في خطوة غير معتادة، حصلت وزارة العدل الأميركية على تسجيلات هاتفية أجراها صحافيون يعملون لصالح وكالة «أسوشييتد برس» على مدى شهرين في إطار تحقيق دائر منذ عام حول الكشف عن معلومات سرية بشأن خطة فاشلة لتنظيم «القاعدة» العام الماضي.
وأكد رئيس وكالة «أسوشييتد برس» الشهر الماضي أن السلطات الفيدرالية حصلت سرا على تسجيلات الهواتف الجوالة وهواتف العمل والمنزل لمراسلين ومحررين وعدد من الصحافيين في مكاتب الوكالة العامة في واشنطن ونيويورك وهارتفورد، والرقم الرئيس لمراسلي الوكالة الذين يغطون أخبار الكونغرس، فيما وصف بأنه «تدخل هائل وغير مسبوق في أنشطة جمع الأخبار».
ويأتي هذا التحقيق الهجومي الهادف لكشف معلومات محتملة حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»، في إطار محاولة إدارة أوباما ملاحقة مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين يشتبه في تسريبهم معلومات سرية. وحتى الآن، تعرض ستة مسؤولين لملاحقة قضائية، وهو ما يفوق عدد من وجهت إليهم اتهامات قضائية مماثلة في ظل الإدارات السابقة.
وفي رسالة إلى المدعي العام إريك هولدر، قال غاري برويت، رئيس وكالة «أسوشييتد برس» ورئيسها التنفيذي، إن وزارة العدل سعت إلى الحصول على معلومات تتجاوز نطاق ما يمكن لأي تحقيق تبريره، وطالبا الحكومة بإعادة التسجيلات الهاتفية وتدمير كل النسخ الأخرى. وكتب برويت في رسالته إلى هولدر: «لا يوجد تبرير محتمل لجمع كل هذه المحادثات الهاتفية الخاصة بالوكالة وصحافييها. هذه التسجيلات ربما تكشف عن اتصالات مع مصادر سرية في كل أنشطة جمع الأخبار التي قامت بها الوكالة خلال شهرين، وتقدم خريطة طريق لعمليات جمع الأخبار في الوكالة وتكشف عن معلومات بشأن أنشطة (أسوشييتد برس) والعمليات التي لا تملك الحكومة أحقية في معرفتها».
ويشكل التحقيق الحالي واحدا من تحقيقين أمر بهما الوزير هولدر في يونيو (حزيران) الماضي بشأن تسريبات لمعلومات سرية. ويدور التحقيق الثاني حول مقال لصحيفة «نيويورك تايمز» حول فيروس الكومبيوتر «ستاكس نت»، الذي تم تطويره بصورة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتدمير أجهزة الطرد المركزية الإيرانية في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسة.
بدأ التحقيقان في أعقاب توجيه الجمهوريين في الكونغرس اتهاما لإدارة الرئيس أوباما بتعمد نشر هذه المعلومات التي تهدف إلى إظهار صلابة الرئيس في مواجهة الإرهاب وتعزز من فرص إعادة انتخابه. وطالب الجمهوريون بتعيين مدع خاص، لكن هولدر أصر على تعيين اثنين من المدعين العامين يتمتعان بالخبرة لتولي مهمة التحقيق. لا يتوقع أن تكون المؤسسات الإخبارية ومراسلوها ومحرروها أهدافا للتحقيق، في قضية «أسوشييتد برس»، لكن التحقيقات تستهدف مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين قاموا بتسريب معلومات سرية. إلا أن خبراء قالوا إن نطاق التسجيلات التي تمت مصادرتها سرا من الوكالة وصحافييها تتخطى الحدود التي تضمنتها التحقيقات السابقة.
وقال ستيفن أفترغود، الخبير في مجال العمل السري الحكومي في «اتحاد العلماء الأميركيين»: «هذا التحقيق أوسع نطاقا وأقل تركيزا على مصدر فردي أو مراسل عن أي تحقيق آخر شهدناه. لقد استحوذوا على مجموعة كاملة من الاتصالات الصحافية، إنه اعتداء على القيم الأساسية لمجتمعنا يثير الدهشة».
من جانبه، أصدر مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا يوم الاثنين بيانا صحافيا قال فيه إنه «لا يشترط أن نحيط المؤسسة الإخبارية علما بتحركاتنا بشكل مسبق إذا كان ذلك سيشكل تهديدا جوهريا لسلامة التحقيق». وقال بيل ميلر، المتحدث باسم المكتب: «نحن نقوم بواجباتنا بجدية في تنفيذ كل القوانين والتشريعات الفيدرالية وسياسات وزارة العدل الممكن تطبيقها، عند إصدار مذكرة لجمع التسجيلات الهاتفية للمؤسسات الإخبارية. هذه التشريعات تتطلب منا القيام بكل ما هو ممكن للحصول على المعلومات عبر وسائل بديلة قبل التفكير في إصدار مذكرة للحصول على تسجيلات هاتفية لأحد العاملين في وسائل الإعلام».
وتتطلب توجيهات وزارة العدل أن تحظى مذكرة الحصول على التسجيلات من المؤسسات الإخبارية على موافقة شخصية من المدعي العام. ولم يرد مكتب هولدر على طلبات بالتعليق على التحقيق.
وترى لوسي دالغليش، عميد كلية الصحافة في جامعة ميريلاند، أن حجم التسجيلات التي تمت مصادرتها غير مسبوق، وتقول دالغليش، المدير التنفيذي الأسبق للجنة المراسلين لحرية الصحافة: «ما يثير الأسى، هو قيام وزارة العدل بهذا الأمر بين الحين والآخر. الأمر غير العادي إلى حد بعيد هو نطاق المصادرة».
وعلى صعيد تحقيق وكالة «أسوشييتد برس»، أوضح برويت أن وزارة العدل حصلت على التسجيلات دون إعلام مؤسسته الإخبارية أو تضييق نطاق المذكرة على أمور بعينها تتعلق بالتحقيق الجاري. ويتضمن الخبر الذي نشرته وكالة «أسوشييتد برس» تفاصيل عن عملية وكالة الاستخبارات المركزية في اليمن التي أحبطت خطة لتنظيم القاعدة في ربيع عام 2012 لتفجير طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة. وكانت مكالمات المراسلين ومحرر الخبر بين المواد التي حصلت عليها وزارة العدل. وأكد برويت يوم الجمعة أن المستشار العام للوكالة، لورا مالون، تلقت رسالة من رونالد ماكين، المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، الذي عينه هولدر لإدارة التحقيق الخاص بوكالة «أسوشييتد برس»، مشيرا إلى أن وزارة العدل حصلت على تسجيلات هاتفية أجريت من أكثر من 20 هاتفا مخصصا لوكالة «أسوشييتد برس» وصحافييها.
وفي الوقت ذاته، تجري هيئة المحلفين الكبرى في محكمة واشنطن الفيدرالية تحقيقا بشأن معلومات سرية تم تسريبها إلى وكالة «أسوشييتد برس» منذ أشهر، بحسب مسؤول حكومي مطلع على التحقيق الذي اشترط عدم ذكر اسمه لمناقشة التحقيق الجاري.
في أغلب القضايا عندما يسعى المحققون للحصول على معلومات بشأن مصدر مؤسسة إخبارية، تسعى المؤسسة بكل الطرق إلى سد الطريق أمام الحصول على تسجيلاتها الهاتفية، لكن «أسوشييتد برس» في هذه الحالة لم تكن على علم بأن تسجيلاتها قد صودرت بالفعل. ويقول مسؤولو الشرطة إن قضايا تسريب المعلومات صعبة للغاية، فهناك مئات الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة الوصول إلى معلومات سرية. وفي تحقيق وكالة «أسوشييتد برس»، كانت معرفة تفاصيل خطة «القاعدة» ضيقة النطاق للغاية وهو ما يحد عدد الأفراد المطلعين عليها. وقال محقق حكومي سابق إن التسجيلات الهاتفية قد تكون ذات فائدة في تضييق نطاق المشتبه فيهم في تسريب المعلومات.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»
وقد خضع الكثير من مسؤولي الحكومة البارزين للاستجواب فيما يتعلق بالتحقيق في واقعة «أسوشييتد برس»، ومن بين الذين تم استجوابهم جون برينان، الذي عمل مستشار مكافحة الإرهاب في إدارة أوباما قبل توليه إدارة وكالة الاستخبارات المركزية في وقت سابق من العام الحالي.
وأكد برينان في جلسة التصديق على تعيينه في فبراير (شباط) إنه تعاون طواعية مع وزارة العدل وتم استجوابه. واعترف بالحديث إلى مسؤولين حكوميين سابقين يعملون مذيعين في قنوات إخبارية، لكنه أنكر كشف أي معلومات سرية.
