رسالة عبر الهاتف تنقذ حياة لاجئين سوريين من الغرق

تسلمها قريب لهم في ألمانيا واتصل بخفر السواحل التركية لإنقاذهم

لاجئة أفغانية مع زوجها لدى وصولهم إلى جزيرة لسبوس في اليونان (أ.ب)
لاجئة أفغانية مع زوجها لدى وصولهم إلى جزيرة لسبوس في اليونان (أ.ب)
TT

رسالة عبر الهاتف تنقذ حياة لاجئين سوريين من الغرق

لاجئة أفغانية مع زوجها لدى وصولهم إلى جزيرة لسبوس في اليونان (أ.ب)
لاجئة أفغانية مع زوجها لدى وصولهم إلى جزيرة لسبوس في اليونان (أ.ب)

بينما كانت الأمواج ترتطم بمركب يحوي عشرات السوريين الفارين إلى أوروبا وسط البحر المتوسط، وعلى مقربة من سواحل اليونان، أرسل شاب سوري رسالة من على متنه إلى قريبه في ألمانيا عبر تطبيق «فايبر» يبلغه فيها بأنهم يغرقون.
المركب، الذي كان على متنه نحو 40 شخصا معظمهم سوريون بخلاف 7 باكستانيين، ظلت تعصف به الأمواج وسط البحر فاقدا بوصلته للوصول إلى اليونان، وبعد نحو ساعة وصل إليه خفر سواحل اليونان، الذي قام بفك الموتور ووجه المركب للعودة إلى منتصف البحر وترك من فيه دون مساعدة. المعاناة لم تنته، فبعد 6 ساعات من وجود المركب في منتصف البحر - أدرك خلالها راكبوه أنهم في عتاد الموتى - أرسل على دالي (47 عاما) رسالة إلى محمد بشير، يخبره فيها بأنهم في منتصف البحر ويغرقون، الأمر الذي دفع الأخير لإجراء اتصالات بأصدقاء سوريين داخل سوريا وتركيا للوصول لأرقام خفر السواحل التركي، وحدد موقعهم عن طريق «الإنترنت» وأرسله لخفر السواحل الذي وصل إليهم بعد ساعة واصطحبهم دون وقوع خسائر بشرية. وعقب وصولهم لتركيا قاموا باستجوابهم لمدة 6 ساعات ثم أطلقوا سراحهم، بحسب ما روى الشاب السوري لـ«الشرق الأوسط».
ولا تعد تلك القصة هي الأولى لإبراز أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف الجوال، التي أسهمت في عرض أزمات المهاجرين غير الشرعيين في العالم، ولعل أبرزها قصة الطفل السوري إيلان عبد الله الذي غرق مع أخيه وأمه بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر مركب غير شرعي، وانتشار صوره على تلك المواقع أدى لتغيير سياسات الاتحاد الأوروبي في تعاملاته مع اللاجئين السوريين.
علي دالي (47 عاما)، سوري يعيش في تركيا، وهو من أرسل رسالة النجاة إلى قريبه محمد بشير، سافر هو وزوجته و4 من أبنائه على المركب الذي كان متجها إلى جزر اليونان، وغادر قبل 4 أيام مدينة بودروم التركية. لم تمنعه حادثة غرق الطفل السوري إيلان من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فكل ما يشغله هو توفير مستقبل أفضل لأبنائه حتى إذا كانت الضريبة مواجهة الموت. حاولت «الشرق الأوسط» الوصول إليه لكن هاتفه أصبح غير قادر على الاتصال بعد سقوطه في المياه لمرات.
وغرق الثلاثاء قبل الماضي نحو 12 مهاجرا سوريا بعد انقلاب المركب الذي كان ينقلهم من بودروم التركية نحو جزيرة كوس اليونانية، وتصدرت صورة الطفل إيلان - أحد الغرقى - مانشيتات الصحف الأجنبية والعربية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه على ما يبدو فإن تلك الحادثة التي أحدثت ضجة في العالم لن توقف شلال مراكب الهجرة غير الشرعية.
بشير شاب عشريني يدرس في ألمانيا، قال لـ«الشرق الأوسط»: «أرسل لي علي رسالة بأنهم يغرقون. تواصلت مع سوريين في تركيا وسوريا حتى أصل إلى أرقام خفر سواحل التركي، ثم انقطع الاتصال عنهم 24 ساعة، وبعدها علمت أنهم تم إنقاذهم وتحقق معهم الشرطة التركية، ومن ثم أطلقت سراحهم ليعودوا إلى مدينة أزمير (غرب البلاد)».
قبل 5 شهور هاجر بشير أيضًا بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا، حيث سافر إلى الجزائر ومنها إلى أوروبا، ودفع نحو 6 آلاف دولار للمهربين، حتى يوفر لنفسه حياة أفضل من واقع مرير ووطن مدمر لا مستقبل فيه. يقول الشاب العشريني: «لا سبيل غير الهجرة. لا حياة في سوريا.. كل شيء مدمر. مواجهة الموت أفضل من أن تبقى وتنتظره». وتساءل: «هل نبقى فيها حتى نقتل؟».
وبحسب الإحصاءات الرسمية التركية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا نحو مليون و800 ألف شخص، فيما شهدت سواحل عدد من الدول الأوروبية مؤخرا حالات غرق لسفن تقل مهاجرين سوريين، وسط نداءات منظمات دولية لتمكين السوريين من اللجوء رسميا إلى بلدان أوروبا.
فاطمة (53 عاما)، كانت على متن المركب نفسه الذي أُرسلت منه الرسالة إلى بشير، حينما حدثتها «الشرق الأوسط» أجابت على هاتفها ابنتها مهيارة (11 عاما)، لتسأل محرر «الشرق الأوسط»: «أنت مهرب؟»، وبعدها تمنح الهاتف لأفراد أسرتها، إلا أن فاطمة قالت: «خفر السواحل اليونانية لم يساعدونا، وتركونا نعود إلى البحر حتى لاحظنا خفر السواحل التركية، فأخذونا واستجوبونا لمدة 6 ساعات لم يقدم إلينا خلالها طعام ولا شراب، بعدها أفرجوا عنا ونحن الآن في أزمير، لا نعرف ماذا سنفعل».
وطلبت السلطات اليونانية المزيد من المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة اللاجئين، الذين يتدفقون يوميا بالمئات على جزرها. وتضم جزيرة ليسبوس أكثر من خمسة عشر ألف طالب لجوء.
ووفق الإحصائيات الرسمية الأوروبية، يبلغ عدد المهاجرين المسجلين رسميا ووصلوا إلى الاتحاد الأوروبي مائة وعشرين ألفا، ومن المفترض أن يتم توزيعهم على فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبولندا، وهو الأمر الذي سوف يناقشه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة. ويقول بشير: «التكنولوجيا أسهمت في إنقاذ حياة أسرتي من الموت، فلولا تواصلهم معي وإرادة الله لما نجوا من هذا الحادث».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).