أوروبا تشرع حدودها للاجئين.. واليابان تشدّد قواعدها

المهاجرون يتدفقون على الحدود النمساوية والمجرية

في الوقت الذي أجبرت أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، أوروبا على خفض الحواجز وقبول آلاف المهاجرين، تفكر اليابان التي لم تقبل سوى 11 لاجئا العام الماضي في تشديد القواعد أكثر.
وقال مسؤول ياباني إنّ السلطات تفكر في اجراءات منها ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم وتقييد اعادة تقديم الطلبات وفرز أولي لطالبي اللجوء الجدد في اطار التعديلات التي تفكر في ادخالها على نظام الهجرة.
ويقول ناشطون إنّه في حالة تطبيق هذه التعديلات ستصبح اليابان من الدول البعيدة المنال التي يصعب الدخول إليها. واليابان هي بالفعل من أقل الدول المتقدمة قبولا للاجئين وقبلت نحو عشرة طلبات لجوء فقط عام 2014.
وقال هيرواكي ساتو المسؤول بوزارة العدل الذي يدرس المقترحات "نحن لا نسعى لزيادة أو خفض أعداد اللاجئين الوافدين على اليابان بل ضمان تقييم طلبات اللجوء الحقيقية بسرعة".
وشارك أمس، نحو مائة أجنبي يحملون "افراجا مؤقتا" من مركز احتجاز المهاجرين من بينهم عدد كبير من طالبي اللجوء، في مسيرة وسط الحي الذي تتركز فيه الهيئات الحكومية في طوكيو مطالبين بالحصول على تأشيرات اللاجئين.
وقال علي جعفري (54 سنة) وهو إيراني ذكر أنّه جاء إلى اليابان كلاجئ سياسي "النظام صعب بالفعل. وتشديده هو ببساطة قسوة".
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة يوم الثلاثاء، انها تتوقع ان يتوجه 850 ألف شخص إلى أوروبا هذا العام عدد كبير منهم لاجئون من سوريا التي تعصف بها حرب منذ أكثر من اربع سنوات. ودفع حجم الازمة الاتحاد الاوروبي للتحرك صوب الاتفاق على حصص لقبول طالبي حق اللجوء.
وقال ساتو إنّ الحكومة اليابانية لا ترى أنّ الفرار من الحرب سبب مشروع لطلب اللجوء ولا تعتزم توسيع معايرها لتشمل الفرار من الصراعات.
وحتى تقبل الطلبات، يجب أن يثبت طالب اللجوء أنّه شخصيا يتعرض للاضطهاد على أساس الدين أو العرق أو المعتقدات السياسية.
ويقول الخبراء في سياسة اللجوء إنّ التفسير المتشدد لقانون اللاجئين وبعد البلاد الجغرافي والثقافي عن الشرق الاوسط يجعل السوريين يحجمون عن طلب اللجوء إلى اليابان. ومنذ عام 2011 لم يتقدم سوى 63 شخصًا بطلبات لجوء إلى اليابان.
على صعيد متصل، أعلنت الشرطة النمساوية اليوم، أنّ تدفق اللاجئين على الحدود مع المجر استؤنف بعد تراجع تلا عبور عشرات الآلاف منهم كانوا عالقين في المجر إلى ألمانيا حوالى نهاية الاسبوع.
وأفادت حصيلة بأنّ أكثر من ثلاثة آلاف شخص عبروا الحدود في نيكلسدورف خلال الليل، بينهم 1700 في فترة الذروة بين منتصف الليل والساعة الثالثة (22:00 تغ و1:,00 تغ).
وتكفلت طواقم الاغاثة بحوالى 2800 مهاجر في البلدة النمساوية حيث تقدم الغذاء والعلاج والمأوى لهم، بينما ستُخصّص قطارات وسيارات لنقلهم نهارًا إلى المانيا الوجهة النهائية لمعظم هؤلاء المهاجرين.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة المجرية اليوم، أنّها سجلت رقما قياسيًا جديدًا في عدد الواصلين إلى المجر بلغ 3321 مهاجرًا في يوم واحد الاربعاء، مرّ معظمهم عبر الحدود الصربية. وكان العدد القياسي السابق سجل في الثالث من سبتمبر (أيلول) وبلغ 3313 مهاجرًا.
ومنذ ليل الرابع إلى الخامس من سبتمبر، مرّ أكثر من عشرين ألف مهاجر من المجر إلى النمسا متوجهين إلى المانيا، عبر ممر أقيم بحكم الأمر الواقع.
لكن العدد تراجع تدريجيا بعدما بلغ أوجه في عطلة نهاية الاسبوع عندما سجل 15 الف مهاجر خلال 48 ساعة.
ومن المتوقع أن يتدفق عدد كبير من المهاجرين قبل 15 سبتمبر موعد دخول قانون جديد في المجر، ينص على عقوبة السجن على كل من يجتاز السياج الحدودي بشكل غير قانوني وعلى نشر الجيش على الحدود وإقامة مراكز ايواء للمهاجرين.
ودفاعًا عن موقف بلاده، قال وزير العدل المجري لاسلو تروكساني للصحافيين أمس، إنّ اتفاقية الامم المتحدة بشأن اللاجئين "تنص في مادتها 31 بوضوح على منع العبور غير القانوني للحدود إذا كان الشخص قادمًا من بلد حياته فيه غير مهددة (...) لا يوجد أي تهديد لحياة أي كان في صربيا على حد علمي".