ائتلاف المالكي يهرب من تفاهمات سرية مع قطر.. ويتراجع عن جمع توقيعات إقالة الجبوري

بعد الكشف عن إيفاد العبادي اثنين من قياديي حزب الدعوة إلى الدوحة قبل مؤتمر المعارضة بيومين

سليم الجبوري
سليم الجبوري
TT

ائتلاف المالكي يهرب من تفاهمات سرية مع قطر.. ويتراجع عن جمع توقيعات إقالة الجبوري

سليم الجبوري
سليم الجبوري

لا يبدو على رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أي اهتمام بالضجة التي يثيرها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي منذ أيام على خلفية زيارته إلى دولة قطر بالتزامن مع عقد مؤتمر لمعارضين سياسيين عراقيين.
أطراف من ائتلاف دولة القانون انهمكت طوال الأيام الماضية بجمع توقيعات من أجل إقالة الجبوري.. الأمر الذي فسره القيادي في تحالف القوى العراقية عصام العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنه «يهدف إلى إعادة إنتاج منظومة الفشل السياسي التي كانت تقوم طوال حكم المالكي الذي استمر 8 أعوام على التخوين وعمليات الشد والجذب والمناكفات السياسية بهدف صرف الأنظار عن المشكلات والأزمات الحقيقية التي تمر بها البلاد».
لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها المالكي نفسه وعدد من أقطاب حزب الدعوة الذين هم ما زلوا مؤيدين له تتمثل فيما تم الكشف عنه عن إيفاد رئيس الوزراء حيدر العبادي اثنين من القياديين في الحزب، الذي ينتمي إليه هو أيضا، وهما طارق نجم (مدير مكتب المالكي السابق) وصادق الركابي (عضو البرلمان الذي كان عمل سفيرا للعراق لدى قطر) إلى الدوحة قبل يومين من انعقاد مؤتمر المعارضة. وقال مصدر مطلع في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عددا من أقطاب حزب الدعوة مكلفون أصلا بالاتصال مع الجهات المعارضة ومن بينهم طارق نجم وصادق الركابي بالإضافة إلى القيادي البارز الآخر في الحزب عبد الحليم الزهيري، فضلا عن النائب السابق في ائتلاف دولة القانون من خارج قيادات الدعوة عزت الشابندر»، مشيرًا إلى أن «هؤلاء يملكون علاقات مع أطراف معارضة لكنهم وباتفاق مع المالكي أيام حكمه لا يتحركون في الغالب بصفة رسمية، وهو ما يعني أنه في حال فشلهم في التوصل إلى شيء لا يحسب ذلك على المالكي وفي حال حققوا نتائج إيجابية تحسب له».
وردًا على سؤال بشأن التناقض حول وجود تفاهمات سرية مع قطر من قبل أطراف في الحكومة العراقية وبين التصعيد ضد رئيس البرلمان وشكوى العبادي نفسه من أن المؤتمر الذي عقد في الدوحة لم يجر بتنسيق مع العراق، قال المصدر إن «المشكلة التي يعاني منها حزب الدعوة إنه يعمل على طريقة (أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب)، فهم ليسوا موحدين كحزب واحد بعد ترشيح العبادي لمنصب رئيس الوزراء بدلا من المالكي، حيث إن موقف حزب الدعوة هنا انقسم بين مؤيد للعبادي بوصفه من نفس الحزب وبالتالي بقاء السلطة التنفيذية بيد الدعوة بصرف النظر عن الأشخاص، وبين مؤيد للمالكي من قبل أطراف بالدعوة لجهة أن العبادي يمكن أن يذهب بعيدا في التفاهمات مع الآخرين بما يفقد الحزب سلطته في مرحلة لاحقة قد لا تستمر طويلاً حيث هناك بين قيادات ائتلاف دولة القانون من راهن على فشل العبادي في الإصلاحات رغم أن هذا الفشل فيما لو حصل لا يعني عودة المالكي إلى السلطة ثانية».
ويضيف المصدر المطلع أن «تسريب اسمي طارق نجم وصادق الركابي اللذين كانا من أقرب المقربين إلى المالكي كونهما ذهبا إلى قطر بتكليف من العبادي دون معرفة الدعوة وائتلاف دولة القانون أحبط الاستمرار في عملية جمع التواقيع لسحب الثقة من الجبوري مع الاستمرار في إثارة الضجة حول زيارة الجبوري من أجل التغطية على زيارة نجم والركابي وتأثيرها على مستقبل الدعوة كحزب موحد».
القيادي في تحالف القوى العراقية عصام العبيدي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يجري الآن هو محاولة لكنها فاشلة لصرف الأنظار عن الغليان الداخلي الذي يجري التعبير عنه بالتظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية والتي ترفع شعارات مكافحة الفساد وإحالة كبار الفاسدين إلى القضاء». ويضيف العبيدي أن «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء محاولة لن يكتب لها النجاح علمًا أن هذه الأطراف كانت تبحث عن ذريعة لكي تعلن مشروعها القاضي بإفشال التظاهرات الجماهيرية وذلك بإثارة زوبعة هم يعرفون قبل غيرهم أنها سوف تكون زوبعة في فنجان»، مؤكدًا أن «تحالف القوى العراقية لديه موقف موحد من هذا الأمر، علما أنه سبق أن عقدت مؤتمرات كثيرة في عدة دول لم تثر حولها هذه الضجة».
من جهته، أبدى رئيس البرلمان استعداده للإجابة عن أسئلة تخص زيارته الأخيرة إلى دولة قطر. كما أعلن عن تخويل لجنتي العلاقات الخارجية والمصالحة في البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي حقائق العلاقات مع الدول العربية.
مع ذلك، فإن ائتلاف المالكي لا يزال يعلن موقفا معارضا من الزيارة. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إنه «في الوقت الذي تخوض القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر حربا ضد عصابات (داعش) دفاعا عن العراق، طالعتنا دولة قطر بتجميع عناصر بعثية طائفية ووجهت الدعوة إلى عدد من السياسيين العراقيين في طليعتهم رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس»، عادًا هذا المؤتمر «تدخلا سافرًا في شؤون العراق».
وأضاف الأسدي، أن «زيارة رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس إلى قطر في نفس يوم المؤتمر هو خرق لوثيقة الاتفاق السياسي»، مؤكدًا على «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تقديم تفسير بهذا الشأن».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».