محافظ الضالع «المحررة» لـ {الشرق الأوسط}: نحتاج دعمًا استثنائيًا لتجاوز مخلفات الحرب

قال إن المنطقة تعاني من انعدام الكهرباء منذ مارس.. «ولا أمل في حل المشكلة قريبًا»

محافظ الضالع «المحررة» لـ {الشرق الأوسط}: نحتاج دعمًا استثنائيًا لتجاوز مخلفات الحرب
TT

محافظ الضالع «المحررة» لـ {الشرق الأوسط}: نحتاج دعمًا استثنائيًا لتجاوز مخلفات الحرب

محافظ الضالع «المحررة» لـ {الشرق الأوسط}: نحتاج دعمًا استثنائيًا لتجاوز مخلفات الحرب

قال محافظ منطقة الضالع التي تحررت من قبضة المتمردين الشهر الماضي، إن المحافظة بحاجة إلى دعم استثنائي لتجاوز مخلفات الحرب. وأوضح المحافظ فضل محمد الجعدي، في حديث أجرته معه «الشرق الأوسط»، أن المحافظة الواقعة شمال عدن، ما زالت تعيش ظلاما حالكا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، منذ أواخر مارس (آذار) الماضي حتى الوقت الراهن. وأضاف المحافظ أن ميليشيات الحوثي المسنودة بقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، «لم تأتِ على شيء إلا دمرته»، لافتا إلى أن «ما خلفته الحرب يستلزم جهودا ودعما استثنائيا».
وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية، طلبت من الهلال الأحمر الإماراتي، تزويدها بمولدات جاهزة قدرتها التوليدية 20 ميغاواط، حتى تتمكن المحافظة من تجاوز مشكلة الكهرباء مستقبلاً. واستبعد إعادة التيار الكهربائي، في الوقت القريب، بسبب تعرض خطوط نقل الطاقة من عدن إلى الضالع، لأضرار كبيرة، خاصة في منطقة العند، شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج.
والتقى محافظ الضالع، صباح أمس، مع اللواء علي مقبل صالح قائد «اللواء 33 مدرع»، والمعين من الرئيس عبد ربه منصور هادي على رأس أول لواء عسكري عقب تحرير مدينة الضالع الشهر الماضي. وأوضح المحافظ لـ«الشرق الأوسط» أن لقاءه بقائد اللواء، خصص لمناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالوضع الأمني وأهمية استقراره في المحافظة، كما بحثا تطورات الأوضاع الراهنة في المحافظة، في ضوء تسارع الخطى، في ما يتعلق بتدريب وتجهيز العسكريين الجدد من المقاومة الجنوبية، بعد قرار دمجهم مؤخرا في صفوف الجيش والأمن.
وأشاد الجعدي بالمساعي الحثيثة التي تبذلها قيادة اللواء في ما يتعلق باستتباب الأمن والاستقرار في المحافظة، وإعادة تفعيل الأجهزة الأمنية وفي نقل خبراتها المتراكمة إلى زملائهم المنخرطين في السلكين الأمني والعسكري، مشددا في السياق ذاته على أهمية الاستفادة من هذه الخبرات، وعكسها على أرض الواقع العملي مستقبلا.
وأعرب عن أمله في أن تعي كل القوى الوطنية والثورية أهمية المرحلة الراهنة وأثرها على مستقبل المحافظة والبلاد عامة، مؤكدا ضرورة تغليب العقل والعمل بروح الفريق الواحد، لتجاوز كل الصعاب، على اعتبار أن مسؤولية المحافظة تقع على عاتق الجميع.
من جانبه، جدد اللواء علي مقبل صالح، حرص قيادة «اللواء 33 مدرع» على الاضطلاع بمسؤوليتها في حفظ الأمن في محافظة الضالع، وعدم الانجرار إلى أي شيء من شأنه زعزعة أمن المحافظة أو غيرها من المناطق المجاورة، وذلك من أجل الحفاظ على السكينة واستتباب الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة.
في سياق متصل، قالت مصادر في محافظة شبوة المجاورة، لـ«الشرق الأوسط» إن غارات طيران التحالف، قصفت أمس، مقر «اللواء 19»، المرابط في بيحان العلياء، ووادي خر، وتجمعات وتعزيزات، وأسفر القصف عن تدمير خمسة أطقم ودبابة ومقتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي وأتباع المخلوع صالح. وأشارت المصادر إلى أن غارات الطيران أوقعت خسائر فادحة بين صفوف الميليشيات وقوات صالح، منوهة بمشاهدة جثث القتلى وهي متناثرة داخل اللواء، فضلا عن فرار الميليشيات من نقطة تفتيش كانت نصبتها أمام بوابة اللواء، عقب اشتباكات شهدتها المنطقة مساء أول من أمس، وتكبدت فيها الميليشيات خسائر في الأرواح والأسلحة.
وقال شهود عيان في مدينة عسيلان بمديرية بيحان، بمحافظة شبوة، شرق اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن الغارات المكثفة على الميليشيات وقوات صالح، تسببت في هروب جماعي للحوثيين، الذين شوهدوا وهم حفاة أثناء فرارهم من منطقة بيحان إلى مدينة البيضاء، سالكين وادي خر عقبة القنذع. وأكد هؤلاء أن الميليشيات نصبت نقطة أجبرت بعضا من الفارين على العودة إلى بيحان الواقعة تحت صواريخ طيران التحالف.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.