بارزاني يسعى لإقناع أنقرة و{العمال الكردستاني} بالجلوس إلى طاولة الحوار

بعد إطلاق الحزب 20 موظفاً تركياً

بارزاني يسعى لإقناع أنقرة و{العمال الكردستاني} بالجلوس إلى طاولة الحوار
TT

بارزاني يسعى لإقناع أنقرة و{العمال الكردستاني} بالجلوس إلى طاولة الحوار

بارزاني يسعى لإقناع أنقرة و{العمال الكردستاني} بالجلوس إلى طاولة الحوار

نفت منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني التي تضم تحت جناحها حزب العمال الكردستاني وأحزابا ومنظمات كردية أخرى في تركيا حدوث أي اجتياح بري تركي في إقليم كردستان العراق من قبل القوات التركية، بينما علمت «الشرق الأوسط» من مسؤولين أكراد أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني يقود مبادرة لحل الأزمة بين الجانبين وإعادتهما إلى طاولة الحوار.
وقال الناطق الرسمي باسم منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني، دمهات عكيد: «الجيش التركي لم ينفذ أي عملية اجتياح لحدود إقليم كردستان، والقوات التركية تعرضت لهزيمة كبيرة على يد مقاتلينا في منطقة كفر بكردستان تركيا (جنوب شرقي تركيا)، وأنقرة أعلنت أنها نفذت عملية اجتياح لحدود الإقليم لكي تغطي على هذه الهزيمة، والمعارك تدور داخل أراضي كردستان تركيا».
وكان مسؤولون عسكريون أتراك أعلنوا أول من أمس أن قوات خاصة تركية اجتاحت حدود إقليم كردستان العراق لتنفيذ عملية عسكرية ضد مقاتلي قوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مبينين أن «القوة عادت إلى قواعدها بعد الانتهاء من العملية».
بدوره، أوضح المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، أن «دخول القوات التركية إلى أراضي الإقليم ليس الأول ولن يكون الأخير أيضا، فقد نفذ الجيش التركي منذ عام 1984 وحتى الآن العشرات من هذه الحملات العسكرية، وأكثر هذه الحملات تعتمد على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والحكومة التركية، وفشلت الحكومات العراقية المتعاقبة ومجلس النواب العراقي منذ عام 2005 وحتى الآن في إبطال هذه الاتفاقية أو إلغائها أو تجميدها، ومن يدفع الثمن من هذه الاختراقات هم المدنيون من أهالي القرى التي يوجد فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني»، مضيفا أن «الإقليم يواصل جهوده من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة الحوار». وقال: «الوساطة التي قام بها إقليم كردستان قبل يومين بين أنقرة والعمال الكردستاني والتي تمخض عنها إطلاق سراح (20) موظفا تركيا كان قد احتجزهم حزب العمال في وقت سابق، تعتبر بادرة إيجابية لإعادة الطرفين إلى الحوار بدلا من التصعيد العسكري».
من جانبه كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، فرحان جوهر، أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أطلق مبادرة لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، مضيفا أن «المحاولات متواصلة من أجل إيقاف الحرب، ومعالجة المشكلات بين أنقرة وحزب العمال بشكل سلمي، والآن هناك تجاوب فعلي من قبل الجانبين وهناك محادثات بين الطرفين أيضا، لكن من الآن وحتى إجراء الانتخابات المبكرة في تركيا لن يكون هناك أي حل»، مشيرا إلى أن الحرب التي اندلعت بين الجانبين مؤخرا ألحقت أضرارا كبيرة بسكان القرى الواقعة على طرفي الحدود.
وأعلن حزب العمال الكردستاني في نهاية يوليو (تموز) الماضي، عن انتهاء الهدنة بينه وبين أنقرة التي استمرت عامين، مؤكدا أن القصف التركي الذي استهدف مواقعه في إقليم كردستان العراق، وما تعرض له الناشطون السياسيون الأكراد في تركيا من عمليات اعتقال من قبل الدولة التركية جعلت من عملية السلام بين الطرفين لا معنى منها. واشترط العمال الكردستاني في أغسطس (آب) الماضي للعودة إلى طاولة الحوار أن يكون هناك التزام بعملية السلام من قبل الجانبين، وإطلاق سراح زعيم الحزب المعتقل لدى تركيا عبد الله أوجلان.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».