بارزاني يسعى لإقناع أنقرة و{العمال الكردستاني} بالجلوس إلى طاولة الحوار

بعد إطلاق الحزب 20 موظفاً تركياً

بارزاني يسعى لإقناع أنقرة و{العمال الكردستاني} بالجلوس إلى طاولة الحوار
TT

بارزاني يسعى لإقناع أنقرة و{العمال الكردستاني} بالجلوس إلى طاولة الحوار

بارزاني يسعى لإقناع أنقرة و{العمال الكردستاني} بالجلوس إلى طاولة الحوار

نفت منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني التي تضم تحت جناحها حزب العمال الكردستاني وأحزابا ومنظمات كردية أخرى في تركيا حدوث أي اجتياح بري تركي في إقليم كردستان العراق من قبل القوات التركية، بينما علمت «الشرق الأوسط» من مسؤولين أكراد أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني يقود مبادرة لحل الأزمة بين الجانبين وإعادتهما إلى طاولة الحوار.
وقال الناطق الرسمي باسم منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني، دمهات عكيد: «الجيش التركي لم ينفذ أي عملية اجتياح لحدود إقليم كردستان، والقوات التركية تعرضت لهزيمة كبيرة على يد مقاتلينا في منطقة كفر بكردستان تركيا (جنوب شرقي تركيا)، وأنقرة أعلنت أنها نفذت عملية اجتياح لحدود الإقليم لكي تغطي على هذه الهزيمة، والمعارك تدور داخل أراضي كردستان تركيا».
وكان مسؤولون عسكريون أتراك أعلنوا أول من أمس أن قوات خاصة تركية اجتاحت حدود إقليم كردستان العراق لتنفيذ عملية عسكرية ضد مقاتلي قوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مبينين أن «القوة عادت إلى قواعدها بعد الانتهاء من العملية».
بدوره، أوضح المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، أن «دخول القوات التركية إلى أراضي الإقليم ليس الأول ولن يكون الأخير أيضا، فقد نفذ الجيش التركي منذ عام 1984 وحتى الآن العشرات من هذه الحملات العسكرية، وأكثر هذه الحملات تعتمد على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والحكومة التركية، وفشلت الحكومات العراقية المتعاقبة ومجلس النواب العراقي منذ عام 2005 وحتى الآن في إبطال هذه الاتفاقية أو إلغائها أو تجميدها، ومن يدفع الثمن من هذه الاختراقات هم المدنيون من أهالي القرى التي يوجد فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني»، مضيفا أن «الإقليم يواصل جهوده من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة الحوار». وقال: «الوساطة التي قام بها إقليم كردستان قبل يومين بين أنقرة والعمال الكردستاني والتي تمخض عنها إطلاق سراح (20) موظفا تركيا كان قد احتجزهم حزب العمال في وقت سابق، تعتبر بادرة إيجابية لإعادة الطرفين إلى الحوار بدلا من التصعيد العسكري».
من جانبه كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، فرحان جوهر، أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أطلق مبادرة لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، مضيفا أن «المحاولات متواصلة من أجل إيقاف الحرب، ومعالجة المشكلات بين أنقرة وحزب العمال بشكل سلمي، والآن هناك تجاوب فعلي من قبل الجانبين وهناك محادثات بين الطرفين أيضا، لكن من الآن وحتى إجراء الانتخابات المبكرة في تركيا لن يكون هناك أي حل»، مشيرا إلى أن الحرب التي اندلعت بين الجانبين مؤخرا ألحقت أضرارا كبيرة بسكان القرى الواقعة على طرفي الحدود.
وأعلن حزب العمال الكردستاني في نهاية يوليو (تموز) الماضي، عن انتهاء الهدنة بينه وبين أنقرة التي استمرت عامين، مؤكدا أن القصف التركي الذي استهدف مواقعه في إقليم كردستان العراق، وما تعرض له الناشطون السياسيون الأكراد في تركيا من عمليات اعتقال من قبل الدولة التركية جعلت من عملية السلام بين الطرفين لا معنى منها. واشترط العمال الكردستاني في أغسطس (آب) الماضي للعودة إلى طاولة الحوار أن يكون هناك التزام بعملية السلام من قبل الجانبين، وإطلاق سراح زعيم الحزب المعتقل لدى تركيا عبد الله أوجلان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.