مقربون من زعيم «المهاجرون» السابق لـ(«الشرق الأوسط»): 10 شروط تضعه تحت الإقامة الجبرية

15 ألف إسترليني كفالة لتشودري.. وممنوع من الإنترنت أو الاقتراب من أي مطار

أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن  بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
TT

مقربون من زعيم «المهاجرون» السابق لـ(«الشرق الأوسط»): 10 شروط تضعه تحت الإقامة الجبرية

أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن  بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس

فرضت عشرة شروط قاسية من قبل قاضي المحكمة الجنائية «أولد بيلي» في لندن أول من أمس للإفراج عن الداعية المتطرف أنجم شودري، منظر «لندنستان»، تضمن في الوقت ذاته قبل خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة عدم هروبه إلى «داعش».
وتلقت «الشرق الأوسط» أمس رسالة إلكترونية من مقربين من تشودري بالشروط العشرة التي اعتبرو أنها تضع الداعية المتطرف تحت الإقامة الجبرية «بامتياز» بحلقة إلكترونية في قدمه لا يستطيع معها الخروج من منزله من التاسعة مساء حتى السابعة صباحا، بالإضافة إلى «كفالة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني تصادرها شرطة اسكوتلنديارد حالة هروبه من لندن».
وقال أصوليون في لندن لـ«الشرق الأوسط» صباح أمس إن تشودري «ممنوع من استخراج وثائق سفر أو الاقتراب من مطار هيثرو أو أي ميناء بريطاني، خوفا من هربه إلى خارج البلاد». وكان تشودري أكد لـ«الشرق الأوسط» في أكثر من حوار إن حلم حياته أن يعيش هو وأطفاله الخمسة تحت ظل خلافة البغدادي «داعش».
من جهته، قال ياسر السري (أبو عمار المصري) لـ«الشرق الأوسط» إن تشودري ممنوع من إلقاء الخطب أو حضور فعاليات الدعوة التي كان يشنها كل أسبوع في المساجد والمنتديات الإسلامية، أو التظاهر بعد صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن تشودري «ممنوع من الاقتراب من الإنترنت أو لمس الهاتف الجوال خوفا من استخدامهما في التحريض».
وأوضح السري، وهو مدير «المرصد الإسلامي لحقوق الإنسان في لندن» إن «تشودري مسموح له بصلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة لندن لكنه من غير المسموح أن يتواصل مع المصلين أو أن يشارك في أي مظاهرة لأي سبب كان أو يجلس مع شخصين أو أكثر وإلا كان عرضة للاعتقال مرة أخرى.
وضمن الشروط التي طرحها سويني ساندرز قاضي محكمة «أولد بيلي» قبل الإفراج عن تشودري وقبلها هيئة دفاع تشودري أيضا «عدم التواصل مع المتهمين معه في نفس القضية التي احتجز بسببها الشهر الماضي بعد حملة مداهمات شنتها شرطة اسكوتلنديارد».
أيضا، اشترطت محكمة «أولد بيلي «أن «لا يغير تشودري عنوان سكنه الموجود في ملف القضية، والا يحاول مغادرة بريطانيا أو ان يسعى للخروج من لندن قبل مثوله للمحاكمة بتهمة الدعوة إلى دعم تنظيم اداعش «داعش «المتطرف في 11 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأعرب السري عن اعتقاده ان تشودري لن يهرب من بريطانيا وان يقينه انه سيراه في محكمة «اولد بيلي» يدافع عن نفسه بنفسه كمحام في يناير المقبل.
وكان تشودري أوقف احتياطيا في بداية أغسطس (آب) «اب» ومثله محمد رحمن (32 عاما) الملاحق في القضية نفسها وكلاهما كان محتجزا في سجن بيل مارش شديد الحراسة حتى خروجهما أول من امس. ولم يتم الإفراج عن تشودري الأمين العام السابق لحركتي المهاجرون والغرباء الا بعد توفير الضمانات والشروط اللازمة المطلوبة من قبل اسكوتلنديارد.
ويتهم شودري القريب من الداعية السوري عمر بكري الذي اسس معه جماعة «المهاجرون» أو «إسلام فور يو كي» (الإسلام للمملكة المتحدة)، التي حظرتها بريطانيا عام 2010، بالدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى دعم تنظيم داعش بين يونيو (حزيران) 2014 ومارس 2015. وقالت شرطة اسكوتلنديارد في بيان إن تسعة أشخاص ألقي القبض عليهم أغسطس للاشتباه بانضمامهم إلى منظمة محظورة ودعمها. وشنت شرطة لندن على إثرها حملات تفتيش لقرابة 18مبنى مشتبه بها في لندن وفي ستوك أون ترينت، في وسط غربي المملكة المتحدة.
وتشودري من مواليد 1967، وهو باكستاني الأصل، ويمتلك في شخصيته القدرة على المحادثة بشكل مرح وحس ساخر بلغة إنجليزية راقية. وقد درس القانون في جامعة ساوثهامبتون، وكان يعرف باسم «أندي» قبل تعرفه على أستاذه وشيخه عمر بكري، الذي غير طريق حياته إلى طريق الدعوة ومحاكم الشريعة حيث أسسا جماعة «المهاجرون» وبعدها «الغرباء»، وكلا الجماعتين حلتا وحظرتا من قبل السلطات البريطانية بعد هجمات لندن عام 2005. وعمل تشودري بعد تخرّجه محاميًا، واختير رئيسًا لجمعية جماعة المحامين المسلمين، وعمل إلى جانب بكري الذي خرج من بريطانيا في أعقاب هجمات لندن ويحتجز حاليا في سجن رومية بلبنان.
ويؤمن تشودري بـ«الخلافة الإسلامية»، وبأن الشريعة يمكن أن تُطبّق على قطاع واسع من البشرية، ومع أستاذه عمر بكري أسسوا محاكم الشريعة في أجزاء من شرقي لندن. ويعتقد تشودري أن بريطانيا ستصبح دولة مسلمة تخضع للشريعة الإسلامية في عام 2050.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم