النفط السعودي يعود إلى حدود 10.3 مليون برميل بعد فورة الصيف

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: حصة الرياض السوقية في آسيا مستقرة في النصف الأول

النفط السعودي يعود إلى حدود 10.3 مليون برميل بعد فورة الصيف
TT

النفط السعودي يعود إلى حدود 10.3 مليون برميل بعد فورة الصيف

النفط السعودي يعود إلى حدود 10.3 مليون برميل بعد فورة الصيف

أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع أن الإنتاج السعودي انخفض بنسبة طفيفة في الشهر الماضي عن مستواه في يوليو (تموز) بلغت 100 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.28 مليون برميل يوميًا ليعود بذلك الإنتاج إلى المستويات التي كان عليها قبل دخول فترة الصيف ونمو الطلب على النفط الخام في محطات الكهرباء.
ورغم انخفاض الإنتاج قليلاً في أغسطس (آب) فإنه لا يزال فوق المعدل المعتاد خلال السنوات الثلاثين الماضية. وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فقد أنتجت السعودية في أغسطس من العام الماضي 9.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام مما يعني أن إنتاج أغسطس هذا العام أكثر بنحو 680 ألف برميل يوميًا وهي كمية تعادل تقريبًا كافة الإنتاج اليومي لدولة قطر.
ويأتي هذا التراجع في الإنتاج طبيعيًا بعد أن وصل الطلب المحلي على النفط الخام إلى ذروته خلال يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان إضافة إلى وصول المصافي الجديدة في السعودية إلى كامل طاقتها التكريرية.
وتستهلك السعودية عادة مزيدا من الخام في توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف حتى سبتمبر (أيلول). وارتفعت كميات الخام المتجه مباشرة إلى محطات توليد الكهرباء إلى 894 ألف برميل يوميا في يونيو من 677 ألف برميل يوميا في مايو (أيار) بحسب بيانات رسمية.
وخلال نفس الشهر وهو أغسطس قامت السعودية بإمداد السوق بنحو 10.18 مليون برميل يوميًا بحسب ما أوضحه المصدر أي أقل بنحو 100 ألف برميل يوميًا مما تم إنتاجه. وفي الغالب يذهب هذا الفرق بين الإنتاج والإمداد إلى المخزونات. وبحسب ما أوضحته مصادر أخرى في مرات سابقة فإن انخفاض الإمداد عن الإنتاج يكون بسبب تراجع بعض الزبائن عن الحصول على الكمية المتفق عليها أول الشهر.
وأرقام الإنتاج اليومي تعكس كل ما يتم استخراجه من النفط الخام من الآبار في الحقول السعودية أما الإمدادات فهي تعكس الكمية التي تم بيعها مباشرة للسوق المحلية والخارجية. ويعكس الفرق بين الرقمين كمية النفط التي يتم تخزينها أو بيعها من المخزونات.
ويعلق المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على الإنتاج السعودي لشهر أغسطس قائلاً: «يبدو أن رقم 10.3 مليون برميل يوميًا أصبح هو الرقم السحري للإنتاج وهو الحصة التي ترغب السعودية في الحفاظ عليها والدفاع عنها في السوق لذا لا أتوقع أن يهبط الإنتاج بأكثر من هذا في الأشهر القادمة».
وتمتلك السعودية حاليًا طاقة إنتاج قصوى قدرها 12 مليون برميل يوميًا بعد أن فقدت نحو نصف مليون برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية جراء إقفال الإنتاج في الحقول الواقعة في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية.
ورغم امتلاك السعودية هذه الطاقة الإنتاجية فإن الحفاظ على مستوى 10.3 مليون برميل يوميًا ليس بالأمر السهل حيث يتطلب هذا حفر المزيد من الآبار طيلة الوقت لتعويض الانخفاض الطبيعي للإنتاج وحتى يتم تعويض الاحتياطيات التي يتم استنزافها.
حصة السعودية في آسيا
من جهة أخرى قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن السعودية حافظت على حصتها السوقية لدى كبار مستوردي الخام في آسيا خلال النصف الأول من العام بما يتجاوز قليلا 23 في المائة من إجمالي مشتريات تلك الدول من النفط.
وقالت الإدارة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن متوسط حجم صادرات السعودية اليومية من النفط الخام إلى سبعة شركاء تجاريين كبار في آسيا بلغ 4.4 مليون برميل في النصف الأول من 2015 وهو ما يمثل أكثر من نصف حجم صادرات السعودية من النفط الخام خلال تلك الفترة.
وبلغ حجم واردات سبع دول آسيوية من النفط الخام خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 2015 نحو 19.1 مليون برميل يوميا في المتوسط بزيادة بلغت نحو 700 ألف برميل يوميا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت حصة السعودية من هذه الواردات النفطية نحو 23.2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى يونيو مقابل 23.9 في المائة قبل عام.
وتراجعت الحصة السوقية للسعودية في سنغافورة فقط بينما بقيت حصتها السوقية من الواردات النفطية في الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند دون تغير يذكر.
وذكرت «رويترز» أول من أمس أن مصادر في قطاع النفط السعودي قالت إن إنتاج السعودية من الخام من المرجح أن يظل قرب المستويات الحالية في الربع الأخير من العام حيث سيعوض تزايد الطلب العالمي تراجع المستهلك من الخام محليا لإنتاج الكهرباء.
ومن المرجح أن يستقر إنتاج النفط الخام السعودي قرب مستوياته الحالية في الربع الأخير من العام حيث إنه من المتوقع أن تعوض زيادة موسمية في الطلب العالمي أثر انخفاض الاستهلاك المحلي لتوليد الكهرباء.
ونقلت «رويترز» عن المصادر أن إنتاج الدولة أكبر مصدر للنفط في العالم سيظل على الأرجح عند نحو 10.2 - 10.3 مليون برميل يوميا بفعل الطلب القوي المتوقع في الشتاء.
وتعارضت أرقام المصادر السعودية التي ذكرتها «رويترز» مع أرقام مصادر تجارية خليجية وآسيوية قالت إن إنتاج السعودية حول مستوى عشرة ملايين برميل يوميا في الربع الأخير لكنهم قالوا إن الخفض الموسمي في الإنتاج يجب ألا ينظر إليه كخفض غير رسمي في الإنتاج لدعم الأسعار.
وسيأتي هذا الانخفاض نتيجة أعمال صيانة منتظرة إذ إنه من المنتظر أن تجري مصفاة رأس تنورة أكبر مصفاة في السعودية وطاقتها 550 ألف برميل يوميا أعمال صيانة في الربع الأخير من العام.
ومن المقرر أيضا أن تجري مصفاة بترورابغ أعمال صيانة في أكتوبر (تشرين الأول) تستغرق 50 يوما يتوقف خلالها الإنتاج البالغ 400 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى قالت مصادر أخرى من قطاع النفط لـ«رويترز» إن حجم إنتاج الإمارات العربية المتحدة من الخام في أغسطس بلغ 3.026 مليون برميل يوميا بينما بلغ حجم إنتاج الكويت 2.890 مليون برميل يوميا.
ويقابل هذا حجم إنتاج بلغ 3.061 مليون برميل يوميا من الإمارات و2.820 مليون برميل يوميا من الكويت في يوليو بحسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها أوبك.
وأثار الهبوط الأخير في أسعار النفط - حيث بلغ الخام أدنى مستوياته في أكثر من ست سنوات قرب 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي - تكهنات بشأن ما إذا كانت السعودية ستخفض إنتاجها من الخام لدعم الأسعار.
لكن مصادر من داخل قطاع النفط في الخليج لا ترى إشارات على عدول السعودية عن استراتيجيتها السوقية إذ يقولون إن استراتيجية أوبك التي تدعمها السعودية ليست استراتيجية قصيرة المدى ولكنها خطة تحتاج إلى وقت كي تؤتي ثمارها وهم مستعدون للانتظار.
وأكد المسؤولون السعوديون مرارا أن السعودية تعدل إمداداتها من النفط لتلبية احتياجات زبائنها لا لتقود الأسعار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).