النفط السعودي يعود إلى حدود 10.3 مليون برميل بعد فورة الصيف

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: حصة الرياض السوقية في آسيا مستقرة في النصف الأول

النفط السعودي يعود إلى حدود 10.3 مليون برميل بعد فورة الصيف
TT

النفط السعودي يعود إلى حدود 10.3 مليون برميل بعد فورة الصيف

النفط السعودي يعود إلى حدود 10.3 مليون برميل بعد فورة الصيف

أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع أن الإنتاج السعودي انخفض بنسبة طفيفة في الشهر الماضي عن مستواه في يوليو (تموز) بلغت 100 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.28 مليون برميل يوميًا ليعود بذلك الإنتاج إلى المستويات التي كان عليها قبل دخول فترة الصيف ونمو الطلب على النفط الخام في محطات الكهرباء.
ورغم انخفاض الإنتاج قليلاً في أغسطس (آب) فإنه لا يزال فوق المعدل المعتاد خلال السنوات الثلاثين الماضية. وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فقد أنتجت السعودية في أغسطس من العام الماضي 9.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام مما يعني أن إنتاج أغسطس هذا العام أكثر بنحو 680 ألف برميل يوميًا وهي كمية تعادل تقريبًا كافة الإنتاج اليومي لدولة قطر.
ويأتي هذا التراجع في الإنتاج طبيعيًا بعد أن وصل الطلب المحلي على النفط الخام إلى ذروته خلال يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان إضافة إلى وصول المصافي الجديدة في السعودية إلى كامل طاقتها التكريرية.
وتستهلك السعودية عادة مزيدا من الخام في توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف حتى سبتمبر (أيلول). وارتفعت كميات الخام المتجه مباشرة إلى محطات توليد الكهرباء إلى 894 ألف برميل يوميا في يونيو من 677 ألف برميل يوميا في مايو (أيار) بحسب بيانات رسمية.
وخلال نفس الشهر وهو أغسطس قامت السعودية بإمداد السوق بنحو 10.18 مليون برميل يوميًا بحسب ما أوضحه المصدر أي أقل بنحو 100 ألف برميل يوميًا مما تم إنتاجه. وفي الغالب يذهب هذا الفرق بين الإنتاج والإمداد إلى المخزونات. وبحسب ما أوضحته مصادر أخرى في مرات سابقة فإن انخفاض الإمداد عن الإنتاج يكون بسبب تراجع بعض الزبائن عن الحصول على الكمية المتفق عليها أول الشهر.
وأرقام الإنتاج اليومي تعكس كل ما يتم استخراجه من النفط الخام من الآبار في الحقول السعودية أما الإمدادات فهي تعكس الكمية التي تم بيعها مباشرة للسوق المحلية والخارجية. ويعكس الفرق بين الرقمين كمية النفط التي يتم تخزينها أو بيعها من المخزونات.
ويعلق المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على الإنتاج السعودي لشهر أغسطس قائلاً: «يبدو أن رقم 10.3 مليون برميل يوميًا أصبح هو الرقم السحري للإنتاج وهو الحصة التي ترغب السعودية في الحفاظ عليها والدفاع عنها في السوق لذا لا أتوقع أن يهبط الإنتاج بأكثر من هذا في الأشهر القادمة».
وتمتلك السعودية حاليًا طاقة إنتاج قصوى قدرها 12 مليون برميل يوميًا بعد أن فقدت نحو نصف مليون برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية جراء إقفال الإنتاج في الحقول الواقعة في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية.
ورغم امتلاك السعودية هذه الطاقة الإنتاجية فإن الحفاظ على مستوى 10.3 مليون برميل يوميًا ليس بالأمر السهل حيث يتطلب هذا حفر المزيد من الآبار طيلة الوقت لتعويض الانخفاض الطبيعي للإنتاج وحتى يتم تعويض الاحتياطيات التي يتم استنزافها.
حصة السعودية في آسيا
من جهة أخرى قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن السعودية حافظت على حصتها السوقية لدى كبار مستوردي الخام في آسيا خلال النصف الأول من العام بما يتجاوز قليلا 23 في المائة من إجمالي مشتريات تلك الدول من النفط.
وقالت الإدارة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن متوسط حجم صادرات السعودية اليومية من النفط الخام إلى سبعة شركاء تجاريين كبار في آسيا بلغ 4.4 مليون برميل في النصف الأول من 2015 وهو ما يمثل أكثر من نصف حجم صادرات السعودية من النفط الخام خلال تلك الفترة.
وبلغ حجم واردات سبع دول آسيوية من النفط الخام خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 2015 نحو 19.1 مليون برميل يوميا في المتوسط بزيادة بلغت نحو 700 ألف برميل يوميا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت حصة السعودية من هذه الواردات النفطية نحو 23.2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى يونيو مقابل 23.9 في المائة قبل عام.
وتراجعت الحصة السوقية للسعودية في سنغافورة فقط بينما بقيت حصتها السوقية من الواردات النفطية في الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند دون تغير يذكر.
وذكرت «رويترز» أول من أمس أن مصادر في قطاع النفط السعودي قالت إن إنتاج السعودية من الخام من المرجح أن يظل قرب المستويات الحالية في الربع الأخير من العام حيث سيعوض تزايد الطلب العالمي تراجع المستهلك من الخام محليا لإنتاج الكهرباء.
ومن المرجح أن يستقر إنتاج النفط الخام السعودي قرب مستوياته الحالية في الربع الأخير من العام حيث إنه من المتوقع أن تعوض زيادة موسمية في الطلب العالمي أثر انخفاض الاستهلاك المحلي لتوليد الكهرباء.
ونقلت «رويترز» عن المصادر أن إنتاج الدولة أكبر مصدر للنفط في العالم سيظل على الأرجح عند نحو 10.2 - 10.3 مليون برميل يوميا بفعل الطلب القوي المتوقع في الشتاء.
وتعارضت أرقام المصادر السعودية التي ذكرتها «رويترز» مع أرقام مصادر تجارية خليجية وآسيوية قالت إن إنتاج السعودية حول مستوى عشرة ملايين برميل يوميا في الربع الأخير لكنهم قالوا إن الخفض الموسمي في الإنتاج يجب ألا ينظر إليه كخفض غير رسمي في الإنتاج لدعم الأسعار.
وسيأتي هذا الانخفاض نتيجة أعمال صيانة منتظرة إذ إنه من المنتظر أن تجري مصفاة رأس تنورة أكبر مصفاة في السعودية وطاقتها 550 ألف برميل يوميا أعمال صيانة في الربع الأخير من العام.
ومن المقرر أيضا أن تجري مصفاة بترورابغ أعمال صيانة في أكتوبر (تشرين الأول) تستغرق 50 يوما يتوقف خلالها الإنتاج البالغ 400 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى قالت مصادر أخرى من قطاع النفط لـ«رويترز» إن حجم إنتاج الإمارات العربية المتحدة من الخام في أغسطس بلغ 3.026 مليون برميل يوميا بينما بلغ حجم إنتاج الكويت 2.890 مليون برميل يوميا.
ويقابل هذا حجم إنتاج بلغ 3.061 مليون برميل يوميا من الإمارات و2.820 مليون برميل يوميا من الكويت في يوليو بحسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها أوبك.
وأثار الهبوط الأخير في أسعار النفط - حيث بلغ الخام أدنى مستوياته في أكثر من ست سنوات قرب 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي - تكهنات بشأن ما إذا كانت السعودية ستخفض إنتاجها من الخام لدعم الأسعار.
لكن مصادر من داخل قطاع النفط في الخليج لا ترى إشارات على عدول السعودية عن استراتيجيتها السوقية إذ يقولون إن استراتيجية أوبك التي تدعمها السعودية ليست استراتيجية قصيرة المدى ولكنها خطة تحتاج إلى وقت كي تؤتي ثمارها وهم مستعدون للانتظار.
وأكد المسؤولون السعوديون مرارا أن السعودية تعدل إمداداتها من النفط لتلبية احتياجات زبائنها لا لتقود الأسعار.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».