الأسهم السعودية تواصل مكاسبها لليوم الخامس وسط انتعاش في سيولة «الشراء»

أغلقت فوق مستويات 7700 نقطة.. تفاعلاً مع مكاسب الأسواق العالمية

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق أمس عند مستويات 7748 نقطة («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق أمس عند مستويات 7748 نقطة («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تواصل مكاسبها لليوم الخامس وسط انتعاش في سيولة «الشراء»

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق أمس عند مستويات 7748 نقطة («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق أمس عند مستويات 7748 نقطة («الشرق الأوسط»)

واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق مكاسبها، للجلسة الخامسة على التوالي، دافعة بذلك مؤشر السوق للإغلاق فوق مستويات 7700 نقطة، وسط تفاعل ملحوظ مع المكاسب الإيجابية التي حققتها أسواق المال العالمية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الأميركي بنحو 300 نقطة، أول من أمس، بينما قفز سوق «نيكي» الياباني، يوم أمس، بنحو 1300 نقطة دفعة واحدة.
ويأتي تحسن أداء أسواق المال العالمية، على خلفية بيانات اقتصادية توقعت تحسن أداء الاقتصاد الصيني، بينما لا تزال سوق الأسهم السعودية تتداول عند مكررات ربحية قريبة من أدنى مستوياتها خلال 6 أعوام مضت، وسط تفاؤل كبير بدأ يعود من جديد إلى نفوس المتداولين.
وفي الشأن ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، يوم أمس (الأربعاء)، فوق مستوى 7700 نقطة، مرتفعًا بنحو 171 نقطة مغلقًا بذلك عند حاجز 7749 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وتأتي الارتفاعات الإيجابية التي بدأتها سوق الأسهم السعودية خلال 5 أيام عمل، على خلفية التحرك الإيجابي الذي تقوم به المملكة في الشأن الاقتصادي، حيث تعتزم البلاد فتح قنوات استثمارية مباشرة للشركات العالمية، وسط توقعات بأن يقود هذا القرار إلى مزيد من الانتعاش الاقتصادي.
وفي شأن ذي صلة، أكد المهندس رشيد الشبيلي الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، أمس، أن المجالات الصناعية التي تستهدفها خطط الشركة الاستثمارية ستشمل عددًا من الصناعات المهمة والحيوية التي تسهم في دعم توجهات الدولة وسياستها الاقتصادية، لإحداث التنوع المنشود في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وزيادة تنافسيته.
وقال المهندس الشبيلي: «هناك عدد من المشاريع الصناعية التي يتطلب وجود رأسمال كبير لتنفيذها وتعد من المشاريع طويلة الأجل وبعضها يتسم بمخاطر أعلى قد تحول دون إقدام المستثمر الخاص على تنفيذها»، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل دورًا أساسيًا لعمل الشركة، لكي تتكامل مع الاستثمارات الصناعية الأخرى ولا تتنافس معها.
ودلل الشبيلي على ذلك بصناعة معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وصناعة السيارات، مؤكدًا أن الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، ستستثمر في سلاسل القيمة بتلك القطاعات لتطوير وتوطين التقنية وتعزيز الابتكار في المملكة والإسهام أيضًا في جذب استثمارات أجنبية نوعية.
وأمام هذه التطورات، أغلق قطاع الإسمنت في سوق الأسهم السعودية، أمس، على ارتفاع بنسبة 1.7 في المائة، يأتي ذلك وسط ظهور مؤشرات اقتصادية تؤكد ارتفاع حجم مبيعات الإسمنت في السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 18 في المائة.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت شركة «إسمنت الجوف» (إحدى الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية) عن توقيع اتفاقية تنفيذ التقاطع والجسر على طريق طريف القريات الدولي (شمال المملكة)، يوم أمس (الأربعاء)، مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات.
وقالت شركة «إسمنت الجوف» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إن تكلفة العقد تبلغ 32.6 مليون ريال (8.6 مليون دولار)، مضيفة أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 18 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع للمقاول، متوقعةً أن يبدأ الأثر المالي لتكلفة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي.
إلى ذلك، أكد فيصل العقاب الخبير المالي والفني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية، نجح في تحقيق إغلاق فني إيجابي، وقال: «مؤشر السوق نجح في تجاوز مناطق مقاومة فنية مهمة، وسط سيولة نقدية تمثيلاً لمناطق الشراء، الأهم اليوم أن يحقق إغلاقًا أسبوعيًا فوق مستويات 7700 نقطة».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وأكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن هناك أهدافًا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما أنهم سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الخميس، وسط تجدُّد الحذر بشأن احتمالية تفاقم الاحتكاك التجاري مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية، في حين ارتفعت أسعار النفط. كما ستغلق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، احتفالاً بيوم الحداد الوطني على الرئيس السابق جيمي كارتر.

وتراجعت الأسهم في طوكيو بعد إعلان اليابان نمواً قوياً للأجور في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي بيانات قد تشجع بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 39605.09، في حين تراجع الدولار مقابل الين الياباني، حيث بلغ سعر الدولار 158.11 ين، منخفضاً عن 158.36 في أواخر يوم الأربعاء، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19257.56، في حين خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 في المائة ليصل إلى 3211.39. وأفادت الحكومة الصينية بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت أسعار الجملة أو المنتجين بنسبة 2.3 في المائة، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز / أسكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8329.20.

أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 2521.90، رغم المكاسب القوية لشركات التكنولوجيا وصناعة السيارات. في المقابل، انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.4 في المائة، كما تراجع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة. وفي بانكوك، سجَّل مؤشر بورصة بانكوك انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة.

وفي تعليقه على الوضع، قال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي لإدارة الأصول»: «يواصل المستثمرون التنقل في مشهد التداول غير المتوقع الذي صاغته رئاسة ترمب، حيث طغت المخاوف المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية المقترحة، والتطلعات الجيوسياسية الغريبة؛ مثل شراء غرينلاند أو تعزيز السيطرة على قناة بنما، على الحماس الأولي لتخفيضات الضرائب».

أما في «وول ستريت»، فقد استقرَّت الأسواق يوم الأربعاء بعد أن أثارت التقارير الاقتصادية القوية مخاوف من أن التضخم وأسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5918.25، مستعيداً بعضاً من انخفاضه الذي بلغ 1.1 في المائة في اليوم السابق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة ليصل إلى 42635.20، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19478.88. تراجع أيضاً مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغرى بنسبة 0.5 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة «إديسون إنترناشيونال» بنسبة 10.2 في المائة مع اندلاع حرائق غابات هائلة في منطقة لوس أنجليس. وأعلنت شركة «إديسون» التابعة لشركة «ساوثن كاليفورنيا إديسون» قطع الكهرباء عن نحو 120 ألف عميل في 6 مقاطعات؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة جراء الرياح العاتية وخطر حرائق الغابات.

وفي الجهة الرابحة من «وول ستريت»، قفزت أسهم «إيباي» بنسبة 9.9 في المائة، محققة أكبر مكسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث أعلنت تعاوناً مع «ميتا بلاتفورمز» لعرض مجموعة مختارة من قوائم «إيباي» التجريبية على «فيسبوك ماركتبليس» في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفيما يتعلق بسوق السندات، التي كانت محط تركيز أكبر في «وول ستريت» مؤخراً، فقد تحركت العوائد في نطاق ضيق بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب يوم الأربعاء، إلى أنه لا يزال يتوقع أن يخفف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025. وكان هذا التصريح قد دفع التكهنات للتركيز على احتمال خفض أسعار الفائدة بعد أن تمَّ تخفيضها 3 مرات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب، إلى 4.27 في المائة من 4.29 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما تراجع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، التي تعدّ المحور الرئيسي لسوق السندات، إلى 4.67 في المائة من 4.69 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء، وكان أقل من 3.65 في المائة في سبتمبر.

وفي تعليقه على الرسوم الجمركية المحتملة في عهد ترمب، قال والر إنه لا يتوقع أن يكون لها «تأثير كبير أو مستمر» في التضخم. وعلى الرغم من عناد التضخم مؤخراً، فإنه لا يزال يرى أن «التضخم في الاتجاه نحو الانخفاض على المدى الطويل».

وفيما يتعلق بالسندات، فإن العوائد المرتفعة تضر بالأسواق المالية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، وتوجه بعض المستثمرين نحو السندات بعيداً عن الأسهم.

أما تقرير الاقتصاد الأخير، فقد أشار إلى أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي قد خفَّضوا وتيرة التوظيف في ديسمبر بشكل أكبر مما كان متوقعاً. ويُتوقع أن يعكس تقرير الوظائف الشهر المقبل قوة كافية لسوق العمل لإبقاء مخاوف الركود تحت السيطرة، ولكن دون أن تؤثر في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، أن العدد كان أقل من التوقعات، مما يعكس قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.