عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:56 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط

قال إنه قادر على تجاوز العجز في الميزانية المتوقع بنحو 19.5 %

الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
TT
TT

صندوق النقد الدولي يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط

الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)

أكد صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصاد السعودي رغم الانخفاض في أسعار النفط العالمية وتوقعات العجز في الموازنة العامة والذي يتوقع أن يصل إلى نحو 20 في المائة. وفي ختام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تيم كالين في السعودية الأسابيع الماضية، توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نسبة نمو تصل إلى 2.8 في المائة خلال العام الحالي، لكن يتوقع أن تنخفض إلى 2.4 في المائة العام المقبل.
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية للصحافيين خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء إن معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام تفوق التوقعات التي وضعها صندوق النقد حول النشاط الاقتصادي السعودي.
وأشاد كالين بالنتائج الاقتصادية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأسبوع الماضي واتجاه الرياض نحو الانفتاح وجذب استثمارات أجنبية، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية مهمة بما توفره من تكنولوجيا عالمية للاقتصاد السعودي، لكنه استعبد أن يكون لتلك الاستثمارات الأجنبية تأثير كبير على معدلات النمو.
وقال كالين للصحافيين: «السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الاحتياطات النقدية إضافة إلى انخفاض الدين العام مما سمح للاقتصاد السعودي بمواجهة تأثير انخفاضات عائدات النفط». وأضاف: «في الوقت نفسه فإننا ننصح باتخاذ خطوات للسيطرة على الإنفاق عن طريق المضي بخطي سريعة في مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، والاتجاه إلى رفع أسعار الطاقة المحلية، وتنويع الاقتصاد بما يسمح بزيادة الإيرادات غير النفطية إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص».
وقال كالين: «الحكومة السعودية تدرك الحاجة إلى رفع أسعار الطاقة المحلية، وهي تدرس هذا الأمر، وسيكون هناك فوائد لرفع أسعار الطاقة سواء على الجانب المالي أو من جانب الحد من نمو استهلاك الطاقة. ونحن نؤكد في صندوق النقد الدولي أن القيام برفع الأسعار إلى مستوى الأسعار العالمية سيكون في مصلحة الاقتصاد السعودي، لكن لا بد من القيام بذلك كمنظومة متكاملة وأن تبذل الحكومة جهودا لحماية الفئات التي ستتضرر من ارتفاع الأسعار وبصفة خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومساعدتهم على التكيف مع خفض الدعم».
وفي التقرير الذي أصدره صندوق النقد عن نتائج المشاورات التي أجراها فريق بعثة الصندوق في السعودية في إطار مشاورات المادة الرابعة، توقع خبراء الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج القومي الإجمالي إلى 2.8 في المائة هذا العام ثم إلى 2.4 في المائة العام المقبل، في حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط. ورجح الخبراء أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المائة على المدى المتوسط بينما تظل معدلات التضخم في حدود منخفضة. وأثنى صندوق النقد بالتزام السعودية بتعزيز الاستقرار في سوق النقط العالمي وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية في المنطقة.
وأشار صندوق النقد إلى أن هبوط أسعار النفط أدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات المالية، وتوقع أن تسجل الميزانية السعودية عجزا قدره 19.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط مع توقعاته بانخفاضه خلال عام 2016، خصوصا بعد تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى في السعودية.
ونصح خبراء الصندوق بضرورة إجراء تصحيح تدريجي في أوضاع الميزانية العامة واتخاذ تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات تتضمن إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام مع العمل على رفع كفاءة استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.
واقترح خبراء صندوق النقد إصدار سندات دين لتمويل جانب من العجز في الموازنة والمساعدة في تشجيع تطور الأسواق الرأسمالية الخاصة. وأشاد الصندوق بمستوى الدين للحكومة المنخفض الذي سجل 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.
يذكر أن فائض الحساب الجاري قد تراجع إلى 10.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، وتوقع الصندوق أن يسجل الحساب الجاري عجزا محدودا في عام 2015 على أن يعود لتحقيق فائض في الفترة من 2016 إلى عام 2020.
ورغم تباطؤ حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي السعودي وانخفاضات في معدل نمو الائتمان الخاص فإن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا على قدرة الجهاز المصرفي تجاوز انخفاضات أسعار النفط وتجاوز التباطؤ في النشاط العالمي.
وفي ما يتعلق بأسعار الصرف، اتفق خبراء الصندوق على أن ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي لا يزال نظاما ملائما للصرف، وأكدوا الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لدعم هذا النظام على المدى الطويل، ونصحوا بإخضاعه لمراجعة دورية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتقييم أثر إصلاحات سوق العمل والإصلاحات الهيكلية الأخرى.
ونصح خبراء صندوق النقد الدولي بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحقق تحولا في تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ورحب الخبراء بجهود المملكة في تعزيز مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية والاستثمار في التعليم والتدريب وزيادة فرص العمل المتاحة للنساء، وأكدوا أن تحقيق أهداف الحكومة يتطلب تعديل الحوافز للشركات والعمالة بما يشجع السلع التجارية بدلا من السلع غير التجارية وتوظيف العاملة في القطاع الخاص بدلا من القطاع العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.

مواضيع
صندوق النقد الدولي البنك الدولي وكالة الطاقة الدولية الاقتصاد العالمي طاقة حرب إيران مضيق هرمز العالم إيران
الاقتصاد

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.

مواضيع
طاقة نفط الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز أميركا العالم
الاقتصاد

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نفط طاقة أميركا