«المملكة للاستثمارات الفندقية» تبيع حصتها في فندق «فيرمونت ماونت كينيا»

الأمير الوليد: سيبقى الفندق تحت إدارة «فيرمونت»

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
TT

«المملكة للاستثمارات الفندقية» تبيع حصتها في فندق «فيرمونت ماونت كينيا»

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع

قامت شركة «المملكة للاستثمارات الفندقية»، إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ببيع حصتها البالغة 75 في المائة، في فندق نادي «سفاري فيرمونت ماونت كينيا» إلى شركة كينية خاصة، لقاء مبلغ إجمالي بلغت قيمته 68 مليون ريال (18.1 مليون دولار).
وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال الأمير الوليد: «إن هذه الصفقة تسطر إنجازا جديدا في سجل نجاحات شركة (المملكة القابضة)، وذلك ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات الشركة في الأسواق ذات النمو السريع، وسيبقى الفندق تحت إدارة فنادق ومنتجعات (فيرمونت)».
من جهته قال سرمد الذوق عضو مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «المملكة للاستثمارات الفندقية»: «إن هذه الصفقة تضيف إنجازا جديدا إلى سجل شركة (المملكة للاستثمارات الفندقية) في تحقيق العوائد القيمة وإعادة تدوير رأس المال، ناهيك بأنها تعتبر دليلا راسخا على جودة أصولنا والأداء المتميز لفريق العمل لدينا»، مضيفًا: «سنستمر بالمساهمة في هذا الفندق من خلال حصة (المملكة القابضة) في شركة الإدارة (إف آر إتش آي هوتيلز أند ريزورتس)».
ولقد تمكنت «المملكة القابضة» منذ عشرين عاما من إرساء مكانتها المتميزة كلاعب أساسي في مجال أعمال الضيافة والفنادق العالمية، فبالإضافة إلى حصتها في شركة الإدارة «إف آر إتش آي» -التي بدورها تشمل ثلاثة أعلام لإدارة الفنادق هي «فيرمونت» و«رافلز» و«سويسوتيل» - تمتلك «المملكة القابضة» حصصا رئيسية في نخبة من شركات إدارة الفنادق الفارهة وهي «فور سيزنز هوتيلز أند ريزورتس»، وفنادق «موفيبينيك هوتيلز أند ريزورتس».
ويشمل نطاق محفظة الممتلكات العقارية لشركة «المملكة القابضة» 20 فندقا متميزا في 14 بلدا، بما في ذلك فندق «فورز سيزنز» جورج الخامس في باريس، وفندق «بلازا» في نيويورك، وفندق «سافوي» في لندن، وفندق «فور سيزنز تورنتو»، وفندق «فيرمونت سان فرانسيسكو»، وكثير من الفنادق الرائدة المنتشرة في الشرق الأوسط، آسيا وأفريقيا.



الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.