وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

«إيني الإيطالية» تتوقع تنمية حقل غاز البحر المتوسط بمصر باستثمارات من 6 إلى 10 مليارات دولار

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام
TT

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

في حين تسعى مصر إلى خفض مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2015. أكد شريف إسماعيل وزير البترول المصري، أن «القاهرة تستهدف الخفض من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016». وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المتخصصة في النفط والغاز أمس، إن «الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق الجديد في المياه الإقليمية لمصر».
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية أغسطس (آب) الماضي، عن اكتشاف ما قالت: إنه «أكبر حقل غاز في البحر المتوسط». وذكرت الحكومة أن «اكتشاف الحقل جاء بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية». وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها إيني الإيطالية.
وقال وزير البترول في تصريحات مع «رويترز» أمس: «سددنا في أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد»، لافتا إلى أن المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار، موضحا أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير البترول نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أمام جلسة لمجلس الشيوخ في روما أمس، إن الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق في المياه الإقليمية لمصر.
وقال كلاوديو ديسكالزي، من المبكر جدا إعطاء تقديرات، ما زلنا ننقح الأرقام، يمكنني فقط القول إنه «حقل سهل.. ووزير الطاقة المصري أعطى تقديرا بما يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار وهو تقدير عام معقول».
وأضاف أعتقد أننا سنظل في حدود العشرة مليارات دولار للتنمية الشاملة للحقل، لافتا إلى أنه يتوقع أن تلعب شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط دورا كبيرا في تنمية الحقل. لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني، إن تقدير حجم الغاز في الحقل العملاق في المياه المصرية بواقع 850 مليار متر مكعب من الغاز يعتبر تقديرا متحفظا وقد يزيد عن ذلك.
وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ، قال ديسكالزي للصحافيين، إن تقديرات الغاز في حقل ظُهر قد تزيد؛ ولكن ليس بنفس المستوى في حقل مامبا في موزامبيق، حيث زادت التقديرات بنسبة 100 في المائة.



أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.