وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

«إيني الإيطالية» تتوقع تنمية حقل غاز البحر المتوسط بمصر باستثمارات من 6 إلى 10 مليارات دولار

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام
TT

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

في حين تسعى مصر إلى خفض مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2015. أكد شريف إسماعيل وزير البترول المصري، أن «القاهرة تستهدف الخفض من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016». وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المتخصصة في النفط والغاز أمس، إن «الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق الجديد في المياه الإقليمية لمصر».
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية أغسطس (آب) الماضي، عن اكتشاف ما قالت: إنه «أكبر حقل غاز في البحر المتوسط». وذكرت الحكومة أن «اكتشاف الحقل جاء بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية». وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها إيني الإيطالية.
وقال وزير البترول في تصريحات مع «رويترز» أمس: «سددنا في أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد»، لافتا إلى أن المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار، موضحا أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير البترول نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أمام جلسة لمجلس الشيوخ في روما أمس، إن الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق في المياه الإقليمية لمصر.
وقال كلاوديو ديسكالزي، من المبكر جدا إعطاء تقديرات، ما زلنا ننقح الأرقام، يمكنني فقط القول إنه «حقل سهل.. ووزير الطاقة المصري أعطى تقديرا بما يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار وهو تقدير عام معقول».
وأضاف أعتقد أننا سنظل في حدود العشرة مليارات دولار للتنمية الشاملة للحقل، لافتا إلى أنه يتوقع أن تلعب شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط دورا كبيرا في تنمية الحقل. لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني، إن تقدير حجم الغاز في الحقل العملاق في المياه المصرية بواقع 850 مليار متر مكعب من الغاز يعتبر تقديرا متحفظا وقد يزيد عن ذلك.
وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ، قال ديسكالزي للصحافيين، إن تقديرات الغاز في حقل ظُهر قد تزيد؛ ولكن ليس بنفس المستوى في حقل مامبا في موزامبيق، حيث زادت التقديرات بنسبة 100 في المائة.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.