وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

«إيني الإيطالية» تتوقع تنمية حقل غاز البحر المتوسط بمصر باستثمارات من 6 إلى 10 مليارات دولار

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام
TT

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

وزير البترول المصري: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار بنهاية العام

في حين تسعى مصر إلى خفض مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2015. أكد شريف إسماعيل وزير البترول المصري، أن «القاهرة تستهدف الخفض من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016». وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المتخصصة في النفط والغاز أمس، إن «الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق الجديد في المياه الإقليمية لمصر».
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية أغسطس (آب) الماضي، عن اكتشاف ما قالت: إنه «أكبر حقل غاز في البحر المتوسط». وذكرت الحكومة أن «اكتشاف الحقل جاء بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية». وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها إيني الإيطالية.
وقال وزير البترول في تصريحات مع «رويترز» أمس: «سددنا في أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد»، لافتا إلى أن المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار، موضحا أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير البترول نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أمام جلسة لمجلس الشيوخ في روما أمس، إن الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق في المياه الإقليمية لمصر.
وقال كلاوديو ديسكالزي، من المبكر جدا إعطاء تقديرات، ما زلنا ننقح الأرقام، يمكنني فقط القول إنه «حقل سهل.. ووزير الطاقة المصري أعطى تقديرا بما يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار وهو تقدير عام معقول».
وأضاف أعتقد أننا سنظل في حدود العشرة مليارات دولار للتنمية الشاملة للحقل، لافتا إلى أنه يتوقع أن تلعب شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط دورا كبيرا في تنمية الحقل. لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني، إن تقدير حجم الغاز في الحقل العملاق في المياه المصرية بواقع 850 مليار متر مكعب من الغاز يعتبر تقديرا متحفظا وقد يزيد عن ذلك.
وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ، قال ديسكالزي للصحافيين، إن تقديرات الغاز في حقل ظُهر قد تزيد؛ ولكن ليس بنفس المستوى في حقل مامبا في موزامبيق، حيث زادت التقديرات بنسبة 100 في المائة.



«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
TT

«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، الأربعاء، استكمالها الاستحواذ على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» (نافيغ 8)، مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع التزام تعاقدي بشراء نسبة 20 في المائة المتبقية في منتصف عام 2027.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن مجموعة «نافيغ 8» شركة متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة، مكوناً من 32 ناقلة، ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر 5 قارات.

كما تمتلك «نافيغ 8» استثمارات في شركات لإدارة العمليات الفنية، وتزوّد خدمات الوقود في أكثر من ألف ميناء في مختلف أنحاء العالم، وعدد من المؤسسات التي تعمل في القطاع البحري.

وذكرت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» أن الاستحواذ يُشكل خطوة مهمة في استراتيجيتها للنمو النوعي، ويُعزز مكانتها بصفتها شركة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة. كما يُمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية التوسع العالمي وخلق وإضافة قيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة.

ولفتت إلى أن هذا الاستحواذ «يستند إلى التكامل الناجح مع شركة (زاخر مارين إنترناشيونال) في عام 2022».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبد الكريم المصعبي، إن استكمال هذا الاستحواذ يعد خطوةً مهمة في تسريع تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي، مشيراً إلى أنه من خلال ضم أسطول شركة «نافيغ 8» وحضور الشركة العالمي، يُتيح هذا الاستحواذ تعزيز عروض خدمات الشركة، وتحقيق قيمة كبيرة لعملائها ومساهميها. كما تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية فرصاً جديدة لتعزيز نمو الشركة التجاري، والتوسع نحو أسواق جديدة، وترسيخ مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وسيتيح هذا الاستحواذ لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» تعزيز عروض خدماتها، لتشمل تجمعات السفن التجارية، وتزويد السفن بالوقود، وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً، وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«نافيغ 8» نيكولاس بوش، إن الانضمام إلى «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «أدنوك»، يُسلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق «نافيغ 8» على مدى العقدين الماضيَين، والذي مهّد الطريق للمرحلة المقبلة.

واستحوذت «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8»، مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع سريان نقل الملكية الاقتصادية بداية من 1 يناير (كانون الثاني) 2024.

كما تعاقدت على شراء نسبة 20 في المائة المتبقية في منتصف عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يتراوح من 1.2 إلى 1.7 مليار درهم (335 إلى 450 مليون دولار)، بناءً على تحقيق الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المؤقت، يُدفع في ذلك الوقت.

وتوقعت الشركة الإماراتية أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 20 في المائة على الأقل للسهم الواحد في عام 2025، مقارنة بعام 2024.

وقالت «ستُحقق (أدنوك للإمداد والخدمات) قيمة كبيرة لا تقل عن 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار) سنوياً، من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركة، بدايةً من عام 2026».