7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

تقرير «المركزي» أشار لتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والودائع الخليجية

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي
TT

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بقيمة بلغت 7.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (2014 - 2015)، مقابل فائض بلغ 5.1 مليار دولار فقط خلال السنة المالية السابقة لها (2013 - 2014).
وذكر البنك المركزي في تقرير له أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن هذه الزيادة في فائض ميزان المدفوعات تحققت نتيجة تسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 6.17 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 3.5 مليار دولار فقط في العام المالي السابق عليه.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والودائع من بعض الدول الخليجية شهت تزايدا ملحوظا خلال العام المالي الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى زيادة العجز في حساب المعاملات الحالية إلى 2. 12 مليار دولار، مقابل 7.2 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار إلى أن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية جاء نتيجة ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنحو 7.4 مليار دولار، بمعدل 9.13 في المائة ليصل إلى 8.38 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2014 - 2015 مقابل 1.34 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأرجع المركزي هذا التراجع إلى انخفاض حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.15 في المائة لتقتصر على نحو 1.22 مليار دولار في العام المالي الأخير، مقابل 1.26 مليار دولار في العام السابق عليه.
ونوه التقرير بأن تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمبلغ 4 مليارات دولار يرجع إلى هبوط حصيلة الصادرات البترولية بنحو 7.3 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول بمعدل 7.28 في المائة، و1.50 في المائة، و1.43 في المائة خلال الربع الثاني والثالث والرابع على الترتيب من العام المالي 2014 - 2015 مقارنة بمعدلاتها في نفس الفترات الزمنية من العام السابق عليه.
ولفت إلى أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 8.70 في المائة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و9.27 في المائة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي 2014 - 2015، مشيرا إلى انخفاض الصادرات من المنتجات البترولية على نحو طفيف بلغ 300 مليون دولار.
على جانب آخر، أوضح البنك المركزي أن المدفوعات على الواردات السلعية ارتفعت بنحو 700 مليون دولار بمعدل بلغ 1.1 في المائة ليصل إلى 8.60 مليار دولار، نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار في حين تراجعت المدفوعات على الواردات البترولية بنحو 900 مليون دولار.
وأظهر تقرير المركزي تراجع صافي التحويلات دون مقابل لتبلغ 9.21 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 4.30 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، بسبب انخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية إلى 7.2 مليار دولار وذلك مقابل 9.11 مليار دولار في 2013 - 2014.
وحقق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ 7.4 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 5.978 مليون دولار في العام المالي السابق عليه، نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 3.45 في المائة لتصل إلى 4.7 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار في العام السابق وذلك بعد زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 1.36 في المائة، لتصل إلى 2.99 مليون ليلة مقابل 9.72 مليون ليلة في العام 2013 - 2014.
وأوضح البنك المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية عن العام المالي 2014 - 2015 أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل قدره 6.17 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في العام السابق عليه نتيجة ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ 5.5 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في 2013 - 2014 نتيجة زيادة ودائع بعض الدول العربية.
وارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي ليسجل 4.6 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 1.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادات رؤوس أموال بمعدل 1.69 في المائة ليبلغ 8.3 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار المركزي إلى ارتفاع التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل 7.1 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات إلى 2.776 مليون دولار مقابل 7.133 مليون دولار في 2013 - 2014.
وأوضح التقرير أن العام المالي 2014 - 2015 شهد صافي تدفق للخارج بلغ 6.638 مليون دولار مقابل صافي تدفق للدخل بلغ 2.1 مليار دولار نتيجة قيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة 5.2 مليار دولار بمثابة تدفق للخارج واكتتاب الأجانب بقيمة 35.1 مليار دولار بمثابة تدفق للداخل في السندات التي طرحتها الحكومة المصرية.
كما ارتفع صافي استثمارات الأجانب في البورصة المصرية ليحقق صافي مشتريات بلغ 2.481 مليون دولار مقابل صافي مشتريات بلغ 5.444 مليون دولار في العام المالي السابق 2013 - 2014.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.