7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

تقرير «المركزي» أشار لتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والودائع الخليجية

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي
TT

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بقيمة بلغت 7.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (2014 - 2015)، مقابل فائض بلغ 5.1 مليار دولار فقط خلال السنة المالية السابقة لها (2013 - 2014).
وذكر البنك المركزي في تقرير له أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن هذه الزيادة في فائض ميزان المدفوعات تحققت نتيجة تسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 6.17 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 3.5 مليار دولار فقط في العام المالي السابق عليه.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والودائع من بعض الدول الخليجية شهت تزايدا ملحوظا خلال العام المالي الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى زيادة العجز في حساب المعاملات الحالية إلى 2. 12 مليار دولار، مقابل 7.2 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار إلى أن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية جاء نتيجة ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنحو 7.4 مليار دولار، بمعدل 9.13 في المائة ليصل إلى 8.38 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2014 - 2015 مقابل 1.34 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأرجع المركزي هذا التراجع إلى انخفاض حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.15 في المائة لتقتصر على نحو 1.22 مليار دولار في العام المالي الأخير، مقابل 1.26 مليار دولار في العام السابق عليه.
ونوه التقرير بأن تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمبلغ 4 مليارات دولار يرجع إلى هبوط حصيلة الصادرات البترولية بنحو 7.3 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول بمعدل 7.28 في المائة، و1.50 في المائة، و1.43 في المائة خلال الربع الثاني والثالث والرابع على الترتيب من العام المالي 2014 - 2015 مقارنة بمعدلاتها في نفس الفترات الزمنية من العام السابق عليه.
ولفت إلى أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 8.70 في المائة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و9.27 في المائة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي 2014 - 2015، مشيرا إلى انخفاض الصادرات من المنتجات البترولية على نحو طفيف بلغ 300 مليون دولار.
على جانب آخر، أوضح البنك المركزي أن المدفوعات على الواردات السلعية ارتفعت بنحو 700 مليون دولار بمعدل بلغ 1.1 في المائة ليصل إلى 8.60 مليار دولار، نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار في حين تراجعت المدفوعات على الواردات البترولية بنحو 900 مليون دولار.
وأظهر تقرير المركزي تراجع صافي التحويلات دون مقابل لتبلغ 9.21 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 4.30 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، بسبب انخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية إلى 7.2 مليار دولار وذلك مقابل 9.11 مليار دولار في 2013 - 2014.
وحقق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ 7.4 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 5.978 مليون دولار في العام المالي السابق عليه، نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 3.45 في المائة لتصل إلى 4.7 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار في العام السابق وذلك بعد زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 1.36 في المائة، لتصل إلى 2.99 مليون ليلة مقابل 9.72 مليون ليلة في العام 2013 - 2014.
وأوضح البنك المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية عن العام المالي 2014 - 2015 أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل قدره 6.17 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في العام السابق عليه نتيجة ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ 5.5 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في 2013 - 2014 نتيجة زيادة ودائع بعض الدول العربية.
وارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي ليسجل 4.6 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 1.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادات رؤوس أموال بمعدل 1.69 في المائة ليبلغ 8.3 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار المركزي إلى ارتفاع التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل 7.1 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات إلى 2.776 مليون دولار مقابل 7.133 مليون دولار في 2013 - 2014.
وأوضح التقرير أن العام المالي 2014 - 2015 شهد صافي تدفق للخارج بلغ 6.638 مليون دولار مقابل صافي تدفق للدخل بلغ 2.1 مليار دولار نتيجة قيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة 5.2 مليار دولار بمثابة تدفق للخارج واكتتاب الأجانب بقيمة 35.1 مليار دولار بمثابة تدفق للداخل في السندات التي طرحتها الحكومة المصرية.
كما ارتفع صافي استثمارات الأجانب في البورصة المصرية ليحقق صافي مشتريات بلغ 2.481 مليون دولار مقابل صافي مشتريات بلغ 5.444 مليون دولار في العام المالي السابق 2013 - 2014.



استقرار حذر للذهب بانتظار تصريحات باول وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

استقرار حذر للذهب بانتظار تصريحات باول وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون والأسواق العالمية باهتمام شديد التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وتأتي هذه الترقبات في محاولة لتقييم التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، في ظل تعثر جهود السلام ووصول المحادثات الدبلوماسية إلى طريق مسدود.

تحركات الأسعار والمؤشرات الفنية

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 4598.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مطلع أبريل (نيسان) في الجلسة السابقة. كما سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتستقر عند 4612.10 دولار.

المشهد السياسي وجمود المحادثات

تهيمن حالة من عدم اليقين على المشهد السياسي، حيث وصلت الجهود الرامية لإنهاء الصراع في إيران إلى مرحلة الجمود. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عدم رضاه تجاه الاقتراح الأخير المقدم من طهران، مشيراً إلى أن الإدارة الإيرانية أبلغت الولايات المتحدة بأنها في حالة من «الانهيار» وتحاول ترتيب أوضاع قيادتها الداخلية.

قرارات البنوك المركزية تحت المجهر

إلى جانب الصراع الجيوسياسي، تتوجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين. ولا يقتصر الترقب على الاحتياطي الفيدرالي فحسب، بل يمتد ليشمل قرارات مرتقبة لبنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

على صعيد الطلب الفعلي، أظهرت بيانات من هونغ كونغ ارتفاع صافي واردات الصين (أكبر مستهلك للذهب في العالم) من المعدن الأصفر في مارس (آذار) إلى 47.866 طن، مقارنة بـ46.249 طن في فبراير (شباط)، مما يعكس استمرار قوة الطلب في الأسواق الآسيوية.

وفي سياق متصل، حذر البنك الدولي من قفزة محتملة في أسعار الطاقة بنسبة 24 في المائة خلال عام 2026 لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، وذلك في حال استمرار الاضطرابات الحادة في الشرق الأوسط حتى مايو. وقد أغلقت أسعار النفط مرتفعة بنحو 3 في المائة يوم الثلاثاء نتيجة المخاوف المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما طغى على تأثير قرار الإمارات الانسحاب من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 73.12 دولار للأوقية. كما حقق البلاتين مكاسب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1942.60 دولار. أما البلاديوم فتراجع بنسبة 0.1 في المائة مسجلاً 1459.14 دولار.

كذلك، تنتظر الأسواق اليوم حزمة من البيانات الاقتصادية الهامة، تشمل مؤشر ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وبيانات التضخم في ألمانيا، بالإضافة إلى مبيعات السلع المعمرة وبدايات الإسكان في الولايات المتحدة، والتي ستوفر رؤية أوضح لمسار الاقتصاد العالمي في ظل هذه الأزمات المتلاحقة.


النفط يرتفع وسط تقارير تمديد الولايات المتحدة الحصار على إيران

رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع وسط تقارير تمديد الولايات المتحدة الحصار على إيران

رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)

واصلت أسعار النفط يوم الأربعاء ارتفاعها، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية، مما يُرجح أن يُطيل أمد اضطرابات الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على إيران. وأضاف التقرير أن ترمب سيختار مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط من خلال منع الشحن من وإلى موانئها.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 52 سنتاً، أو 0.47 في المائة، لتصل إلى 111.78 دولار للبرميل عند الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، مسجلةً ارتفاعاً لليوم الثامن على التوالي. وينتهي عقد يونيو يوم الخميس، بينما بلغ سعر عقد يوليو (تموز) الأكثر تداولاً 104.84 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 57 سنتاً، أو 0.57 في المائة، لتصل إلى 100.50 دولار للبرميل، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 3.7 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلةً ارتفاعاً لسبعة أيام من الأيام الثمانية الماضية.

وقال يانغ آن، المحلل في شركة «هايتونغ فيوتشرز»: «إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط مدفوع بحصار مضيق تايوان. وإذا كان ترمب مستعداً لتمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم أكثر، ما سيدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع».

يعود الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى حصار مضيق تايوان. رغم وجود وقف لإطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، إلا أن الصراع لا يزال في حالة جمود بينما يسعى الطرفان إلى إنهاء القتال رسمياً، في ظل إغلاق إيران لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل إنهاء ما تزعم أنه برنامج إيران النووي، بينما تطالب إيران بتعويضات عن جولة القتال الأخيرة، وتخفيف العقوبات الاقتصادية، ومنحها نوعًا من السيطرة على مضيق هرمز. ويستمر إغلاق مضيق هرمز في الضغط على المخزونات العالمية، حيث أفادت مصادر في السوق، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن معهد البترول الأميركي أعلن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت المصادر أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.79 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان). وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 8.47 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 2.60 مليون برميل.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.