روسيا تؤكد وجودها العسكري في سوريا

مسؤول عسكري سوري: وجودهم زاد خلال العام الماضي

روسيا تؤكد وجودها العسكري في سوريا
TT

روسيا تؤكد وجودها العسكري في سوريا

روسيا تؤكد وجودها العسكري في سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاربعاء)، إنّ لديها خبراء عسكريين في سوريا؛ وذلك في أول تأكيد رسمي لهذا الامر بعد أسابيع من تزايد الحديث عن احتمال تزايد الوجود الروسي هناك.
من جهتها، أفادت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أنّ الخبراء يقدمون المساعدة فيما يتعلق بامدادات الاسلحة الروسية إلى سوريا التي تقول موسكو إنّها تهدف إلى محاربة الارهاب.
من ناحية ثانية قال مسؤول عسكري سوري، إن وجود الخبراء العسكريين الروس في سوريا زاد خلال العام الماضي. وصرح بذلك بعد أن قالت موسكو إنّ خبراء روسا موجودون هناك للمساعدة في مجال امدادات الاسلحة.
وتابع المسؤول السوري "الخبراء الروس موجودون دائما؛ ولكن في العام الماضي زاد وجودهم بشكل كبير".
وكانت تقارير بحشد عسكري روسي في سوريا، أثارت قلق واشنطن.
وقال النظام السوري يوم أمس (الثلاثاء) إنّه ليست هناك قوات روسية تقوم بدور قتالي.
بدوره أوضح ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا أمس، أن سبب وجود الخبراء العسكريين الروس في سوريا يعود إلى ضرورة تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية التي تُورّد وفق عقود موقعة في إطار التعاون العسكري التقني بين البلدين. مفيدًا بأنه "يجري تنفيذ عقودنا مع سوريا، ويجري توريد مختلف أنواع المعدات التي تحتاج إلى صيانة، ويحتاج شركاؤنا من ممثلي القوات المسلحة السورية إلى المساعدة والمشورة والتدريب على استخدام هذه المعدات، وهو ما يعني إرسال خبرائنا العسكريين مع شحنات المعدات العسكرية لتدريب شركائنا السوريين".
وكانت واشنطن قد أعربت عن قلقها من مزاعم وشائعات تحدّثت عن تدخل عسكري روسي على أرض المعركة في سوريا.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، التي تحدّثت عن إرسال "فرقة عسكرية روسية متقدمة" لدعم الجيش السوري، بالإضافة إلى "خطوات روسية أخرى"، تخشى واشنطن من أنها تدل على وجود خطط روسيا لتوسيع الدعم العسكري لنظام بشار الأسد بقدر كبير.
كما اتهمت وسائل إعلام أميركية روسيا بإرسال عسكريين إلى مدينة اللاذقية السورية بذريعة إيصال مساعدات إنسانية.
وتحاول واشنطن عرقلة نقل المساعدات الروسية إلى سوريا؛ وذلك بالضغط على عدد من الدول وحملها لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المحملة بالمساعدات.
فقد أكّدت أثينا أنّها تلقت طلبا من واشنطن بهذا الصدد، كما أعلنت بلغاريا أنها لم تسمح لطائرات مساعدات روسية بعبور مجالها الجوي نهاية الأسبوع الماضي بسبب وجود "شكوك قوية بشأن طابع الشحنات" على متن الطائرات.
وفي السياق أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وستعتمد في ذلك على مسارات بديلة. وتابع "للأسف الشديد أدت ضغوط واشنطن وضغوط أخرى، يبدو أن مصدرها بروكسل، إلى أن بعض الدول بدأت تتهرب من الوفاء بما أسميه التزامها الدولي المتمثل في فتح ممرات إنسانية لمرور طائرات معنية بتنفيذ مهمات إنسانية".



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.