1591 قنبلة برميلية رميت من طيران الأسد في أغسطس.. ولريف دمشق النصيب الأكبر

العاصفة الرملية تحد من الطلعات الجوية للنظام وتقتل 6 أشخاص

أحد مقاتلي المعارضة السورية بمواجهة «داعش» يطلق قذيفة باتجاه التنظيم قرب مارع بريف حلب شمال سوريا (غيتي)
أحد مقاتلي المعارضة السورية بمواجهة «داعش» يطلق قذيفة باتجاه التنظيم قرب مارع بريف حلب شمال سوريا (غيتي)
TT

1591 قنبلة برميلية رميت من طيران الأسد في أغسطس.. ولريف دمشق النصيب الأكبر

أحد مقاتلي المعارضة السورية بمواجهة «داعش» يطلق قذيفة باتجاه التنظيم قرب مارع بريف حلب شمال سوريا (غيتي)
أحد مقاتلي المعارضة السورية بمواجهة «داعش» يطلق قذيفة باتجاه التنظيم قرب مارع بريف حلب شمال سوريا (غيتي)

رصد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية خلال شهر أغسطس (آب)، التي سقطت على المحافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحايا ودمار لأبرز المنشآت الحيوية. وفيما تقلص عدد الطلعات الجوية النظامية بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرملية، أمس، سجل مقتل 6 أشخاص بينهم طفل وإصابة أكثر من 3600 شخص، جراء العاصفة الرملية.
وتجاوز عدد القنابل البرميلية التي رميت من قبل الطيران الحربي في شهر أغسطس على عموم سوريا، بـ1591 قنبلة برميلية، كان العدد الأكبر منها في ريف دمشق، وقد بلغ 894 قنبلة برميلية، بينما تجاوز العدد في درعا 300. وفي إدلب 115. أما حلب فقد أحصى التقرير سقوط 90 قنبلة برميلية، وفي محافظة حماه بلغ عدد القنابل البرميلية 144. وبلغ 60 قنبلة في حمص، أما في اللاذقية 10 قنابل، وتوزعت باقي الحوادث على محافظات الحسكة والسويداء والقنيطرة.
وبحسب التقرير فقد تسببت تلك القنابل البرميلية بمقتل 115 شخصًا، بينهم 37 طفﻻً، و31 امرأة، وكان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة ريف دمشق وتلتها محافظة درعا وإدلب ثم حلب وحمص وحماه.
وأشار التقرير إلى أن استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية في أغسطس خلف تضرر ما لا يقل عن 16 مركزًا حيويًا، هي 8 مساجد، مدرستان، ونقطتان طبيتان، وسوقًا واحدة، و3 محطات حرارية.
وذكر تقرير الشبكة، بأن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، كان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2012، ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب. كما أوضح أن القنابل البرميلية تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذا لجأت إليها القوات الحكومية، إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، إذ إن 99 في المائة من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 في المائة وقد تصل إلى 35 في المائة في بعض الأحيان.
وقال التقرير فإن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139. واستخدمت القنابل البرميلية على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضًا انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي على نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك الكثير من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
وتقلص عدد الطلعات الجوية النظامية، أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرملية، التي تسببت بمقتل 6 أشخاص بينهم طفل، وإصابة أكثر من 3600 شخصًا. وبينما ذكرت وكالة «سانا» الرسمية للأنباء، بأن حالات الوفاة الثلاثة تركزت في منطقتي السلمية والسقيلبية في محافظة حماه، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وفاة 6 أشخاص في محافظة درعا ودير الزور وحماه جراء سوء حالتهم الصحية نتيجة للعاصفة الرملية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تمكن المرصد من توثيقها، إلى 3 آلاف حالة تعرضوا لاختناقات وحالات ضيق تنفس نتيجة العاصفة الرملية التي تشهدها محافظات دمشق وريفها ودرعا وحمص وحماه ودير الزور وحلب ومناطق سورية أخرى.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم