1591 قنبلة برميلية رميت من طيران الأسد في أغسطس.. ولريف دمشق النصيب الأكبر

العاصفة الرملية تحد من الطلعات الجوية للنظام وتقتل 6 أشخاص

أحد مقاتلي المعارضة السورية بمواجهة «داعش» يطلق قذيفة باتجاه التنظيم قرب مارع بريف حلب شمال سوريا (غيتي)
أحد مقاتلي المعارضة السورية بمواجهة «داعش» يطلق قذيفة باتجاه التنظيم قرب مارع بريف حلب شمال سوريا (غيتي)
TT

1591 قنبلة برميلية رميت من طيران الأسد في أغسطس.. ولريف دمشق النصيب الأكبر

أحد مقاتلي المعارضة السورية بمواجهة «داعش» يطلق قذيفة باتجاه التنظيم قرب مارع بريف حلب شمال سوريا (غيتي)
أحد مقاتلي المعارضة السورية بمواجهة «داعش» يطلق قذيفة باتجاه التنظيم قرب مارع بريف حلب شمال سوريا (غيتي)

رصد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية خلال شهر أغسطس (آب)، التي سقطت على المحافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحايا ودمار لأبرز المنشآت الحيوية. وفيما تقلص عدد الطلعات الجوية النظامية بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرملية، أمس، سجل مقتل 6 أشخاص بينهم طفل وإصابة أكثر من 3600 شخص، جراء العاصفة الرملية.
وتجاوز عدد القنابل البرميلية التي رميت من قبل الطيران الحربي في شهر أغسطس على عموم سوريا، بـ1591 قنبلة برميلية، كان العدد الأكبر منها في ريف دمشق، وقد بلغ 894 قنبلة برميلية، بينما تجاوز العدد في درعا 300. وفي إدلب 115. أما حلب فقد أحصى التقرير سقوط 90 قنبلة برميلية، وفي محافظة حماه بلغ عدد القنابل البرميلية 144. وبلغ 60 قنبلة في حمص، أما في اللاذقية 10 قنابل، وتوزعت باقي الحوادث على محافظات الحسكة والسويداء والقنيطرة.
وبحسب التقرير فقد تسببت تلك القنابل البرميلية بمقتل 115 شخصًا، بينهم 37 طفﻻً، و31 امرأة، وكان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة ريف دمشق وتلتها محافظة درعا وإدلب ثم حلب وحمص وحماه.
وأشار التقرير إلى أن استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية في أغسطس خلف تضرر ما لا يقل عن 16 مركزًا حيويًا، هي 8 مساجد، مدرستان، ونقطتان طبيتان، وسوقًا واحدة، و3 محطات حرارية.
وذكر تقرير الشبكة، بأن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، كان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2012، ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب. كما أوضح أن القنابل البرميلية تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذا لجأت إليها القوات الحكومية، إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، إذ إن 99 في المائة من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 في المائة وقد تصل إلى 35 في المائة في بعض الأحيان.
وقال التقرير فإن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139. واستخدمت القنابل البرميلية على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضًا انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي على نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك الكثير من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
وتقلص عدد الطلعات الجوية النظامية، أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرملية، التي تسببت بمقتل 6 أشخاص بينهم طفل، وإصابة أكثر من 3600 شخصًا. وبينما ذكرت وكالة «سانا» الرسمية للأنباء، بأن حالات الوفاة الثلاثة تركزت في منطقتي السلمية والسقيلبية في محافظة حماه، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وفاة 6 أشخاص في محافظة درعا ودير الزور وحماه جراء سوء حالتهم الصحية نتيجة للعاصفة الرملية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تمكن المرصد من توثيقها، إلى 3 آلاف حالة تعرضوا لاختناقات وحالات ضيق تنفس نتيجة العاصفة الرملية التي تشهدها محافظات دمشق وريفها ودرعا وحمص وحماه ودير الزور وحلب ومناطق سورية أخرى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.