أخيرًا.. إيزيديو أميركا يفكرون بأن يدفنوا في موطنهم الجديد

بعدما ظلوا ينقلون جثث موتاهم إلى موطنهم في شمال العراق

الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
TT

أخيرًا.. إيزيديو أميركا يفكرون بأن يدفنوا في موطنهم الجديد

الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)

جاءوا إلى أميركا سعيًا وراء حرية العبادة والعمل بسلام، لكن بعد الموت، يأمل الكثيرون في أن يُدفنوا وسط تلال موطنهم في شمال العراق.
شهدت الجالية الإيزيدية الموجودة في مدينة لنكولن عاصمة ولاية نبراسكا الأميركية - والتي يبلغ قوامها نحو ألف شخص - الرعب خلال العام الماضي، وذلك في ظل نهب متشددي تنظيم داعش قرى الأجداد، وأخذهم النساء كرقيق، وذبحهم مئات الأشخاص؛ ما حوّل منطقة جبال سنجار شمال العراق إلى منطقة حرب. وتظل إمكانية العودة إلى الوطن – حتى في الكفن – قاتمة. لذلك، بدأ كبار السن الإيزيديين في لنكولن، التي يُعتقد أنها تضم أكبر تعداد سكاني إيزيدي في أميركا، في التفكير فيما كان يعتبره الكثيرون ذات مرة مستحيلا: إنهم يفضلون بناء مدفن في نبراسكا.
قال الشيخ حسن حسن، رجل دين إيزيدي، في الخمسينات من عمره، يعيش في لنكولن: «بعد ما حدث في الوطن، فقدنا أرضنا، وفقدنا موطننا، لم يتبق لنا أي شيء. وتساءل الناس: ماذا سنفعل لو توفي أحد هنا؟».
جاء الإيزيديون إلى عاصمة ولاية نبراسكا منذ ما يقرب من 20 عاما لانخفاض معدل الجريمة والوظائف الوفيرة والإيجارات المعقولة. والكثير منهم ربوا أطفالهم هنا، وتعلموا اللغة الإنجليزية، وحتى أصبحوا مشجعين لفريق جامعة نبراسكا لكرة القدم «كورنهوسكرز». ومع ذلك، لا يزال ارتباطهم بالوطن قويا.
أضاف حسن، الذي غادر العراق في عام 2009 وجاء إلى لنكولن بعدها بسنتين، عبر مترجم: «لا يتمتع معظم الإيزيديين بالثراء حقا، حيث تذهب معظم الأموال التي يجمعونها إلى عائلاتهم».
وبينما تسوء الظروف في العراق، يفد المزيد من الإيزيديين إلى لنكولن، فقد جاء زياد عيسى (27 عاما) مع زوجته وطفليه إلى المدينة قبل نحو خمسة أشهر. وأمده إيزيديون آخرون بأثاث لشقته المتواضعة – لكنها مريحة – بالقرب من وسط مدينة لنكولن يتمثل في بعض الأرائك والكراسي المستعملة. وساعدته جمعية خيرية محلية في العثور على وظيفة في بوفيه أطعمة، كما جلبت له فرصة سائق على شاحنة من أجل كسب الرزق. فيما يكون نجله الأكبر صداقات في المدرسة الابتدائية العامة التي يرتادها.
غولي خلف، تركت وظيفتها العام الماضي كمعلمة هنا، وساعدت في تدشين «الإيزيديون الدولية»، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على مساعدة الإيزيديين في جميع أنحاء العالم. وتقضي خلف الكثير من أمسياتها في الدردشة عبر «فيسبوك» مع الإيزيديين في معسكرات اللاجئين، التي تأمل مؤسستها في تنظيم المزيد من البرامج التعليمية هناك. وتقول الناشطة التي ترعرعت في معسكر لجوء في سوريا في ثمانينات القرن الماضي، وانتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في سن المراهقة: «نحن محظوظون لأننا هنا. فنحن لدينا الفرصة للتحدث باسم الإيزيديين في العراق».
انتقلت خلف عندما كانت طفلة من مكان إلى مكان، وفي آخر مرة انتقلت من معسكرات اللجوء إلى مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا وبعدها إلى مدينة بافلو بولاية نيويورك، حيث كانت هي وأسرتها ضمن حفنة من الإيزيديين. وبعد التخرج في الجامعة، جاءت إلى لنكولن لتكون جزءا من الجالية الإيزيدية الأكبر حجما.
يتسم الإيزيديون في لنكولن، المدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 270 ألف نسمة، بأنهم متماسكون ومنظمون بشكل كبير. يتقابلون في شققهم، ويتجمعون في المتنزهات خلال عطلة نهاية الأسبوع: ولنكولن لا تحتوي على مركز أو دار عبادة أو حي تجاري للجالية الإيزيدية. لسنوات كثيرة، كان الإيزيديون يحتفلون بالأعياد الدينية من خلال استئجار قاعة ولائم، لكن منذ أن بدأ تنظيم داعش مجازره، أُلغِيت هذه المناسبات. أوضحت غولي خلف: «جميعنا محزونون ومنزعجون مما يحدث في وطننا».
ومع ذلك، يواصل الإيزيديون بناء حياتهم في لنكولن، ففي الخريف الماضي، فتح حسن خليل، إيزيدي قضى جزءا من طفولته في نفس معسكر اللجوء مع غولي خلف، صالون حلاقة للرجال بالقرب من جامعة نبراسكا. وفي وسط المحل وضع إناء للتبرع عليه صورة طفلة إيزيدية مصابة تعيش في معسكر لجوء. وإذا أخذ شخص ما زجاجة مياه غازية من الثلاجة، فإنه يقترح عليه وضع دولار أو دولارين للطفلة.
حتى قبل عامين كانت جثث الإيزيديين الذين يتوفون في الولايات المتحدة تعود في العادة إلى موطنهم الأصلي لدفنها، لكن تقدم «داعش» جعل هذا الأمر مستحيلا، ويأمل حسن الآن في إيجاد أرض دفن مناسبة في لنكولن. وأوضح أن الاجتماعات الأولية مع قادة المدينة وجماعات الضغط كانت واعدة.
وقال توم راندا، المدير التنفيذي لـ«منظمة حسن الجوار»، التي ساعدت القادمين الجدد من الإيزيديين في العثور على عمل وكسب الرزق، إن الحصول على جزء من المدفن الحالي قد يكون أكثر قابلية للتحقيق على المدى القصير من الحصول على أرض دفن منفصلة. قال حسن إن مشروع المدفن أكبر بكثير من مجرد إنجاز حاجة عملية. إنه أيضًا اعتراف بأن نبراسكا هي موطن الآن. واختتم حسن بالقول: «وهذا يعني أننا نريد البقاء هنا. وأننا نريد تأصيل جذورنا في لنكولن».
* خدمة: «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.