أخيرًا.. إيزيديو أميركا يفكرون بأن يدفنوا في موطنهم الجديد

بعدما ظلوا ينقلون جثث موتاهم إلى موطنهم في شمال العراق

الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
TT

أخيرًا.. إيزيديو أميركا يفكرون بأن يدفنوا في موطنهم الجديد

الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)

جاءوا إلى أميركا سعيًا وراء حرية العبادة والعمل بسلام، لكن بعد الموت، يأمل الكثيرون في أن يُدفنوا وسط تلال موطنهم في شمال العراق.
شهدت الجالية الإيزيدية الموجودة في مدينة لنكولن عاصمة ولاية نبراسكا الأميركية - والتي يبلغ قوامها نحو ألف شخص - الرعب خلال العام الماضي، وذلك في ظل نهب متشددي تنظيم داعش قرى الأجداد، وأخذهم النساء كرقيق، وذبحهم مئات الأشخاص؛ ما حوّل منطقة جبال سنجار شمال العراق إلى منطقة حرب. وتظل إمكانية العودة إلى الوطن – حتى في الكفن – قاتمة. لذلك، بدأ كبار السن الإيزيديين في لنكولن، التي يُعتقد أنها تضم أكبر تعداد سكاني إيزيدي في أميركا، في التفكير فيما كان يعتبره الكثيرون ذات مرة مستحيلا: إنهم يفضلون بناء مدفن في نبراسكا.
قال الشيخ حسن حسن، رجل دين إيزيدي، في الخمسينات من عمره، يعيش في لنكولن: «بعد ما حدث في الوطن، فقدنا أرضنا، وفقدنا موطننا، لم يتبق لنا أي شيء. وتساءل الناس: ماذا سنفعل لو توفي أحد هنا؟».
جاء الإيزيديون إلى عاصمة ولاية نبراسكا منذ ما يقرب من 20 عاما لانخفاض معدل الجريمة والوظائف الوفيرة والإيجارات المعقولة. والكثير منهم ربوا أطفالهم هنا، وتعلموا اللغة الإنجليزية، وحتى أصبحوا مشجعين لفريق جامعة نبراسكا لكرة القدم «كورنهوسكرز». ومع ذلك، لا يزال ارتباطهم بالوطن قويا.
أضاف حسن، الذي غادر العراق في عام 2009 وجاء إلى لنكولن بعدها بسنتين، عبر مترجم: «لا يتمتع معظم الإيزيديين بالثراء حقا، حيث تذهب معظم الأموال التي يجمعونها إلى عائلاتهم».
وبينما تسوء الظروف في العراق، يفد المزيد من الإيزيديين إلى لنكولن، فقد جاء زياد عيسى (27 عاما) مع زوجته وطفليه إلى المدينة قبل نحو خمسة أشهر. وأمده إيزيديون آخرون بأثاث لشقته المتواضعة – لكنها مريحة – بالقرب من وسط مدينة لنكولن يتمثل في بعض الأرائك والكراسي المستعملة. وساعدته جمعية خيرية محلية في العثور على وظيفة في بوفيه أطعمة، كما جلبت له فرصة سائق على شاحنة من أجل كسب الرزق. فيما يكون نجله الأكبر صداقات في المدرسة الابتدائية العامة التي يرتادها.
غولي خلف، تركت وظيفتها العام الماضي كمعلمة هنا، وساعدت في تدشين «الإيزيديون الدولية»، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على مساعدة الإيزيديين في جميع أنحاء العالم. وتقضي خلف الكثير من أمسياتها في الدردشة عبر «فيسبوك» مع الإيزيديين في معسكرات اللاجئين، التي تأمل مؤسستها في تنظيم المزيد من البرامج التعليمية هناك. وتقول الناشطة التي ترعرعت في معسكر لجوء في سوريا في ثمانينات القرن الماضي، وانتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في سن المراهقة: «نحن محظوظون لأننا هنا. فنحن لدينا الفرصة للتحدث باسم الإيزيديين في العراق».
انتقلت خلف عندما كانت طفلة من مكان إلى مكان، وفي آخر مرة انتقلت من معسكرات اللجوء إلى مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا وبعدها إلى مدينة بافلو بولاية نيويورك، حيث كانت هي وأسرتها ضمن حفنة من الإيزيديين. وبعد التخرج في الجامعة، جاءت إلى لنكولن لتكون جزءا من الجالية الإيزيدية الأكبر حجما.
يتسم الإيزيديون في لنكولن، المدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 270 ألف نسمة، بأنهم متماسكون ومنظمون بشكل كبير. يتقابلون في شققهم، ويتجمعون في المتنزهات خلال عطلة نهاية الأسبوع: ولنكولن لا تحتوي على مركز أو دار عبادة أو حي تجاري للجالية الإيزيدية. لسنوات كثيرة، كان الإيزيديون يحتفلون بالأعياد الدينية من خلال استئجار قاعة ولائم، لكن منذ أن بدأ تنظيم داعش مجازره، أُلغِيت هذه المناسبات. أوضحت غولي خلف: «جميعنا محزونون ومنزعجون مما يحدث في وطننا».
ومع ذلك، يواصل الإيزيديون بناء حياتهم في لنكولن، ففي الخريف الماضي، فتح حسن خليل، إيزيدي قضى جزءا من طفولته في نفس معسكر اللجوء مع غولي خلف، صالون حلاقة للرجال بالقرب من جامعة نبراسكا. وفي وسط المحل وضع إناء للتبرع عليه صورة طفلة إيزيدية مصابة تعيش في معسكر لجوء. وإذا أخذ شخص ما زجاجة مياه غازية من الثلاجة، فإنه يقترح عليه وضع دولار أو دولارين للطفلة.
حتى قبل عامين كانت جثث الإيزيديين الذين يتوفون في الولايات المتحدة تعود في العادة إلى موطنهم الأصلي لدفنها، لكن تقدم «داعش» جعل هذا الأمر مستحيلا، ويأمل حسن الآن في إيجاد أرض دفن مناسبة في لنكولن. وأوضح أن الاجتماعات الأولية مع قادة المدينة وجماعات الضغط كانت واعدة.
وقال توم راندا، المدير التنفيذي لـ«منظمة حسن الجوار»، التي ساعدت القادمين الجدد من الإيزيديين في العثور على عمل وكسب الرزق، إن الحصول على جزء من المدفن الحالي قد يكون أكثر قابلية للتحقيق على المدى القصير من الحصول على أرض دفن منفصلة. قال حسن إن مشروع المدفن أكبر بكثير من مجرد إنجاز حاجة عملية. إنه أيضًا اعتراف بأن نبراسكا هي موطن الآن. واختتم حسن بالقول: «وهذا يعني أننا نريد البقاء هنا. وأننا نريد تأصيل جذورنا في لنكولن».
* خدمة: «نيويورك تايمز»



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.