أخيرًا.. إيزيديو أميركا يفكرون بأن يدفنوا في موطنهم الجديد

بعدما ظلوا ينقلون جثث موتاهم إلى موطنهم في شمال العراق

الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
TT

أخيرًا.. إيزيديو أميركا يفكرون بأن يدفنوا في موطنهم الجديد

الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)
الإيزيدي حسن خليل يحلق شعر زبون في صالونه بنبراسكا (نيويورك تايمز)

جاءوا إلى أميركا سعيًا وراء حرية العبادة والعمل بسلام، لكن بعد الموت، يأمل الكثيرون في أن يُدفنوا وسط تلال موطنهم في شمال العراق.
شهدت الجالية الإيزيدية الموجودة في مدينة لنكولن عاصمة ولاية نبراسكا الأميركية - والتي يبلغ قوامها نحو ألف شخص - الرعب خلال العام الماضي، وذلك في ظل نهب متشددي تنظيم داعش قرى الأجداد، وأخذهم النساء كرقيق، وذبحهم مئات الأشخاص؛ ما حوّل منطقة جبال سنجار شمال العراق إلى منطقة حرب. وتظل إمكانية العودة إلى الوطن – حتى في الكفن – قاتمة. لذلك، بدأ كبار السن الإيزيديين في لنكولن، التي يُعتقد أنها تضم أكبر تعداد سكاني إيزيدي في أميركا، في التفكير فيما كان يعتبره الكثيرون ذات مرة مستحيلا: إنهم يفضلون بناء مدفن في نبراسكا.
قال الشيخ حسن حسن، رجل دين إيزيدي، في الخمسينات من عمره، يعيش في لنكولن: «بعد ما حدث في الوطن، فقدنا أرضنا، وفقدنا موطننا، لم يتبق لنا أي شيء. وتساءل الناس: ماذا سنفعل لو توفي أحد هنا؟».
جاء الإيزيديون إلى عاصمة ولاية نبراسكا منذ ما يقرب من 20 عاما لانخفاض معدل الجريمة والوظائف الوفيرة والإيجارات المعقولة. والكثير منهم ربوا أطفالهم هنا، وتعلموا اللغة الإنجليزية، وحتى أصبحوا مشجعين لفريق جامعة نبراسكا لكرة القدم «كورنهوسكرز». ومع ذلك، لا يزال ارتباطهم بالوطن قويا.
أضاف حسن، الذي غادر العراق في عام 2009 وجاء إلى لنكولن بعدها بسنتين، عبر مترجم: «لا يتمتع معظم الإيزيديين بالثراء حقا، حيث تذهب معظم الأموال التي يجمعونها إلى عائلاتهم».
وبينما تسوء الظروف في العراق، يفد المزيد من الإيزيديين إلى لنكولن، فقد جاء زياد عيسى (27 عاما) مع زوجته وطفليه إلى المدينة قبل نحو خمسة أشهر. وأمده إيزيديون آخرون بأثاث لشقته المتواضعة – لكنها مريحة – بالقرب من وسط مدينة لنكولن يتمثل في بعض الأرائك والكراسي المستعملة. وساعدته جمعية خيرية محلية في العثور على وظيفة في بوفيه أطعمة، كما جلبت له فرصة سائق على شاحنة من أجل كسب الرزق. فيما يكون نجله الأكبر صداقات في المدرسة الابتدائية العامة التي يرتادها.
غولي خلف، تركت وظيفتها العام الماضي كمعلمة هنا، وساعدت في تدشين «الإيزيديون الدولية»، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على مساعدة الإيزيديين في جميع أنحاء العالم. وتقضي خلف الكثير من أمسياتها في الدردشة عبر «فيسبوك» مع الإيزيديين في معسكرات اللاجئين، التي تأمل مؤسستها في تنظيم المزيد من البرامج التعليمية هناك. وتقول الناشطة التي ترعرعت في معسكر لجوء في سوريا في ثمانينات القرن الماضي، وانتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في سن المراهقة: «نحن محظوظون لأننا هنا. فنحن لدينا الفرصة للتحدث باسم الإيزيديين في العراق».
انتقلت خلف عندما كانت طفلة من مكان إلى مكان، وفي آخر مرة انتقلت من معسكرات اللجوء إلى مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا وبعدها إلى مدينة بافلو بولاية نيويورك، حيث كانت هي وأسرتها ضمن حفنة من الإيزيديين. وبعد التخرج في الجامعة، جاءت إلى لنكولن لتكون جزءا من الجالية الإيزيدية الأكبر حجما.
يتسم الإيزيديون في لنكولن، المدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 270 ألف نسمة، بأنهم متماسكون ومنظمون بشكل كبير. يتقابلون في شققهم، ويتجمعون في المتنزهات خلال عطلة نهاية الأسبوع: ولنكولن لا تحتوي على مركز أو دار عبادة أو حي تجاري للجالية الإيزيدية. لسنوات كثيرة، كان الإيزيديون يحتفلون بالأعياد الدينية من خلال استئجار قاعة ولائم، لكن منذ أن بدأ تنظيم داعش مجازره، أُلغِيت هذه المناسبات. أوضحت غولي خلف: «جميعنا محزونون ومنزعجون مما يحدث في وطننا».
ومع ذلك، يواصل الإيزيديون بناء حياتهم في لنكولن، ففي الخريف الماضي، فتح حسن خليل، إيزيدي قضى جزءا من طفولته في نفس معسكر اللجوء مع غولي خلف، صالون حلاقة للرجال بالقرب من جامعة نبراسكا. وفي وسط المحل وضع إناء للتبرع عليه صورة طفلة إيزيدية مصابة تعيش في معسكر لجوء. وإذا أخذ شخص ما زجاجة مياه غازية من الثلاجة، فإنه يقترح عليه وضع دولار أو دولارين للطفلة.
حتى قبل عامين كانت جثث الإيزيديين الذين يتوفون في الولايات المتحدة تعود في العادة إلى موطنهم الأصلي لدفنها، لكن تقدم «داعش» جعل هذا الأمر مستحيلا، ويأمل حسن الآن في إيجاد أرض دفن مناسبة في لنكولن. وأوضح أن الاجتماعات الأولية مع قادة المدينة وجماعات الضغط كانت واعدة.
وقال توم راندا، المدير التنفيذي لـ«منظمة حسن الجوار»، التي ساعدت القادمين الجدد من الإيزيديين في العثور على عمل وكسب الرزق، إن الحصول على جزء من المدفن الحالي قد يكون أكثر قابلية للتحقيق على المدى القصير من الحصول على أرض دفن منفصلة. قال حسن إن مشروع المدفن أكبر بكثير من مجرد إنجاز حاجة عملية. إنه أيضًا اعتراف بأن نبراسكا هي موطن الآن. واختتم حسن بالقول: «وهذا يعني أننا نريد البقاء هنا. وأننا نريد تأصيل جذورنا في لنكولن».
* خدمة: «نيويورك تايمز»



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.