قوات تركية تتوغل في كردستان العراق لملاحقة مسلحي «الكردستاني»

بعد مقتل 14 شرطيا في أعنف هجوم يشنه الحزب منذ سنوات

قوات تركية تتوغل في كردستان العراق لملاحقة مسلحي «الكردستاني»
TT

قوات تركية تتوغل في كردستان العراق لملاحقة مسلحي «الكردستاني»

قوات تركية تتوغل في كردستان العراق لملاحقة مسلحي «الكردستاني»

عبرت قوات تركية خاصة إلى كردستان العراق لمطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني أمس، بحسب ما أفاد به مسؤول بارز، بعد هجمات دامية على قوات الأمن التركية هي الأعنف منذ سنوات خلفت عشرات القتلى.
وقتل 14 شرطيا أمس في هجوم جديد شنه حزب العمال الكردستاني وسط احتمالات تصاعد العنف وخروجه عن السيطرة في شرق البلاد. وجاء هجوم الثلاثاء بعد يومين من مقتل 16 جنديا تركيا في هجومين في داغليجا في منطقة هكاري الجنوبية الشرقية، طبقا للجيش، في أكثر الهجمات دموية في المرحلة الحالية من النزاع.
وردا على ذلك قصفت الطائرات التركية أهداف الحزب في كردستان، كما دخلت قوات خاصة إلى الأراضي العراقية في عملية توغل نادرة. وصرح مصدر مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «قوات الأمن التركية عبرت الحدود العراقية في إطار حقها في مطاردة إرهابيي حزب العمال الكردستاني الضالعين في الهجمات الأخيرة». وأضاف أن «هذا إجراء قصير المدى يهدف إلى منع فرار الإرهابيين»، من دون تحديد مدة العملية أو إن كانت لا تزال جارية.
وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن وحدتين من القوات التركية الخاصة تدعمهما المقاتلات تطاردان مجموعات من 20 عنصرا من مسلحي حزب العمال الكردستاني.
وفي وقت سابق الثلاثاء ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أكثر من 50 مقاتلة تركية شاركت في غارات ضد العمال الكردستاني استمرت ست ساعات وأدت إلى مقتل ما بين «35 إلى 40 إرهابيا طبقا لمعلومات أولية».
ودفعت هجمات المسلحين الأكراد برئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إلى التوعد بـ«القضاء» على مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال شرق تركيا. ومنذ يوليو (تموز) الماضي تشن تركيا غارات جوية وهجمات برية ضد الحزب في معاقله في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق لتوجيه ضربة قاصمة لقدراته، إلا أن الحزب رد بهجمات أدت إلى مقتل عشرات من الجنود ورجال الشرطة الأتراك في هجمات شبه يومية تعد الأكثر دموية في النزاع المتجدد.
وانفجرت عبوة ناسفة صباح الثلاثاء لدى مرور آلية للشرطة في منطقة اراليك بمحاذاة الحدود التركية مع أذربيجان وأرمينيا وإيران، على ما أفادت به مصادر في أجهزة الأمن. وقتل 14 شرطيا على الأقل وأصيب اثنان في الهجوم بحسب الحصيلة الأخيرة لوكالة أنباء الأناضول الرسمية. وأكد متحدث باسم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق مسؤوليته عن الهجوم.
من ناحية أخرى، قتل رجل شرطة في منطقة تونجيلي شرق تركيا في هجوم ألقيت مسؤوليته على المسلحين الأكراد، بحسب التلفزيون التركي.
وأدى تجدد العنف إلى انهيار هدنة 2013 التي كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي ثلاثة عقود من التمرد الذي أودى بحياة الآلاف. وفي كلمة في أنقرة توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس بعدم ترك البلاد «للإرهابيين» بعد الهجمات الدامية التي نفذها حزب العمال الكردستاني. وقال إردوغان في كلمة متلفزة: «لم ولن نترك مستقبل البلاد في أيدي ثلاثة أو خمسة إرهابيين»، وذلك بعد مقتل 30 من عناصر الجيش والشرطة الأتراك في هجومين منفصلين شنهما الحزب الكردي خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأضاف: «في هذا البلد لم تفرغ مقابر الشهداء في أي وقت من الأوقات، ويبدو أنها لن تفرغ أبدا»، لكنه توعد أنه «بإذن الله فإن تركيا التي تغلبت على كثير من الأزمات ستتغلب على طاعون الإرهاب».
وقال إن عمليات قوات الأمن التركية ضد حزب العمال الكردستاني أحدثت «أضرارا جسيمة» بالجماعة الانفصالية داخل وخارج تركيا. وأدانت السفارة الأميركية في أنقرة هجوم داغليجا وقالت: «نحن نقف مع تركيا في قتالها ضد الإرهاب ونكرر دعوتنا لحزب العمال الكردستاني إلى نبذ العنف والعودة إلى عملية السلام».
وتأتي هذه الهجمات بينما تستعد تركيا لإجراء انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عقب الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران) ولم يتمكن خلالها حزب العدالة والتنمية الحاكم من الحصول على الأغلبية الساحقة بعد تحقيق حزب موالٍ للأكراد فوزا مكنه من دخول البرلمان. ويأمل إردوغان أن يستعيد هذه الأكثرية في الانتخابات المبكرة ليؤسس لنظام رئاسي قوي.
من ناحية أخرى، أفرج حزب العمال الكردستاني أمس عن 20 مواطنا تركيا بينهم مسؤولو جمارك، خطفهم في أغسطس (آب) في شرق تركيا ونقلهم بعد ذلك إلى العراق، بحسب مسؤولين. وسلم الحزب الأتراك العشرين إلى وفد من نشطاء حقوق إنسان، ومسؤولين من كردستان العراق وعناصر من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد توجهوا إلى العراق، بحسب مصادر أمنية في شرق تركيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.