ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

يستقبل 760 سفينة تجارية ويشهد مشاريع توسعة

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية
TT

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

أعلنت شركة تطوير الموانئ أن ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية في رابغ، (غرب السعودية)، تلقى طلبات خطوط ملاحة دولية ترغب تشغيل سفنها التجارية من وإلى الميناء الذي استقطب نحو 670 سفينة تجارية.
وأوضح المهندس عبد الله حميد الدين العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ أن المشروعات التطويرية داخل ميناء الملك عبد الله مستمرة حيث أتمت الشركة تطوير أربعة أرصفة للميناء وتشغيلها ليصبح الطول المشغل للرصيف 1470 مترًا إلى جانب الاستمرار في عمليات الحفر والتوسعة في الجهة الجنوبية من تطوير الأرصفة لاستقبال السفن التجارية، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 24 في المائة والحفر والتطوير لرصيف المواد السائبة ورصيف العربات التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 36 في المائة بالإضافة الاستمرار في أعمال الإنشاء لمشروع وزارة النقل لربط الميناء بطريق جدة ينبع السريع لمواكبة حركة السير من وإلى الميناء. وبين أن عدد السفن التجارية القادمة للميناء التي بلغت أكثر من 670 سفينة ومناولة أكثر من مليون حاوية قياسية منذ بدء التشغيل بفضل زيادة الاعتماد على الميناء من قبل شركتين للنقل البحري، ووصول عدد الشركات المتعاقد معها في الوادي الصناعي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لـ92 شركة وطنية وعالمية، وبدأ الإنتاج في 10 مصانع، فيما يتم إنشاء 25 مصنعا حاليًا ليصبح إجمالي المساحة التي تم الانتهاء من تطويرها في الوادي الصناعي نحو 3.7 مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال لقاء عقدت الشركة في غرفة جدة أمس بحضور رجال الأعمال والمستثمرين حيث تم استعراض أعمال بناء واستكمال البنى التحتية في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنارة والتشجير وتهيئة البيئة المناسبة للسكان من حيث توفير الوحدات السكنية والخدمات اللازمة لها مبرزًا نسب الإنجاز الفعلية لكل هذه المشاريع القائمة حاليًا إضافة إلى عرض أهداف الشركة الاستراتيجية في المرحلة الحالية والوضع الحالي لمشاريع البنى التحتية.
وأضاف العضو المنتدب أن شركة تـطوير الموانئ تسعى بشكل دائم إلى تطوير جودة الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد الله، للعمل جنبًا إلى جنب مع منظومة الموانئ السعودية الفعّالة بهدف مواجهة الطلب المتزايد على استيراد وتصدير البضائع من وإلى المملكة وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها السعودية حاليًا.
وأشار إلى الجهود البارزة التي تبذلها شركة تطوير الموانئ لتوفير التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أعمال ميناء الملك عبد الله والذي سيرفع بدوره الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات إلى ما يزيد عن 4 ملايين حاوية معيارية سنويًا خلال العام القادم 2016م إضافة إلى تطوير رصيف لميناء المركبات «الدحرجة» ورصيف آخر لميناء البضائع السائبة.
من جهته قال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية بحاجة إلى موانئ تستوعب المرحلة المقبلة خاصة مع انفتاح الشركات العالمية على السوق المحلي التي ستحتاج إلى مواني تدعم عملها في التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن ميناء الملك عبد الله مساند لميناء جدة الإسلامي إلا أن كافة الموانئ في البلاد بحاجة إلى الإسراع في بناء منظومة النقل العام وخطوط السكة الحديد ليتم توفير السرعة المطلوبة في نقل الحاويات وهو ما تطالب به الشركات الاستثمارية.
بينما أوضح عدنان مندورة الأمين العام لغرفة تجارة جدة أن هناك دورا استراتيجيا لميناء الملك عبد الله، مشيرا إلى تعاون الغرفة بحكم أنها مظلة القطاع الخاص مع شركة تطوير الموانئ المسؤولة عن تطوير هذا الميناء الذي يعتبر ضمن أكبر عشرة موانئ في العالم لافتًا إلى الفرص المتميزة والواعدة التي ستوفرها المدينة وإسهامها في جعل الاقتصاد المحلي قائمًا على الصناعة والمعرفة بكوادر وطنية واعدة.
وبين أن الميناء هو المحرك الرئيسي للمدينة الاقتصادية ككل إلى جانب محافظة جدة بالإضافة إلى المصانع التي بدأت الإنتاج والأخرى التي من المتوقع أن تبدأ إنتاجها خلال السنوات المقبلة.



الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بدعم التوترات الأميركية - الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بدعم التوترات الأميركية - الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أسبوع خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن يقلّص جزءاً من مكاسبه، مدفوعاً بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وجاء هذا الصعود عقب إعلان واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت خرق الحصار، في حين توعَّدت طهران بالرد، مما أعاد إشعال المخاوف من استئناف التصعيد. كما أعلنت إيران عدم مشاركتها في جولة ثانية من المفاوضات كانت الولايات المتحدة تأمل إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، وفق «رويترز».

وقال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك»، إن تصعيد عطلة نهاية الأسبوع أعاد تسعير المخاطر الجيوسياسية في الأسواق، في وقت كانت فيه التوقعات تميل نحو تحقيق انفراجة، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط لا يعكس مجرد قصة طاقة، بل يمتد تأثيره إلى النمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة.

واستقر اليورو عند 1.1757 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.1729 دولار خلال الجلسة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3503 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.27 في المائة إلى 0.7148 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار مستوى 98.30، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوع، مستعيداً جزءاً من خسائره الأخيرة. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 1.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) مع تحسُّن شهية المخاطرة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة في مارس (آذار) مدفوعاً بالإقبال على الملاذات الآمنة عقب اندلاع الحرب.

وأشار محللون إلى أن محدودية التحركات في سوق العملات، رغم تراجع الدولار عن ذروته المبكرة، تعكس استمرار قدر من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية، رغم الانتكاسات الأخيرة.

من جهته، قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، إن توجهات السوق تميل إلى الحذر مع بداية الأسبوع، غير أن التحركات حتى الآن تبدو «منظمة» ولا تعكس صدمة تقلبات حادة، مضيفاً أن المستثمرين يدركون أن مسار أي اتفاق محتمل لن يكون سلساً، وسيبقى عرضة لتغيرات مفاجئة في المزاج العام.

الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز

مع دخول الحرب أسبوعها الثامن، تواجه الأسواق واحدة من أشد صدمات إمدادات الطاقة، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وقد أدَّى ذلك إلى قفزة حادة في أسعار الخام، وسط اضطراب حركة الشحن.

فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5 في المائة لتصل إلى 95.53 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 6 في المائة إلى 89.08 دولار للبرميل.

وقال نيك تويدال، كبير استراتيجيي السوق في «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن مضيق هرمز لا يزال العامل الحاسم للأسواق، مشيراً إلى أن فرص عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار تبدو ضئيلة.

وأضاف أن الأسواق قد تشهد مزيداً من تقليص المخاطر خلال الجلسات المقبلة.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5872 دولار، بينما انخفض الين الياباني إلى 158.96 مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 160 يناً الحساس، والذي يثير مخاوف من تدخل محتمل لدعم العملة.

كما يترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجنَّب المحافظ كازو أويدا تقديم تعهدات واضحة برفع أسعار الفائدة في أبريل، مع الإشارة إلى توجُّه أكثر تشدداً في السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل تداعيات الحرب على التوقعات الاقتصادية.


تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.