«الشورى» يطالب هيئة حقوق الإنسان بدراسة إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة

طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخمسين من أعمال السنة الثالثة لدورته السادسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435 / 1436هـ التي أبدوها في جلسة سابقة تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
ودعا المجلس - في قراره - هيئة حقوق الإنسان بأن تعمل على وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما طالب بالإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري ويوفر الحوافز المالية التي تمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها.
وأكد المجلس - في قراره - ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة ووضع خطة تنفيذية له، والتنسيق مع وزارة التعليم للعمل على وضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان ودمج قيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية.
وشدد المجلس - في قراره - على ضرورة متابعة هيئة حقوق الإنسان للجهات الحكومية للتأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح عملاً بالمادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارتها.
كما شدد المجلس على أن تقوم الهيئة برفع تقرير أعمالها تنفيذاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة تنفيذاً للمادة الخامسة من تنظيم الهيئة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434 / 1435 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وقد قرر المجلس الموافقة على أن تقوم المكتبة بتطوير هيكلها التنظيمي ووضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها لتكون مواكبة للمكتبات الوطنية الرائدة في العالم في مجالات عملها وخدماتها المقدمة لفئات المجتمع بمن فيهم ذوو الإعاقة، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها.
وطالب المجلس المكتبة بتطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات وفصلها في وحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة تعنى بالنشاط الثقافي والعلمي للمكتبة وإقامة المعارض والشراكات محلياً ودولياً.