«داعش» يسيطر على «جزل» آخر أكبر الحقول النفطية تحت سيطرة النظام

ينتج 2500 برميل يوميًا.. ومخاوف من السيطرة على حقل للغاز

«داعش» يسيطر على «جزل» آخر أكبر الحقول النفطية تحت سيطرة النظام
TT

«داعش» يسيطر على «جزل» آخر أكبر الحقول النفطية تحت سيطرة النظام

«داعش» يسيطر على «جزل» آخر أكبر الحقول النفطية تحت سيطرة النظام

سيطر تنظيم داعش أمس، على أجزاء من حقل جزل النفطي، آخر الحقول النفطية الكبرى الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، ما أدى إلى توقف الإنتاج فيه، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «النظام يمنعه من التقدم» للسيطرة على كامل الحقل، ذلك أن قوات النظام «تستخدم القوة النارية لمنع المقاتلين من أحكام السيطرة على سائر أنحاء الحقل». وأشار عبد الرحمن إلى أن تقدم التنظيم أدى إلى توقف الإنتاج في حقل جزل، وغادر المهندسون العاملون فيه المكان.
ويقاتل «داعش» للسيطرة على حقل جزل، منذ مطلع العام الحالي، لكن المعارك شهدت كرًا وفرًا، وتمكّن النظام من استعادة السيطرة على الحقل في شهر يونيو (حزيران) الفائت، إثر سيطرة «داعش» عليه. وبذلك، يكون التنظيم قد أقصى النظام عن آخر حقول النفط الخاضعة لسيطرته في وسط وشمال سوريا، وأخرج هذه الموارد من يده.
وأعرب قيادي في الجيش السوري الحر عن قلقه من سيطرة تنظيم داعش على آخر حقول النفط السورية التي يشغلها نظام بشار الأسد في البلاد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «داعش» ضاعفت أمس «قدراتها على تمويل إجرامها بالسيطرة على موارد نفطية جديدة».
وأفاد المرصد السوري بأن تنظيم داعش سيطر على قرية جزل المتاخمة للحقل، الأمر الذي أكده التنظيم المتطرف في بيان موقع باسم «ولاية حمص» تم نشره على حسابات خاصة بمتطرفين على الإنترنت. وقال البيان إنه جرى «تحرير قرية جزل بالكامل». وأكد القيادي في التنظيم أبو بكر الشامي في تغريدة له في «تويتر»: «السيطرة على ما يقارب 15 نقطة في منطقة جزل وتدمير عدد من الآليات» التابعة لقوات النظام في المنطقة. وبحسب عبد الرحمن، فإن حقل جزل الذي كان ينتج 2500 برميل يوميا، هو آخر أكبر الحقول النفطية الواقعة تحت سيطرة النظام في سوريا.
وأكد القيادي المعارض في دير الزور المقدم مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام «فقد السيطرة على كامل الحقول النفطية في دير الزور وحمص»، إضافة إلى «خسارته السيطرة على كامل حقول الغاز في دير الزور في شرق سوريا».
ولم يستبعد الطلاع «اتساع رقعة سيطرة داعش.. مما يهدد بسيطرته على حقل شاعر للغاز الواقع تحت سيطرة النظام، وبالتالي، يهدد بمنع إمدادات الغاز عبر شرق حمص إلى محطات الكهرباء الرئيسية التي تغذيها أنابيب الغاز التي لا تزال عاملة»، وبالتالي «إغراق مدينة حمص والساحل وأجزاء من ريف دمشق بالعتمة في حال لم يكن لدى النظام بدائل». وأشار إلى أن خطوط الغاز التي تمر من حقل «شاعر» عبر البادية السورية «تغذي محطة جندر لتوليد الكهرباء في حمص، ومحطة تشرين الحرارية».
ودمرت الحرب القطاع النفطي في سوريا، كما تأثر قطاع إنتاج الغاز. وانخفض إنتاج البترول السوري الرسمي في عام 2014 إلى 9329 برميلا في اليوم الواحد بعدما بلغ 380 ألفا قبل بدء النزاع في 2011.
وخسر النظام غالبية الحقول النفطية وأبرزها مجموعة حقول دير الزور (شرق) الأكثر غزارة التي سيطر عليها تنظيم داعش في صيف 2014، وحقل رميلان في محافظة الحسكة (شمال شرق) الذي يسيطر عليه الأكراد.
وتشهد مناطق سورية كثيرة أزمة وقود. وتحصل المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام على المشتقات النفطية من المناطق الكردية، بالإضافة إلى ما تستورده الحكومة عبر خط الائتمان الإيراني.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.