3 محاور لتضييق الخناق على الحوثيين مع قرب ساعة الصفر في صنعاء

مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط»: تغيير في الخطة العسكرية وتحريك اللواء 15 نحو ميناء المخا لتحريرها

يمنيون يشيرون بعلامة النصر للتعبير عن فرحهم وامتنانهم للعلاج الذي تلقوه من مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)، جندي إماراتي مصاب في مستشفى زايد العسكري لتلقي العلاج أمس (أ.ب)
يمنيون يشيرون بعلامة النصر للتعبير عن فرحهم وامتنانهم للعلاج الذي تلقوه من مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)، جندي إماراتي مصاب في مستشفى زايد العسكري لتلقي العلاج أمس (أ.ب)
TT

3 محاور لتضييق الخناق على الحوثيين مع قرب ساعة الصفر في صنعاء

يمنيون يشيرون بعلامة النصر للتعبير عن فرحهم وامتنانهم للعلاج الذي تلقوه من مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)، جندي إماراتي مصاب في مستشفى زايد العسكري لتلقي العلاج أمس (أ.ب)
يمنيون يشيرون بعلامة النصر للتعبير عن فرحهم وامتنانهم للعلاج الذي تلقوه من مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)، جندي إماراتي مصاب في مستشفى زايد العسكري لتلقي العلاج أمس (أ.ب)

كشف مصدر يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة العسكرية العليا للجيش اليمني بصدد إصدار قرار عاجل في الساعات القليلة المقبلة، يقضي بإرسال اللواء 15 الذي يترأسه العميد عبد الله الصبيحي، وكتائب المقاومة إلى ميناء المخا المطل على البحر الأحمر، الذي يتبع إداريا لمدينة تعز، لتحريرها وفرض سيطرة الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي على المدينة تمهيدا للتحرك نحو صنعاء مع قرب موعد الهجوم البري والجوي.
وقال المصدر، إن اللواء 15 سيتحرك، فور صدور الأمر من القيادة العليا، بعد أن حرر أجزاء كبيرة من مكيراس، وفرض سيطرته على «هضبة ثره» نحو البيضاء باتجاه الميناء الذي يعد موقعا استراتيجيا مهما لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية، لربط المدن الكبرى الثلاث الحديدة وتعز وعدن.
وبحسب المعلومات العسكرية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الخطة الحربية التي وضعت لهجوم صنعاء، طرأت عليها تغييرات جوهرية، لتضييق الخناق على الحوثيين تتمثل في تحريك المقاومة الشعبية مدعومة بطيران التحالف من مأرب إلى صنعاء، والمحور الثاني السيطرة على صعدة بعد تحرير البقع، في حين يمثل المحور الثالث التحرك السريع من البيضاء إلى ذمار التي تبعد عن صنعاء قرابة 90 كيلومترا، ويأتي هذا التغيير مع إنزال مظلي من قوات التحالف العربي في منطقة مأرب.
وبحسب آراء عسكريين ميدانيين، فإنه في حال سقوط ميناء المخا في قبضة القوات الموالية للشرعية، سينتج عن ذلك استعادة القوة الجغرافية والاقتصادية لإقليم الجند، كذلك كسر الحصار المفروض من ميليشيا الحوثيين على مدينة تعز، خاصة أن ميناء المخا يمثل الميناء الوحيد المطل على دول القرن الأفريقي، وتحريره يمد «تعز وإب» بما تحتاجانه من معونات وأغذية، وأن سقوط الميناء بداية لسقوط تعز بالكامل في قبضة المقاومة الشعبية.
ويأتي هذا التحرك وفقا للمصدر، بالتزامن مع تسليح الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، للقبائل في منطقة البيضاء، بأحدث أنواع الأسلحة المتوسطة، وذلك بهدف قطع الإمدادات العسكرية التي تمدها العاصمة اليمنية صنعاء للانقلابيين، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستسهل على المقاومة التحرك بشكل سريع وفي وقت قياسي، على حد وصفه، نحو «ذمار» التي ستكون مركزا لانطلاق العمليات لتحرير صنعاء.
في المقابل تترقب الأوساط العسكرية وقبائل تهامة، تنفيذ الخطة التي وضعت لتحرير إقليم تهامة، بدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، التي تنقسم إلى عدة محاور تتمثل في قطع الإمدادات عن الحوثيين، ومهاجمة الثكنات العسكرية، وتحرير الموانئ الرئيسية في الإقليم، خاصة أن تحرير إقليم تهامة مهم لتحرير صنعاء ولتضييق الخناق على صعدة وعمران أهم معاقل الحوثيين بعد تراجعهم من المدن المحررة.
وفي سياق متصل، توعدت المقاومة الشعبية، التي تقوم بحسب ما توفر لها من أجهزة حديثة تمكنها من تعقب تحركات ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، بأخذ الثار لشهداء الإمارات والسعودية في موقعة «مأرب»، من خلال استهداف القيادات العسكرية في المدن التي تسيطر عليها، وقد جمعت بعض المعلومات عن تحركات الحوثيين وتغير مواقعهم في إذ تقوم الميليشيا، بحسب المعلومات الاستخباراتية التي رصدتها المقاومة الشعبية، بالتنقل من شرق إلى غرب صنعاء، ومن ثم إلى حي الجرف في الشمال من المدينة، للتمويه على طيران التحالف، وستعمل المقاومة على استهدافهم في وقت قصير جدا.
وقال العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء «15» وقائد عملية تحرير عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية في مكيراس و«هضبة ثره» تسيطر على الوضع العسكري ووفقا للخطة التي وضعت من قبل القيادة العليا وما زالت المقاومة تقوم بهجمات نوعية تختلف في الطريقة حسب موقع ونوع تحصين ميليشيا الحوثيين، لافتا إلى أن المقاومة تمكنت من السيطرة على هضبة «عقبة ثره» أحد أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية التي تكشف الكثير من المديريات المحررة لارتفاعها أكثر من 1100 قدم عن سطح البحر، والذي يمكن ميليشيا الحوثيين من استهدف هذه المديريات بشكل كبير.
وأضاف العميد الصبيحي، أنه في حال استمرار وتيرة المواجهات العسكرية على نفس هذا الحال، ستكون المقاومة الشعبية على مشارف صنعاء في وقت قياسي من خلا سيطرتها على ذمار التي تبعد عن صنعاء نحو 90 كيلومترا، وهي مسافة بسيطة جدا يمكن من خلالها إعادة ترتيب الأوضاع وتوزيع الأدوار في حسم المعركة الكبرى، موضحا أن التقدم باتجاه الشمال الغربي من مكيراس ومن ثم البيضاء يعد منطقيا للقضاء على ما تبقى من جيوب الميليشيا في هذه المديريات.
وأشار العميد الصبيحي، إلى أن «هناك تحركا سريعا على الأرض، وتغيرا في بعض محاور الخطة العسكرية التي تعتمد على من ثلاثة محاور رئيسية، للتوجه إلى صنعاء وتحريرها من ميليشيا الحوثي، تتمثل في السيطرة على مأرب ومن ثم التحرك نحو صنعاء، كذلك تحرير بقع والتحرك نحو صعدة، والآخر في توجيه اللواء الذي أقوده نحو ميناء المخا القريب من تعز ويعد مركزا استراتيجيا في شكل مثلث بين الحديدة وتعز وعدن».
وتوعد العميد الصبيحي، الذي قدم التعازي لحكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، في شهداء الواجب والدفاع عن الشرعية في اليمن، بتلقين ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح درسا موجعا في الساعات المقبلة، وسيتم استهداف قيادتهم بشكل كبير ثأرا لإخواننا في قوات التحالف العربي ودول الخليج الذين قدموا كل ما لديهم للحفاظ على اليمن.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.