دبي: «سيتي سكيب غلوبال» ينطلق اليوم بمشاركة 300 شركة

الشركات الكبرى أعلنت عزمها طرح مشاريع جديدة.. وتوقعات بدخول 22 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام

«سيتي سكيب غلوبال» يستعد لاستضافة أكثر من 300 عارض.. ويعكس المعرض حركة السوق العقارية في المنطقة («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب غلوبال» يستعد لاستضافة أكثر من 300 عارض.. ويعكس المعرض حركة السوق العقارية في المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

دبي: «سيتي سكيب غلوبال» ينطلق اليوم بمشاركة 300 شركة

«سيتي سكيب غلوبال» يستعد لاستضافة أكثر من 300 عارض.. ويعكس المعرض حركة السوق العقارية في المنطقة («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب غلوبال» يستعد لاستضافة أكثر من 300 عارض.. ويعكس المعرض حركة السوق العقارية في المنطقة («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن يكشف معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي ينطلق اليوم في دبي، واقع السوق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك انعكاسا لما سيطرح من مشاريع عقارية متعددة الأغراض، حيث ستشارك أكثر من 300 شركة من حول العالم لعرض مشاريعها المختلفة، وسط نمو وصل إلى 30 في المائة بحجم المشاركات عن النسخة السابقة.
وقالت شركة «جيه إل إل» العالمية للاستشارات إنه «يتوقع تسليم ما يقرب من 22 ألف وحدة سكنية إلى السوق العقارية في دبي مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى 13 ألف وحدة أخرى في عام 2016، و10 آلاف وحدة إضافية في 2017، مما يدفع تعزيز التوجهات التي تشير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات سيواصل النمو بمعدلات مستدامة، نظرا لارتفاع الطلب على الإسكان».
وبحسب شركة «جيه إل إل»، فإنه تم العام الماضي تطبيق مجموعة من التغييرات التشريعية الحكومية في أنحاء المنطقة التي أسهمت، بحسب الشركة، في استقرار الأجواء المخيمة على القطاع العقاري فيها. وفي خطوة من شأنها سطر المناخ الإيجابي للسوق، أكد القائمون على تنظيم «سيتي سكيب غلوبال» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المعرض يشهد مساحة تصل إلى ما يزيد على 40 ألف متر مربع.
في الوقت الذي أعلنت فيه شركات ضخمة عن مشاريع جديدة منها «إعمار»، و«دبي العقارية»، و«دبي وورلد سنترال»، و«ميدان»، و«ميراس»، و«نخيل».
كما ستعلن شركة «ماجد الفطيم» عن مشروعها في الشارقة، والزاهية، وقال سيمون إلياس عزام، الرئيس التنفيذي لوحدة المراكز المجتمعية لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «عائلات اليوم ترغب في العيش في بيئات مستدامة مصممة لفترات العيش الطويلة، حيث سيشعر الملاك والمقيمون والمستأجرون بالقيمة المضافة».
وبحسب عزام، فقد شهدت السنوات الـ10 الماضية طلبا كبيرا من قبل مشتري المنازل في أنحاء المنطقة، على المجتمعات السكنية المبوبة المتعددة الاستخدامات، خاصة مع التوجه السائد لخلق وتقديم فرص تطوير رئيسية وهامة في المنطقة.
من جهته، قال تر مولمان، مدير مجموعة «سيتي سكيب» لدى «إنفورما» للمعارض: «استقبلت دورة المعرض لعام 2014 أكثر من 47 ألف مشارك؛ بزيادة سنوية بنسبة 42 في المائة، وهذا العام نتوقع ارتفاعا أكبر في أعداد المشاركين، خاصة مع استعدادات (سيتي سكيب غلوبال) لعقد دورته الأكبر خلال ست سنوات، وتطلعات المشاركين لتعزيز إمكاناتهم الاستثمارية في هذه السوق المربحة».
إلى ذلك، قال ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاتونز - الشرق الأوسط»، حول وضع السوق العقارية في الإمارات: «على المدى القريب، نرى أن هناك عدة عوامل اقتصادية تؤثر على مستوى الصفقات. لذلك، قامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مركزها المالي بعد انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك تحرير أسعار الوقود، والإسراع نحو استحداث ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات».
وأضاف: «من المتوقع أن تزيد هذه المبادرات مستويات التضخم في الأسعار أمام المستهلكين، مما سيؤدي إلى تردد المستأجرين في دفع إيجارات أعلى، وسيزيد من إقبال العائلات على شراء المنازل. ومع ذلك، يمكن لبعض الارتفاعات أن يقابلها انخفاض في أسعار الديزل، مما يساعد الإمارات على المحافظة على ميزتها التنافسية».
من جهة أخرى، أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من نصف المستثمرين سيفضلون العقارات السكينة خيارهم الأول لإنفاق 10 ملايين دولار في السوق العقارية في الإمارات، وعكست النظرة التفاؤلية التي تسود قطاع العقارات الحالي في المنطقة، وفقا لدراسة شركة «يوجوف» المتخصصة في الأبحاث السوقية العالمية. وقالت الدراسة: «60 في المائة من المستثمرين يعدون الإمارات من بين أكثر المناطق الواعدة بالنسبة للقطاع العقاري».
وفي أولى ورشات عمل مؤتمر «سيتي سكيب» ناقش أكثر من ألف عقاري ومسؤول حكومي، ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإسكانات الميسرة، والطلب المتنامي على جودة إدارة المرافق، والحاجة لتحديث وتطوير معارف الوسطاء العقاريين بالقوانين التي تطبقها دبي.
وقال كريغ بلامب، رئيس فريق الأبحاث في «جيه إل إل - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن «شح الإسكانات الميسرة يعد اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع العقاري في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وأضاف: «مع نمو التعداد السكاني وظاهرة التمدن، بدأت الدول في أنحاء المنطقة في مواجهة ضغوطات كبيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لكل من المواطنين والمغتربين على السواء».
وتابع: «هذا يتضمن الحاجة لمستوى أعلى في الجودة، ولمساكن غير باهظة في المجتمعات التي يتم تطويرها، والتي تلائم ذوي الدخل المتوسط والعائلات».
وحول مشاركة «إعمار العقارية»، كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة، قال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لـ«إعمار العقارية»: «سنعمل على التواصل مع كبار المساهمين خلال مشاركتنا في المعرض، الذين يعملون على مشاريعنا، وعملائنا الحاليين والمحتملين».



السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

يأتي هذا الطرح بعد يومين على اعتماد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وسوف يستخدم هذا المبلغ في تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي، والبالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار.

وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّيْن العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الاثنين، بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تمّ تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي الست والعشر سنوات عند 130 نقطة أساس، و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه، وفق «رويترز».

وذكرت أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وتُعدّ تسعيرة السندات فوق سندات الخزانة الأميركية مغرية في سوق السندات.

ثقة دولية

ووصف خبراء اقتصاديون حصول المملكة على هذا المبلغ، بأنه يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي، والخطط المالية للمملكة، وجني الثمار من مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، وبرنامج الاستدامة المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستمرار في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من ذلك في تمويل مشاريع «رؤية 2030»، وفي تعزيز الثقة الدولية باقتصادها، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وخفض تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه العملية ستسهم في تخفيف الضغط على موارد التمويل الداخلية، وفي تعزيز مرونة الاقتراض، وفي الجذب القوي للمستثمرين الدوليين، ويتضح ذلك من تجاوز طلبات الشراء على السندات السعودية للمستهدف، ووصولها إلى نحو 37 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية بيسر وسهولة للعام الحالي، وعلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز شبكة التمويل العالمية للمملكة، كما يسهم في دخول أسواق جديدة للاستفادة من التمويل الدولي، والتمويل عبر السندات، وبما ينعكس على تسريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية ضمن أهداف السعودية الاقتصادية.

وأوضح أن بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ضمن الحدود المستدامة لنسبة الدين العام بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، يؤكد على التخطيط السعودي الجيد في وقت مبكر لاحتياجات الحكومة من أدوات الدين منذ بداية السنة المستهدفة، ويسهم في توفير احتياجاتها التمويلية عند الحاجة.

ما بين العجز والإنفاق

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الميزانية العامة السعودية لعام 2025 ذات سمة توسعية، وتسعى إلى توفير متطلبات التمويل لبرنامج التنويع الاقتصادي، كما أن عجزها المتوقع يأتي ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، ويعد عجزاً اختيارياً.

ويقوم وجوده على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات، بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار لن تسجل الميزانية عجزاً، لكنها لن توفر احتياجات إنجاز مبادرات «رؤية 2030».

وأضاف أن الخيار الثاني، هو الإنفاق لتمكين تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة.

والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط. وعليه، فالمنظور هو تمويل الإنفاق على مدى «الرؤية»، ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.

فسحة مالية

وأشار إلى أن السعودية تملك الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسية، حيث تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته من دون المساس باستدامتها المالية أو بالاستقرار الاقتصادي، وهي إحدى ثمار برنامج التحول الاقتصادي ومبادرات برنامج الاستدامة المالية الذي انطلق في عام 2017 وأعاد هيكلة المالية العامة، والحفاظ على متانة الفسحة المالية والقدرة على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي حتى في أحلك الظروف، كما حصل أثناء «كوفيد - 19» رغم تراجع أسعار النفط، وبين الالتزام بتمويل المبادرات التي انطوت عليها مستهدفات «رؤية 203»، وذلك من خلال المزاوجة بين تدابير مالية على المدى المتوسط، وإصلاحات هيكلية في المدى الطويل.

وتابع أن الحكومة السعودية وظفت هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، كما أن ثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال، وهو ما يعد دون السقف المحدد بـ30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبقى عجز الميزانية في المنظور متوسط المدى، ملازماً الميزانية حتى عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3 في المائة في أي من السنوات، وفقاً لتلك التقديرات.

ولفت إلى أنه من أهم سمات بناء سعة الاقتصاد، الحفاظ على سمة الإنفاق الرأسمالي، إذ من الملاحظ بلوغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة 186 مليار ريال في عام 2023، وهو في حدود ما كان مخططاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 198 مليار ريال، أي بنحو 6.5 في المائة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمارس دوراً محورياً في هذا الجانب، وذلك من خلال ثلاث أذرع؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستثمارات «صندوق الاستثمارات العامة»، والضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته، بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى إلى تحقيق هدف رئيس محدد، وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص.

وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة بقيمة 2.5 مليار دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه +»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه إيه - 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.