الاحتياطي الأجنبي الصيني يسجل هبوطًا قياسيًا وسط مساعٍ لاستقرار الأسواق

فقد 93.9 مليار دولار الشهر الماضي

سجلت الاحتياطيات الأجنبية في الصين أكبر تراجع شهري، في أغسطس (آب) الماضي، في انعكاس لمحاولات بكين وقف هبوط سعر اليوان وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، عقب قرار مفاجئ بتخفيض قيمة العملة الصينية الشهر الماضي. وهوت احتياطيات الصين التي تعد الأكبر في العالم 9ر93 مليار دولار الشهر الماضي لتصل إلى 557ر3 تريليون دولار، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي أمس (الاثنين).
وقال تشو هاو، كبير الاقتصاديين لدى «كومرتس بنك» في سنغافورة، إن «التدخلات المتكررة ستحرق الاحتياطيات الأجنبية بسرعة وتقلص السيولة في السوق المحلية». وتراجع سعر اليوان في السوق العالمية عقب نشر البيانات؛ حيث جرى تداوله بفارق سعر قياسي دون السعر في داخل الصين؛ مما يعطي إشارة إلى أن المستثمرين يعتقدون أن السعر الرسمي مرتفع جدًا. لكن على الرغم من هذا ساد شعور بالارتياح لأن احتياطيات النقد الأجنبي لم تهبط أكثر من ذلك؛ حيث توقع بعض المعلقين قبل الإعلان أن يصل الهبوط إلى مائتي مليار دولار.
إلا أن خبراء اقتصاديين قدروا أن حجم التراجع قد يكون أكثر قليلاً من 94 مليار دولار في ظل التأثير الإيجابي للتغيرات في القيمة؛ حيث هبط الدولار أمام عملات كبرى. وجزء كبير من احتياطيات الصين موجود في هيئة سندات خزانة أميركية.
وتسارعت وتيرة تراجع الاحتياطيات عقب قرار الصين تخفيض قيمة عملتها بنسبة اثنين في المائة في 11 أغسطس الماضي، وهو القرار الذي عزز المخاوف بشأن الاقتصاد والبيع الكثيف للعملة. وقالت مصادر مطلعة على السياسات النقدية لـ«رويترز»، إن «الصين تفاجأت كثيرًا برد الفعل على تخفيض قيمة عملتها الذي من المرجح أن يعطي اليوان مساحة ضيقة جدًا من الحرية في المدى القصير لتخفيف المخاوف بشأن حرب عملات عالمية». ويصر واضعو السياسات في الصين الآن على إظهار عودة أسواقهم المالية إلى طبيعتها بعد تخفيض قيمة اليوان إلى جانب التقلبات القوية في أسواق أسهمها التي أدت إلى عدم استقرار كبير في الأسواق حول العالم. وقال محافظ البنك المركزي الصيني، تشو شياو تشوان، لكبار المسؤولين الماليين بأكبر 20 اقتصاد في العالم مطلع الأسبوع، إن «الأسواق المالية الصينية أكملت تقريبًا تصحيحاتها بعد هبوط حاد في أسعار الأسهم في النصف الأول من العام». ووفق بيان للبنك المركزي، قال تشو لوزراء مالية مجموعة العشرين في تركيا: «حاليًا يتجه سعر صرف الرنمينبي إلى الاستقرار أمام الدولار. ضبط سوق الأسهم جار بقوة بالفعل ومن الممكن توقع قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المالية».
وكان لتصريحات تشو وتعهدات الجهات المنظمة بتعزيز الإصلاحات في سوق المال، أثر محدود في تحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم الصينية، أمس (الاثنين)، التي أغلقت قبل نشر بيانات الاحتياطيات الأجنبية.
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن منخفضًا 4ر3 في المائة، بينما هبط مؤشر «شنغهاي» المجمع 5ر2 في المائة في أول يوم للتداول بعد عطلة أسبوعية استمرت أربعة أيام. وهبطت أسواق الأسهم الصينية 40 في المائة منذ منتصف يونيو (حزيران)، على الرغم من اتخاذ السلطات عدة إجراءات سياسية نقدية في مسعى لوقف نزيف الخسائر. وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أول من أمس (الأحد)، إنها ستأخذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار الأسواق. كما تمضي الحكومة الصينية في محاولات لتخفيف المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
ونقل بيان للبنك المركزي عن وزير المالية، لوه جي وي، قوله إن إنفاق الحكومة المركزية سيرتفع بنسبة 10 في المائة هذا العام مقارنة بنسبة السبعة في المائة التي تم تحديدها في الموازنة بداية 2015. وزادت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة صعوبة إعادة الاستقرار للأسواق أمام الجهات التنظيمية في الصين؛ حيث تزداد المخاوف من تباطؤ عنيف لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي وقت سابق، أمس (الاثنين)، خفضت الصين قراءتها للنمو في عام 2014 قائلة إن «اقتصاد البلاد نما بنسبة 3ر7 في المائة بدلاً من القراءة السابقة التي بلغت 4ر7 في المائة». ويتجه الاقتصاد هذا العام نحو تسجيل أبطأ نمو في 25 عامًا، بينما تتزايد المخاوف من أن الصين قد لا تحقق معدل النمو الرسمي المستهدف الذي يبلغ نحو سبعة في المائة.
إلا أن محللين يقولون إن زيادة الإنفاق الحكومي، إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة خمس مرات منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، يعني أن الخطر تلاشى.
وحاولت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى هيئة معنية بالتخطيط الاقتصادي في الصين مساندة هذا الرأي؛ حيث قالت، أمس (الاثنين)، إن «استهلاك الكهرباء، والشحن عبر السكك الحديدية، وسوق العقارات، سجلوا تحسنًا منذ أغسطس الماضي؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يمضي نحو الاستقرار».