مدير عام «الفاو»: لن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي ما لم نحافظ على غاباتنا

المنظمة خصت «الشرق الأوسط» بنشر نتائج «المسح الأكثر شمولية» في المنطقة العربية

مدير عام «الفاو»: لن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي ما لم نحافظ على غاباتنا
TT

مدير عام «الفاو»: لن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي ما لم نحافظ على غاباتنا

مدير عام «الفاو»: لن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي ما لم نحافظ على غاباتنا

في ظل المساعي العالمية لوقف التدهور المناخي الذي يؤثر على العالم بشكل عام، تهتم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالغابات الطبيعية بشكل خاص في خطوة مهمة لمقاومة التغير المناخي والتصحر. وخصت المنظمة «الشرق الأوسط» بنشر النسخة العربية من مقال مديرها العام جوزيه غرازيانو دا سيلفا، بالتزامن مع نشرها اليوم دوليا.
وقال دا سيلفا في مقاله: «لقد حمل هذا الأسبوع أخبارا سعيدة في دوربن بجنوب أفريقيا خلال المؤتمر العالمي للغابات، حيث تباطأ المعدل العالمي لإزالة الغابات بنسبة 50 في المائة منذ عام 1990».
كما بلغنا خبر إيجابي آخر، حيث تدنت الخسارة السنوية في الغابات الطبيعية من 8.5 مليون هكتار في السنة بين الأعوام 1990 و2000، إلى 6.6 مليون هكتار سنويا بين الأعوام 2010 و2015. وقد أسهمت هذه النتائج في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من الغابات بما يتجاوز 25 في المائة بين الأعوام 2001 و2015.
تم الكشف عن هذه النتائج في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية، نتيجة جهود قادتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وأدت إلى إجراء المسح الأكثر شمولية للغابات في العالم.
وقد ترافق تدني مساحات الغابات التي تتم إزالتها مع زيادة غير مسبوقة في استخدام الأخشاب، حيث ازداد عدد السكان في العالم بنسبة الثلث عما كانوا عليه في عام 1990. ويثبت هذا نجاح جهود الإدارة المستدامة للغابات، وأن الإرادة السياسية واتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تحدث الفرق. فاليوم، شملت خطط إدارة الغابات أكثر من نصف المساحة الحرجية في العالم.
وتقدم لنا هذه النتائج أساسًا مهمًا يمكن البناء عليه، عشية استعداد المجتمع الدولي لاعتماد أهداف التنمية المستدامة في وقت لاحق من الشهر الحالي. فالغابات تشكل عنصرا مهما لتحقيق الأهداف التي يضعها قادة العالم.
وتضم أجندة التنمية لما بعد عام 2015، 17 هدفا للتنمية المستدامة تهدف إلى وضع حد للفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030، والتشجيع على الازدهار والتناغم مع الطبيعة.
ويعتبر التحدي الأكثر إلحاحا الذي تواجهه البشرية هو توفير الغذاء للبشر الذين من المتوقع أن يزداد عددهم من 7 مليارات شخص اليوم إلى أكثر من 9 مليارات بحلول عام 2050. وقد ازداد هذا التحدي صعوبة بسبب تهديدات التغير المناخي، وزيادة ندرة المياه والأراضي، وتدهور التربة والأراضي، وتدني الموارد الطبيعية المتاحة.
لا يمكننا أن نكسب هذا التحدي من دون غابات. فالغابات تغطي نحو ثلث اليابسة على هذا الكوكب، وهي تضم أكثر من 80 في المائة من التنوع البيولوجي في العالم، وتشكل بالتالي موردا جينيا لا يمكن استبداله لتطوير الغلال الزراعية في المستقبل، كما أن الغابات تمتص نحو ثلثي الكربون الموجود في الغلاف الجوي للأرض، ما يؤثر في التغير المناخي.
خلال السنوات الماضية، قمنا بحماية غاباتنا بشكل أفضل. لقد تم تصنيف نحو 13 في المائة من غابات العالم (أكثر من نصف مليار هكتار) لحماية التنوع البيولوجي بشكل رئيسي، بينما سجلت أفريقيا الزيادة الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية.
كما تم أيضا تسجيل زيادة واضحة في مساحات الغابات بحسب برامج الجرد الوطني للموارد الحرجية المستحدثة أو المنجزة.. ولقد تم البدء في جرد نحو 80 في المائة من غابات العالم شملت 112 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، كما قام عدد من هذه الدول بتجديد بياناتها عن الغابات خلال تلك الفترة.
لكن ما زال هناك الكثير أمامنا لنقوم به. ففي الوقت الذي شهدنا فيه زيادة في المساحات الحرجية خلال السنوات الخمس الأخيرة بمساحة 4 ملايين هكتار في آسيا، و1.9 مليون هكتار في أوروبا، و1.5 مليون هكتار في أوسيانيا، و0.7 مليون هكتار في أميركا الشمالية، تقلصت مساحة الغابات بمساحة 14.2 مليون هكتار في أفريقيا، و10.1 مليون هكتار في أميركا الجنوبية.
كذلك أكد التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية أنه على الرغم من الجهود الكبرى المبذولة لحماية التنوع البيولوجي، فإن التهديد للتنوع الحيوي ما زال قائما ومرشحا للاستمرار. وأنه على الرغم من تزايد استخدام خطط إدارة الغابات، فإن تطبيق هذه الخطط بفعالية دونه عقبات في الكثير من الدول.
لذلك، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من الزخم المرافق للإعلان عن أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الإدارة المستدامة للغابات. وتظهر أهمية هذا الموضوع في الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى «حماية وإصلاح وتشجيع الاستخدام المستدام للأنظمة الايكولوجية على اليابسة، وإدارة الغابات بأسلوب يضمن الاستدامة، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي والسعي إلى إعادة تحسينها، ووقف فقدان التنوع البيولوجي».
يضاف إلى ذلك أن الغابات التي تتم إدارتها بأسلوب مستدام يمكن أن تكون لها إسهامات كبرى في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، هناك دور معلوم للغابات في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تأمين الوفرة والإدارة المستدامة للمياه وتوفير المرافق الصحية للجميع. ويمكن للغابات أن تساعد على حماية الأنظمة الإيكولوجية المرتبطة بالمياه وإصلاح الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها.
وإذا أردنا أن نزيد من مساهمة الغابات في تحقيق هذا الهدف، وجب علينا ضمان حصول الدول النامية على الحوافز المناسبة حتى تتمكن من السير قدما صوب تحقيق الإدارة المستدامة.
كذلك يعتمد ملايين الأشخاص على الغابات في تأمين احتياجاتهم من الغذاء والطاقة والسكن. وتوفر المواد الغذائية الموجودة في الغابات أنظمة غذائية متوافرة طوال السنة، بما في ذلك خلال الأزمنة الصعبة، وإنه يمكن لنظم الحراجة الزراعية – التي تجمع بين الأشجار والمزروعات - أن تزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية مع ضمان التنويع في المواد الغذائية. وتشير التقديرات إلى أن 2.4 مليار شخص – أي نحو ثلث العائلات في العالم – تعتمد على الحطب ومشتقاته كوقود لإعداد الطعام.
وتوفر الغابات الكثير من فرص العمل في المناطق الريفية، وتشكل الأساس لملايين المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي تقوم بتحسين ظروف الحياة في المناطق الريفية. كما تقدم الخدمات البيئية الضرورية على المستويين المحلي والعالمي. وتدعم الغابات الزراعة من خلال الحفاظ على سلامة مستجمعات المياه، وتوفير موائل للملقحات، كما أنها توفر الحماية من الظواهر المناخية الحادة.
لذلك تشكل الغابات جزءا لا بديل له لتحقيق التنمية المستدامة. نحتاج إلى إدارتها بشكل أفضل، مع تكامل أكبر مع الاستخدامات الأخرى للأراضي، بما في ذلك الزراعة، لكننا نحتاج إلى أن نضمن التوزيع العادل للمنافع التي توفرها. ويمكن القول إننا قادرون على ذلك استنادا إلى النتائج التي توصلنا إليها.
لكن لا يمكننا أن ننجح في الحد من تأثيرات التغير المناخي والترويج للتنمية المستدامة ما لم نحافظ على غاباتنا، واستخدام الموارد الكثيرة التي توفرها بشكل مستدام. وإن الالتزام بعدم القبول قطعيا بأي إزالة للغابات بطريقة غير مشروعة، من شأنه أن يبعث برسالة قوية في هذا الاتجاه. معًا، يمكننا أن نجعل من الغابات إحدى أعظم قصص المجد المسترجع في زمننا هذا. نحتاج إلى أن نقوم بذلك اليوم، ومن أجل الأجيال المقبلة.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.