صنعاء تدك بنيران التحالف.. وقوات هادي تتقدم بالبيضاء.. وقتل 70 حوثيًا خلال 48 ساعة

مصادر في القوات المشتركة لـ {الشرق الأوسط} : إقرار خطة عاجلة لتطهير مأرب من الانقلابيين

أعمدة دخان تتصاعد في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب قصفها من طائرات التحالف أمس (أ.ب)
أعمدة دخان تتصاعد في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب قصفها من طائرات التحالف أمس (أ.ب)
TT

صنعاء تدك بنيران التحالف.. وقوات هادي تتقدم بالبيضاء.. وقتل 70 حوثيًا خلال 48 ساعة

أعمدة دخان تتصاعد في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب قصفها من طائرات التحالف أمس (أ.ب)
أعمدة دخان تتصاعد في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب قصفها من طائرات التحالف أمس (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة في القوات المشتركة في محافظة مأرب اليمنية، والمكونة من قوات التحالف وقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أن خطة عاجلة جرى إقرارها لتطهير محافظة مأرب وما تبقى من محافظة شبوة، من قبضة الانقلابيين الحوثيين، قبل البدء في تحرير محافظة الجوف والعاصمة صنعاء، وتتضمن تلك الخطة تطهير عدد من جبهات القتال، من بينها بيحان، عين شبوة، وحريب بيحان وصرواح ومثلث الجدعان، مجزر، في محافظة مأرب. وبحسب هذه المصادر فإن الخطة تتضمن، أيضا، تكثيف الغارات الجوية وإنهاك الانقلابيين في جميع المحافظات اليمنية، وبالأخص صنعاء وصعدة.
في غضون ذلك، قالت مصادر مقربة من القوات اليمنية المشتركة المرابطة في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن التطورات الأخيرة في مأرب لم تؤثر على خطط التحالف والقوات المشتركة لتنفيذ مخططاتها المتعلقة بتحرير المناطق وفق جدول زمني وحسبما هو مخطط له، وأشارت إلى استمرار وصول التعزيزات العسكرية واستمرار التحضيرات لعملية تطهير كل المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع صالح، بصورة نهائية، في الوقت المحدد، ثم الانتقال إلى تنفيذ عملية تحرير صنعاء، وأكدت أن عملية صنعاء مؤشراتها جيدة، واعتبرت المصادر التصعيد العسكري من قبل الانقلابيين في بعض جبهات القتال التصرفات في صنعاء، بأنها أظهرت «التخبط الذي تعيشه قوات الانقلابيين وأنها ترمي بثقلها لتحقيق انتصارات وهمية».
في السياق ذاته، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات للقوات المشتركة لتطهير المناطق المتبقية في محافظة شبوة، تحت سيطرة المتمردين الانقلابيين، وكذا مديرية مكيراس وباقي مناطق محافظة البيضاء، وأكد المصدر أن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي باتت ترابط في مكيراس (منطقة شرجان)، وعلى بعد مسافة بسيطة من مركز المديرية، وبحسب المعلومات، فإن هذا التحرك يشير إلى زحف إلى الأمام باتجاه البيضاء، وقال المصدر العسكري إنهم «حصلوا على إحداثيات المكان الذي أطلق منه، الجمعة الماضي، أحد الصواريخ واستهدف مخازن السلاح لقوات التحالف في مأرب، وهو مديرية بيحان»، وبيحان مديرية تقع ما بين محافظات البيضاء ومأرب وتتبع شبوة إداريا، وقد تمركزت فيها الميليشيات الحوثية بعد مغادرتها لمناطق محافظة شبوة تحت وطأة ضربات القوات المشتركة في عملية «السهم الذهبي»، وأضاف المصدر أن تلك المناطق التي توجد فيها الميليشيات في بيحان والبيضاء وغيرها، باتت هدفا مباشرا وأصبحت تتعرض لعمليات قصف جوي مكثفة، وأن هذا القصف يأتي في هذا الإطار، وأردف المصدر مؤكدا، أيضا، أن قيادة القوات المشتركة «تضع في حسبانها كل الاحتمالات منذ وقت مبكر»، وأن القيادات العسكرية اليمنية ومن دول التحالف تواصل نزولها الميداني إلى مواقع القوات المرابطة في مأرب وغيرها من المناطق، إضافة إلى الاتصالات التي تجريها مع المقاومة الشعبية في المناطق المحيطة بصنعاء.
من ناحية ثانية، قال مصدر قيادي في المقاومة الجنوبية إن العشرات من المسلحين الحوثيين قتلوا في عمليات ناجحة، نفذتها المقاومة في مديرية مكيراس الحدودية بين محافظتي أبين (الجنوبية) والبيضاء (الشمالية)، خلال الساعات الـ48 الماضية، وذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 50 مسلحا حوثيا قتلوا في عملية نوعية للمقاومة، إضافة إلى نحو 20 آخرين قتلوا في كمائن متفرقة من ميليشيات كانت تستهدف مديرية مكيراس، بالتزامن مع كثافة للنيران من قبل قوات التحالف، وفي إطار ترتيب أوضاع القوات العسكرية في شرق البلاد أنشأت القوات المشتركة لواء عسكريا جديدا حمل اسم «لواء الحزم»، وعين العميد الشيخ أمين العكيمي، قائدا للواء، الذي جرى تشكيله، مؤخرا، من المقاومة الشعبية في محافظة الجوف التي يقودها الشيخ الحسن ابكر، واللواء الجديد، يجري التحضير له منذ فترة في منطقة صحراء الريان بالجوف، وقد شارك اللواء الركن عبده الحذيفي، وزير الداخلية اليمني، واللواء الركن محمد علي المقدشي، أمس، في عملية تدشين هذا اللواء العسكري الجديد، الذي انضم إلى قوام القوات قوات الجيش اليمني الجديد.
في غضون ذلك، دكت طائرات التحالف، أمس، بعشرات الغارات الجوية المركزة، مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة في ميدان السبعين يوما، وإن تلك الغارات أدت إلى تدمير معظم أبنية وأجنحة المعسكر، الذي يحتضن واحدة من أهم القوات الأمنية في اليمن والموالية للمخلوع صالح، والتي يتم الدفع بعناصرها إلى جبهات القتال، نظرا لانتشار فروع لهذه القوات في كل المحافظات اليمنية، ومن أبرز المواقع التي جرى استهدافها في صنعاء، مخازن السلاح في جبل «فج عطان»، في جنوب العاصمة و«جبل نقم» في شرقها، ومبنى «دار الرئاسة»، وغيرها من المواقع التي يستخدمها المسلحون الحوثيون، وتؤكد مصادر محلية أن الانقلابيين يحتفظون بكميات من الأسلحة والذخائر في مناطق سكنية في صنعاء، في حين سبق وأكدت قوات التحالف حرصها على سلامة المدنيين وتجنبها لقصف المواقع التي رصدت فيها أسلحة وسط الأحياء السكنية، ويعتقد مراقبون في صنعاء أن الغارات المكثفة للتحالف على العاصمة، يشير إلى الحصول على معلومات جديدة بشأن تحريك بعض الأسلحة المخزنة في كهوف الجبال المحيطة بصنعاء وتحت الأرض في مواقع حيوية استراتيجية في العاصمة، التي شهدت، خلال الساعات الماضية، عمليات نزوح جديدة لعشرات الأسر، التي غادرت صنعاء إلى المحافظات والقرى، الآمنة نسبيا، وذلك مع تكثيف قصف قوات التحالف، ومع المخاوف المتزايدة لدى سكان صنعاء من اقتتال، يعتقد أنه سيكون عنيفا، من أجل تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية مطلعة في صنعاء أن هناك مخططا لدى الحوثيين والقيادات الأمنية الموالية للمخلوع صالح، يقضي بإشاعة الفوضى الأمنية والانفلات في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، وقالت المصادر الخاصة إن أبرز ملامح الفوضى الأمنية المخطط لها، عمليات الاغتيالات التي قد تطال نشطاء وسياسيين، وإنه تم الشروع، فعلا، في مثل هذه العمليات، لكن المصادر أكدت أن التركيز سوف يكون على صنعاء، خلال الفترة المقبلة، نظرا للمخاوف التي تتملك الحوثيين وصالح من بروز بؤر مقاومة شعبية داخل وحول العاصمة، مع اقتراب عملية تحريرها، وأكدت معلومات «الشرق الأوسط» أن الانقلابيين في صنعاء يقومون باستدعاء القيادات العسكرية والأمنية المتقاعدة والكبيرة في السن، والذين لديهم خبرات في ما يتعلق بمراحل الصراعات السابقة، سواء في شمال اليمن، أو الصراعات بين شطري البلاد، قبل قيام الوحدة اليمنية، إضافة إلى الخبرات الموثوقة من أبناء مناطق وأسر معينة، في ما يتعلق بمعارك المناطق الوسطى، التي كان يدعمها الحزب الاشتراكي اليمني، الحاكم في الجنوب آنذاك، للاستفادة من خبراتهم في مجال الصراع، والتعامل مع الأشخاص المعارضين وغيرهم.
على صعيد آخر، وتعبيرا عن شكر اليمنيين لما تقدم دول التحالف لليمن، تعتزم مجموعة من السياسيين والإعلاميين اليمنيين إطلاق حملة شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد مقتل عدد من الجنود الإماراتيين في جنوب اليمن وشماله، في سبيل الدفاع عن الشرعية اليمنية، وقالت مصادر يمنية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملة ستكون بمثابة عاصفة شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها بجانب الشعب والشرعية اليمنية مع قوات التحالف بقيادة السعودية، وعلى جميع مبادراته الكريمة تجاه الشعب اليمني تحت شعار، شكرا إمارات الخير، وتشيد الحملة بقرار عاصفة الحزم الذي دعم الشرعية باليمن».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.