نائب وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: الانتخابات ستجرى بمتابعة كافة المنظمات الدولية

رئيس لجنة «المصريين بالخارج» أكد استعدادها لتنظيم «تصويت نزيه» في 139 بعثة بالعالم

السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
TT

نائب وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: الانتخابات ستجرى بمتابعة كافة المنظمات الدولية

السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)

قال السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، رئيس اللجنة المعنية بإعداد عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللجنة العليا للانتخابات رحبت بمشاركة كافة المنظمات الدولية في متابعة الانتخابات التي تنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وكافة منظمات المجتمع المدني الدولية، خاصة الذين تم التنسيق معهم للمتابعة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تؤجل العملية الانتخابية لأكتوبر، مشددًا على حرص السلطات المصرية على إجراء انتخابات نزيهة تحت أعين ومراقبة العالم أجمع.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى يوم 17 أكتوبر.
وأكد السفير لوزا أن اللجنة بدأت عملها بتكليف من وزير الخارجية سامح شكري، في مراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجيستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية، متعهدا بتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المغتربين، وتنظيم عملية تصويت «نزيهة» تؤدي إلى إيصال أصواتهم بأمانة.
وأكد لوزا أن وزير الخارجية طالب بالإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم، وبإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، مشيرا إلى أن البعثات المصرية في دول الخليج العربي على رأس الأولويات، نظرا للمشاركة الواسعة التي ظهرت في كافة الانتخابات السابقة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب آخر إحصاء أُجري خلال الاستفتاء على دستور 2014، بلغ إجمالي عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت 681 ألفا و346 شخصا، من بين نحو ثمانية ملايين مصري مغترب، يقيم 80 في المائة منهم في خمس دول هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة. ويتوقع المراقبون مشاركة قوية في تلك الانتخابات.
وشدد السفير على أن اللجنة تراجع حاليا احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجيستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية، مؤكدا أن وزير الخارجية أصدر توجيهاته إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج بضرورة التزام الحيادية الكاملة خلال العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة ستشارك خلال الفترة المقبلة في اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية لوضع اللمسات الأخيرة لمشاركة المصريين في الخارج.
وحول المتابعة الدولية للانتخابات، قال نائب وزير الخارجية إن السلطات المصرية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات، المعنية بالإشراف وتنظيم الحدث الديمقراطي، أبدت ترحيبا بكافة المنظمات والهيئات الدولية بمتابعة العملية الانتخابية، لكي تنقل الصورة للعالم أجمع، مشيرا إلى أن أبرز الجهات الدولية المتوقع وجودها هي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وكذلك جامعة الدول العربية.
وأوضح السفير لوزا أن تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) قرر إيفاد بعثة متابعة للانتخابات البرلمانية برئاسة فيليكس موتاتي عضو لجنة حكماء الكوميسا وزير التجارة الأسبق في زامبيا، مضيفا أن البعثة ستضم نحو 70 مراقبًا من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بالدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة بالدول الأعضاء في الكوميسا.
ووفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، على أن يتوافر في المنظمات المتقدمة عدة شروط منها الخبرة السابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، قد أعلنت أن عدد الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لبيان أصدرته مساء أول من أمس، قد بلغ 3924 شخصا، منذ فتح باب الترشيح في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري.
ويستمر فتح الباب أمام الترشح إلى يوم السبت المقبل، تمهيدًا لإعلان لائحة المرشحين وانطلاق الدعاية الانتخابية.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن قائمة واحدة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهي قائمة (نداء مصر)، تقدمت بطلبها إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.