نائب وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: الانتخابات ستجرى بمتابعة كافة المنظمات الدولية

رئيس لجنة «المصريين بالخارج» أكد استعدادها لتنظيم «تصويت نزيه» في 139 بعثة بالعالم

السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
TT

نائب وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: الانتخابات ستجرى بمتابعة كافة المنظمات الدولية

السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)

قال السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، رئيس اللجنة المعنية بإعداد عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللجنة العليا للانتخابات رحبت بمشاركة كافة المنظمات الدولية في متابعة الانتخابات التي تنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وكافة منظمات المجتمع المدني الدولية، خاصة الذين تم التنسيق معهم للمتابعة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تؤجل العملية الانتخابية لأكتوبر، مشددًا على حرص السلطات المصرية على إجراء انتخابات نزيهة تحت أعين ومراقبة العالم أجمع.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى يوم 17 أكتوبر.
وأكد السفير لوزا أن اللجنة بدأت عملها بتكليف من وزير الخارجية سامح شكري، في مراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجيستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية، متعهدا بتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المغتربين، وتنظيم عملية تصويت «نزيهة» تؤدي إلى إيصال أصواتهم بأمانة.
وأكد لوزا أن وزير الخارجية طالب بالإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم، وبإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، مشيرا إلى أن البعثات المصرية في دول الخليج العربي على رأس الأولويات، نظرا للمشاركة الواسعة التي ظهرت في كافة الانتخابات السابقة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب آخر إحصاء أُجري خلال الاستفتاء على دستور 2014، بلغ إجمالي عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت 681 ألفا و346 شخصا، من بين نحو ثمانية ملايين مصري مغترب، يقيم 80 في المائة منهم في خمس دول هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة. ويتوقع المراقبون مشاركة قوية في تلك الانتخابات.
وشدد السفير على أن اللجنة تراجع حاليا احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجيستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية، مؤكدا أن وزير الخارجية أصدر توجيهاته إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج بضرورة التزام الحيادية الكاملة خلال العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة ستشارك خلال الفترة المقبلة في اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية لوضع اللمسات الأخيرة لمشاركة المصريين في الخارج.
وحول المتابعة الدولية للانتخابات، قال نائب وزير الخارجية إن السلطات المصرية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات، المعنية بالإشراف وتنظيم الحدث الديمقراطي، أبدت ترحيبا بكافة المنظمات والهيئات الدولية بمتابعة العملية الانتخابية، لكي تنقل الصورة للعالم أجمع، مشيرا إلى أن أبرز الجهات الدولية المتوقع وجودها هي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وكذلك جامعة الدول العربية.
وأوضح السفير لوزا أن تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) قرر إيفاد بعثة متابعة للانتخابات البرلمانية برئاسة فيليكس موتاتي عضو لجنة حكماء الكوميسا وزير التجارة الأسبق في زامبيا، مضيفا أن البعثة ستضم نحو 70 مراقبًا من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بالدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة بالدول الأعضاء في الكوميسا.
ووفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، على أن يتوافر في المنظمات المتقدمة عدة شروط منها الخبرة السابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، قد أعلنت أن عدد الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لبيان أصدرته مساء أول من أمس، قد بلغ 3924 شخصا، منذ فتح باب الترشيح في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري.
ويستمر فتح الباب أمام الترشح إلى يوم السبت المقبل، تمهيدًا لإعلان لائحة المرشحين وانطلاق الدعاية الانتخابية.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن قائمة واحدة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهي قائمة (نداء مصر)، تقدمت بطلبها إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.