القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

بعد انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الخمسة الماضية إلى تحت 50 دولاراً

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول
TT

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

دب القلق بشكل كبير في نفوس غالبية المسؤولين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أن واصلت أسعار النفط هبوطها في الأسابيع الخمسة الأخيرة لتصل إلى مستويات تحت 50 دولارا في بعض أيام التداول بسبب المضاربات المستمرة. ولا توجد دولة في «أوبك» مضطربة وقلقة هذه الأيام من هبوط أسعار النفط أكثر من فنزويلا التي ما زال رئيسها نيكولاس مادورو يقود جهودا حثيثة لإقناع كبار المنتجين في التعاون من أجل إنقاذ الأسعار وإعادة التوازن للسوق.
وكانت آخر جهود مادورو هذا الأسبوع هي رغبته في أن تعقد المنظمة قمة على مستوى الرؤساء ستكون هي القمة الرابعة في تاريخ المنظمة بعد قمة الجزائر وفنزويلا والسعودية. واقترح الرئيس الفنزويلي على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد القمة للدفاع عن الأسعار وهي فكرة قال إن زعيم البلد العربي الخليجي «أعجب» بها.
وقال مادورو في مقابلة مع محطة «تيليسور» التلفزيونية أول من أمس «قدمت الاقتراح وهو أعجب بالفكرة.. قال إنه يوافق على الفكرة. وبصفته الرئيس الحالي لمنظمتنا فإنه سيجري المشاورات اللازمة».
وأضاف مادورو - الذي التقى الشيخ تميم أثناء زيارة إلى قطر - أنه «اقترح أيضا مشاركة دول غير أعضاء في (أوبك) من بينها روسيا».
وقال «اقترحت كذلك دعوة دول منتجة للنفط لكن غير أعضاء في (أوبك) إلى هذه القمة لأن الأمر يتعلق بنا في مواجهة وضع جديد للسوق.. حول السوق لتصبح غير مستقرة جدا وتشهد تقلبات تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي والاستثمارات النفطية». ومعروف عن فنزويلا تبنيها لسياسة متشددة بشأن أسعار النفط ويبرز ركود حاد ونقص في الإنتاج حاجة مادورو لتعافي السوق خصوصا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويبدو أن حظ مادورو في قطر أفضل منه في روسيا التي زارها يوم الخميس ولم يصل فيها إلى حل واضح من أجل إنهاء الأزمة التي أصابت السوق إذ إن الروس لا يبدون مهتمين في اتخاذ أي خطوات من أجل دعم الأسعار أو خفض إنتاجهم. حيث أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين يوم الجمعة إن روسيا وفنزويلا لم تتفقا على إجراءات لدعم أسعار النفط العالمية. ومنذ أشهر تسعى فنزويلا التي تعاني شحا في السيولة النقدية لعقد قمة طارئة لـ«أوبك» والتنسيق مع روسيا لوقف هبوط حاد في أسعار النفط. وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنزويلي يوم الخميس أن «روسيا وفنزويلا بحاجة إلى توحيد جهودهما لرفع أسعار النفط لكنه لم يذكر أي إجراء محدد بما في ذلك تخفيضات في الإنتاج». وقال نوفاك عندما سئل كيف سارت المحادثات وما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرار «لا.. المشاورات ستستمر». وذكر نوفاك أن السعر العادل للنفط سيكون بين 50 و70 دولارًا للبرميل في ظل الظروف الحالية لكن وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه كان قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يرى السعر العادل للنفط بين 70 و80 دولار، مضيفًا أن غالبية دول «أوبك» ترى أن هذا السعر هو العادل للنفط.
وقال الرئيس الروسي بوتين يوم الجمعة إنه «لا يرى شيئا مثيرا في هبوط أسعار النفط وإن تذبذباتها كانت متوقعة».
من ناحية أخرى قال أبرز مسؤول تنفيذي في قطاع النفط في روسيا يوم الجمعة أيضًا إن «بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط بمقدار الثلث ليصل إلى 14 مليون برميل يوميا خلال العشرين عاما القادمة حيث تستهدف الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو».
وتعطي الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة على أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط وهو موقف مشابه للموقف الذي تتبناه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويهدف للمحافظة على حصتها السوقية.
وقال إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث الإنتاج خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي «موقفنا هو أن الإنتاج الروسي السنوي من النفط قد يصل في المستقبل إلى 700 مليون طن (14 مليون برميل في اليوم) وأكثر».



ناقلة نفط تايلاندية تعبر مضيق هرمز بعد محادثات مع إيران

عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)
عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ناقلة نفط تايلاندية تعبر مضيق هرمز بعد محادثات مع إيران

عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)
عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)

قال مسؤول شركة نفط كبرى في تايلاند، الأربعاء، إن ناقلة نفط تملكها الشركة عبَرَت مضيق هرمز بسلام، عقب تنسيق دبلوماسي بين تايلاند وإيران، ولم يُطلب منها دفع أي مقابل مالي لتفادي الغلق المفروض على الممر الملاحي.

وعبَرَت الناقلة، المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن»، مضيق هرمز، يوم الاثنين، بعد محادثات ناجحة بين وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانكيتكيو وسفير إيران لدى تايلاند.

وقال سيهاساك، للصحافيين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: «طلبتُ منهم أن يساعدوا في ضمان المرور الآمن للسفن التايلاندية، إذا احتاجت إلى عبور المضيق».

وأضاف: «لقد ردّوا بأنهم سيتولّون ذلك، وطلبوا منا تزويدهم بأسماء السفن التي ستَعبر».

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف مرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المُسال في العالم، والتي كانت تمر عبر مضيق هرمز، مما تسبَّب في اضطرابات واسعة النطاق.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، شهدت تايلاند ارتفاعاً حاداً في تكاليف النقل وصفوفاً طويلة أمام محطات الوقود، على الرغم من تأكيدات الحكومة أن الإمدادات لا تزال كافية.

يأتي العبور الآمن لناقلة النفط التايلاندية بعد أسبوعين من تعرض سفينة الشحن السائب مايوري ناري، التي ترفع عَلَم تايلاند، لهجوم بمقذوف في المضيق، مما تسبَّب في اندلاع حريق على متنها وأجبر الطاقم على الإجلاء.

ووفقاً لوزارة الخارجية التايلاندية، وصلت السلطات الإيرانية والعمانية إلى السفينة، لكن تايلاند ما زالت تنتظر معلومات عن مصير ثلاثة من أفراد الطاقم المفقودين.

وقال سيهاساك إن سفينة تايلاندية أخرى، مملوكة لشركة «إس سي جي» للكيماويات، ما زالت تنتظر الحصول على تصريح لعبور المضيق.

«للأصدقاء مكانة خاصة»

قالت شركة بانجشاك، في بيان، إن سفينتها، التي كانت راسية في الخليج منذ 11 مارس (آذار) الحالي، في طريقها حالياً للعودة إلى تايلاند. وأرجعت ذلك إلى التنسيق بين وزارة الخارجية التايلاندية والسلطات الإيرانية.

وقالت الشركة ومصدر بوزارة الخارجية التايلاندية إن الأمر لم ينطوِ على دفع أي مبالغ مالية.

وذكرت «رويترز»، الثلاثاء، أن إيران أبلغت مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بأن «السفن غير المعادية» يمكنها عبور المضيق، إذا نسّقت مع السلطات الإيرانية.

وقال مصدر وزارة الخارجية التايلاندية، طالباً عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن السفارة التايلاندية في مسقط عملت أيضاً مع السلطات العمانية لتأمين عبور ناقلة «بانجشاك»، بالتنسيق كذلك مع إيران عبر سفارتها في بانكوك.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت السفارة الإيرانية في تايلاند إن مرور السفينة التايلاندية يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين. وأضافت: «للأصدقاء مكانة خاصة».


تراجع عوائد سندات منطقة اليورو مع هبوط النفط وتحسن شهية المخاطرة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات منطقة اليورو مع هبوط النفط وتحسن شهية المخاطرة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، بقيادة السندات الإيطالية، بعد أن كانت الأكثر تضرراً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، حيث دعم انخفاض أسعار النفط شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.6 نقطة أساس ليصل إلى 2.96 في المائة، في حين انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وكانت السندات الإيطالية الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت عوائدها بنحو 60 نقطة أساس منذ بدء الصراع، مقارنة بارتفاع قدره نحو 32 نقطة أساس للسندات الألمانية، في ظل اعتماد إيطاليا الأكبر على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها، وفق «رويترز».

وقال رئيس أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال»، كينيث بروكس: «أعتقد أن السبب يعود إلى تقبّل المخاطر بوجه عام، فكل الأسواق ذات معامل بيتا الأعلى في سوق الصرف الأجنبي والسندات تتفوق على غيرها هذا الصباح، بما في ذلك أسواق إيطاليا واليونان». وأضاف: «تحركات السوق أظهرت منطقاً في حركة الأسعار، حيث سارع المتداولون إلى إعادة شراء الأصول المتأخرة أولاً، لكن هذا قد لا يدوم طويلاً إذا لم تُعقد محادثات السلام أو لم يُحرز أي تقدم».

وتبادلت إسرائيل وإيران الغارات الجوية يوم الأربعاء، في حين رفض الجيش الإيراني تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، قائلاً إن الولايات المتحدة «تفاوض نفسها». يأتي ذلك بعد تقارير نُشرت ليلة أمس تفيد بأن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وانخفضت أسعار النفط، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى نحو 95 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة.

وفي ألمانيا، يحلل المتداولون نتائج أحدث استطلاع للرأي حول معنويات قطاع الأعمال، التي أظهرت انخفاضاً في مارس (آذار)، وإن كان بنسبة أقل من المتوقع. كما انخفض عائد سندات «شاتز» الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة والتضخم، بمقدار 5.4 نقطة أساس ليصل إلى 2.88 في المائة.

وفي سياق متصل، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، بأن أي تجاوز «غير مستمر» لهدف التضخم نتيجة صدمة الطاقة الحالية قد يستدعي تشديداً معتدلاً للسياسة النقدية. وتشير توقعات السوق إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي بنسبة 63 في المائة، في تحول واضح عن الوضع قبل الحرب، حين كانت التوقعات تميل نحو خفضها هذا العام.


إيطاليا تبحث مع الجزائر زيادة إمدادات الغاز وسط اضطراب أسواق الطاقة

تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
TT

إيطاليا تبحث مع الجزائر زيادة إمدادات الغاز وسط اضطراب أسواق الطاقة

تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)

تصل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، في زيارة يُنتظر منها بحث سُبل إمداد روما بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، والدفع بالتعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين بالموازاة مع تنامي حالة من عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية.

والزيارة هي الثانية من نوعها لميلوني إلى الجزائر بعد تلك التي قامت بها في عام 2023.

وستُجري ميلوني محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما ستلتقي محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ومراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وستترأس أشغال إطلاق غرفة التجارة الجزائرية الإيطالية.

ويرجّح مراقبون أن يسيطر موضوع الطاقة على زيارة ميلوني إلى الجزائر، إذ لا يستبعد أن تجري مناقشة سُبل إمداد روما بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية، بالنظر لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وظلت إمدادات إيطاليا من الغاز الطبيعي الجزائري تهيمن على وارداتها من هذا البلد، لتصل، العام الماضي، إلى 8.1 مليار يورو، بما يعادل 83 في المائة من إجمالي الواردات التي تراجعت 12.9 في المائة إلى 9.78 مليار يورو.

ووفق بيانات وكالة «نوفا» الإيطالية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإيطاليا 12.98 مليار يورو خلال عام 2025، منها 3.2 مليار يورو تُمثل الصادرات الإيطالية التي ارتفعت 13.8 في المائة، مقارنة بعام 2024.

وتأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلَّقة» من الغاز الطبيعي من قطر، بعد توقف الإنتاج بمركز رأس لفان، والتي تصل إلى 10 في المائة من مجموع احتياجاتها، وقد تكون الجزائر هي البديل، علماً بأنها تستورد منها نحو 36 في المائة من وارداتها الغازية.

لكن الجزائر، التي لا تُعارض تصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، تأمل في الحصول على سعر يتناسب مع ذلك المتداول بالأسواق الحرة، والتي عرفت ارتفاعاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة بسبب السباق الدولي، بخلاف العقود الطويلة الأمد.

ووسّعت «إيني» الإيطالية دورها في الجزائر من خلال شراء حصة «بريتيش بتروليوم» البريطانية في حقليْ عين أمناس وعين صالح جنوب الجزائر، وعمدت بعدها إلى الاستحواذ على أصول «نبتون إنرجي» البريطانية في حقل توات غاز بولاية أدرار إلى الجنوب الغربي. كما قامت «إيني» أيضاً بشراء جزء من حصة «إنجي» الفرنسية في حقل «توات غاز» قوامه 8 في المائة لتصل حصتها إلى 43 في المائة، فضلاً عن فوزها بمناقصة لتطوير حقل رقان 2 الغازي، بالشراكة مع الشركة التايلاندية «PTTEP».

وخلال الصيف الماضي، وقّعت «إيني» عقداً مع «سوناطراك» لتطوير حقل غازيّ بمحيط إيليزي بقيمة مالية تُقدر بـ1.35 مليار دولار.