السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

بالتعاون مع «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)

كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، عزمها إطلاق 6 أقمار اصطناعية محلية الصنع، وذلك بعد نجاح باكورة أعمالها في إطلاق قمر «سات 4» منتصف العام 2014، التي تهدف لاستكشاف الفضاء ورفع تقنية الاتصالات والاستطلاع، إضافة إلى رفع مستوى التجارب العملية التي تخدم البحث العلمي في البلاد.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة تعمل حاليًا على برنامج طموح يتضمن أنظمة متطورة للأقمار الاصطناعية الصغيرة، مبينًا أن المدينة تعمل على تطوير التقنية المعمول بها في الأقمار مع فريق واحد من «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية، من أجل الرحلتين الفضائيتين اللتين ستطلقان في عام 2019 وعام 2020 أو عام 2023، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 عامًا، وسينطلق من خلاله قمر اصطناعي كل عامين.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن الدولة بذلت جهودا هائلة لنقل تقنيات علوم الفضاء اللازمة لتطويرها وخصوصا في مجال تقنيات الاتصالات، كما بدأت السعودية برنامجًا لتقنيات الأقمار الاصطناعية يركز على بناء القدرات البشرية ونقل التقنية وبناء البنية التحتية، وأيضًا على خلق صناعة الفضاء في السعودية، التي ستعمل على استدامة كل هذه القدرات للمستقبل.
وأضاف: «السعودية ركزت على ثلاثة تطبيقات لتقنيات الأقمار الاصطناعية، وهي الاستشعار عن بعد والاتصالات وعلوم الفضاء، وقد أطلقنا منذ عام 2000، 13 قمرًا اصطناعيا في هذه المجالات، وفي مجال الاستشعار عن بعد تم إطلاق أحدث قمر في عام 2007 بوضوح 2.5 متر، وبعصا تحكم نادرة في مجال الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، تمكن من التوقف في وضعية معينة والعمل طوال الوقت، أيضًا طورنا وضوحا أعلى في مجال هذه الأقمار الاصطناعية بوضوح أقل من المتر في كلٍّ من مجالي الاستشعار عن بعد والرادار، وسنطلق واحدا من هذه الأقمار العام المقبل».
وذكر الأمير تركي بن سعود بن محمد، أن المدينة وافقت على الإعلان هذا العام على مشروع مشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و«لوكهيد مارتن» وشركة تقنية للاستثمار التقني، وهي شركة أسستها الحكومة السعودية، وتترأسها المدينة لبناء الأقمار الاتصالات الثابتة بالنسبة للأرض، لتلبية كل متطلبات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهكذا فلو أرادت (لوكهيد) بناء مثل هذه الأقمار فستبنيها في السعودية.
وفيما يتعلق بمجال العلوم، أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن العمل جار بالتعاون مع «ناسا»، حيث كانت للمدينة تجربة أطلقت على متن القمر السعودي «سات 4» العام الماضي، وتم تطوير التجربة بشكل مشترك مع كل من «ناسا» و«ستانفورد»، ولقد حصلت مدينة الملك عبد العزيز على نتائج رائعة وممتازة، وما زالت النتائج تتوالى، خصوصًا أن هذه التقنية أساسية للرحلات الفضائية المستقبلية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور بدر السويدان، مساعد المشرف العام بمعهد بحوث الفضاء والطيران التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا البرنامج، يأتي بالتعاون مع كل من وكالتي الفضاء الأميركية والألمانية بجانب جامعة ستانفورد، للعمل على نطاق التجارب العلمية، الأمر الذي يتيح لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رفع مستوى الجودة والكفاءة وتحقيق المتطلبات الفنية التي تخدم البحث العلمي على وجه التحديد.
وأضاف: «سيجري خلال الـ12 عامًا المقبلة إطلاق 6 أقمار اصطناعية، وذلك عبر برنامج تعاوني مشترك مع وكالة الفضاء الأميركية والألمانية لاستكشاف الفضاء، إضافة إلى مجموعة تجارب علمية عبر مجموعة من الأقمار التي يجري إطلاقها بشكل متوالٍ لتعطي نتائج أكبر من خلال أقمار متعددة»، معتبرًا أن الهدف الأساسي من إرسال الأقمار بأزمان متفاوتة هو لتقليل التكاليف، وأيضًا لإعطاء نتائج أكثر دقة.
وأشار الدكتور السويدان إلى أن هذه التجربة بمثابة حمل علمي لمدينة الملك عبد العزيز وبمشاركة وكالة «ناسا» الفضائية ووكالة الفضاء الألمانية من ناحية البرامج، مبينًا أن صناعة تلك الأقمار جرت في معامل مدينة الملك عبد العزيز وبأيادٍ سعودية خالصة.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.