السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

بالتعاون مع «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)

كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، عزمها إطلاق 6 أقمار اصطناعية محلية الصنع، وذلك بعد نجاح باكورة أعمالها في إطلاق قمر «سات 4» منتصف العام 2014، التي تهدف لاستكشاف الفضاء ورفع تقنية الاتصالات والاستطلاع، إضافة إلى رفع مستوى التجارب العملية التي تخدم البحث العلمي في البلاد.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة تعمل حاليًا على برنامج طموح يتضمن أنظمة متطورة للأقمار الاصطناعية الصغيرة، مبينًا أن المدينة تعمل على تطوير التقنية المعمول بها في الأقمار مع فريق واحد من «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية، من أجل الرحلتين الفضائيتين اللتين ستطلقان في عام 2019 وعام 2020 أو عام 2023، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 عامًا، وسينطلق من خلاله قمر اصطناعي كل عامين.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن الدولة بذلت جهودا هائلة لنقل تقنيات علوم الفضاء اللازمة لتطويرها وخصوصا في مجال تقنيات الاتصالات، كما بدأت السعودية برنامجًا لتقنيات الأقمار الاصطناعية يركز على بناء القدرات البشرية ونقل التقنية وبناء البنية التحتية، وأيضًا على خلق صناعة الفضاء في السعودية، التي ستعمل على استدامة كل هذه القدرات للمستقبل.
وأضاف: «السعودية ركزت على ثلاثة تطبيقات لتقنيات الأقمار الاصطناعية، وهي الاستشعار عن بعد والاتصالات وعلوم الفضاء، وقد أطلقنا منذ عام 2000، 13 قمرًا اصطناعيا في هذه المجالات، وفي مجال الاستشعار عن بعد تم إطلاق أحدث قمر في عام 2007 بوضوح 2.5 متر، وبعصا تحكم نادرة في مجال الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، تمكن من التوقف في وضعية معينة والعمل طوال الوقت، أيضًا طورنا وضوحا أعلى في مجال هذه الأقمار الاصطناعية بوضوح أقل من المتر في كلٍّ من مجالي الاستشعار عن بعد والرادار، وسنطلق واحدا من هذه الأقمار العام المقبل».
وذكر الأمير تركي بن سعود بن محمد، أن المدينة وافقت على الإعلان هذا العام على مشروع مشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و«لوكهيد مارتن» وشركة تقنية للاستثمار التقني، وهي شركة أسستها الحكومة السعودية، وتترأسها المدينة لبناء الأقمار الاتصالات الثابتة بالنسبة للأرض، لتلبية كل متطلبات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهكذا فلو أرادت (لوكهيد) بناء مثل هذه الأقمار فستبنيها في السعودية.
وفيما يتعلق بمجال العلوم، أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن العمل جار بالتعاون مع «ناسا»، حيث كانت للمدينة تجربة أطلقت على متن القمر السعودي «سات 4» العام الماضي، وتم تطوير التجربة بشكل مشترك مع كل من «ناسا» و«ستانفورد»، ولقد حصلت مدينة الملك عبد العزيز على نتائج رائعة وممتازة، وما زالت النتائج تتوالى، خصوصًا أن هذه التقنية أساسية للرحلات الفضائية المستقبلية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور بدر السويدان، مساعد المشرف العام بمعهد بحوث الفضاء والطيران التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا البرنامج، يأتي بالتعاون مع كل من وكالتي الفضاء الأميركية والألمانية بجانب جامعة ستانفورد، للعمل على نطاق التجارب العلمية، الأمر الذي يتيح لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رفع مستوى الجودة والكفاءة وتحقيق المتطلبات الفنية التي تخدم البحث العلمي على وجه التحديد.
وأضاف: «سيجري خلال الـ12 عامًا المقبلة إطلاق 6 أقمار اصطناعية، وذلك عبر برنامج تعاوني مشترك مع وكالة الفضاء الأميركية والألمانية لاستكشاف الفضاء، إضافة إلى مجموعة تجارب علمية عبر مجموعة من الأقمار التي يجري إطلاقها بشكل متوالٍ لتعطي نتائج أكبر من خلال أقمار متعددة»، معتبرًا أن الهدف الأساسي من إرسال الأقمار بأزمان متفاوتة هو لتقليل التكاليف، وأيضًا لإعطاء نتائج أكثر دقة.
وأشار الدكتور السويدان إلى أن هذه التجربة بمثابة حمل علمي لمدينة الملك عبد العزيز وبمشاركة وكالة «ناسا» الفضائية ووكالة الفضاء الألمانية من ناحية البرامج، مبينًا أن صناعة تلك الأقمار جرت في معامل مدينة الملك عبد العزيز وبأيادٍ سعودية خالصة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.