هيئة الاستثمار بالسعودية: مدة الترخيص 15 عامًا قابلة للتجديد

تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار تراخيص الاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودي، سعيها الحثيث والمستمر لتقديم كل التسهيلات للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودية، والاستثمار فيها، من خلال تقليص المدد الزمنية للبت في طلبات الاستثمار وتقليص عدد المستندات المطلوبة.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، عقب إقامة منتدى الأعمال السعودي - الأميركي الذي اختتم أعماله الجمعة الماضي، أن المنتدى شهد عددا من المبادرات والاتفاقيات الرامية لتعزيز بيئة الاستثمار في السعودية، بما يخدم توجهات القيادة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته التي وجهها لعدد من رجال الأعمال الأميركيين ورؤساء كبرى الشركات الأميركية المستثمرة في السعودية.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار السعودي، إن أهم الخطوات التي أعلنتها على صعيد التراخيص الاستثمارية، «تتلخص في تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3 مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص على كل طلبات الاستثمار بالسعودية دون استثناء»، مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قبل الهيئة، حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستندا إلى 3 مستندات.
وأشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الخطوات تضمنت أيضا تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاما قابلة للتجديد لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في السعودية، وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركنا مهما في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية، مما سيدعم توجهات السعودية في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بنقل المعرفة وتوطينها في السعودية.