مخاوف من رد نفطي ومائي من أربيل ضد الحكومة الاتحادية

قيادي كردي: لدينا خيارات.. ولن ننسحب من بغداد بسهولة

نوري المالكي و نيجيرفان بارزاني

مع احتدام الخلافات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بسبب عدم إرسال مستحقات ومرتبات موظفي المؤسسات الحكومية في الإقليم وهو ما وصفته حكومة الإقليم بـ«الحصار الاقتصادي» من جانب الحكومة الاتحادية، وتؤكد مصادر سياسية وإدارية أن للإقليم «خيارات» للرد على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، شوان محمد طه، لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادة السياسية في الإقليم تنتظر الرد الذي سيصدر من بغداد حول ما طرحه ممثلو الإقليم لكي يكون ردها مناسبا». وبين طه أن «الكرد لم ولن يساوموا أبدا على حقوقهم»، مضيفا أن «الغالبية العظمى من الشعب الكردي تعتقد بأن ما تفعله بغداد من قطع للرواتب والمستحقات عن موظفي الإقليم عقوبة جماعية وضغط سياسي من بغداد وهو مرفوض من الإقليم حكومة وشعبا»، مشددا على أن «الكرد لن يتراجعوا إلى الوراء في العملية الديمقراطية ولن يتنازلوا عن الحقوق التي منحها لهم الدستور».
وحول أصل المشكلة فيما يتعلق بتصدير النفط، أوضح طه أن «بغداد تقولها وبصراحة إنها تريد أن تجعل الإقليم ينصاع لكل ما تراه هي مناسبا من دون أن تستمع حتى لوجهة نظر الإقليم، وأن بغداد يجب أن تسير وفق آلياتها وعن طريق شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) من دون أي تدخل من جانب الإقليم، وهذا ما لا يقبله الإقليم». وأضاف أن «الكرد أبدوا مرونة كبيرة حول هذه المسألة مع بغداد وأن وفد حكومة الإقليم وافق على أغلب شروط بغداد، ما عدا مسألة إشراف (سومو) على آلية تصدير النفط والتي بقيت حتى الآن عالقة بين الطرفين ولن يساوم عليها الإقليم أبدا».
وردا على اتهام البعض للقيادة الكردية بـ«السعي للاستقلال عن العراق باستغلال ورقة النفط»، نفى طه أن يكون للكرد «أجندة أخرى متمثلة بالانسحاب من بغداد» مؤكدا أن «القوى السياسية الكردية لن تترك بغداد بهذه السهولة». وأوضح طه أن للإقليم «خيارات أخرى يستطيع استخدامها إن لم يكن رد بغداد على ما يطالب به الإقليم من حقوق دستورية إيجابيا وبالأخص فيما يتعلق بالملف النفطي».
وحول اتهامات نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للإقليم بالتسبب بعجز في الميزانية وقدره 11 مليار دولار، قال طه إن «اتهامات شهرستاني ليست جديدة»، مشددا على أن الإقليم لم يبع حتى الآن أي كمية من النفط المخزون والمعد للتصدير.
في السياق نفسه، قال نجيب بالتيي، رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في مجلس النواب العراقي، إن الإقليم إذا لم يتلق ردودا إيجابية على طرحه فإنه سيباشر بتصدير النفط بشكل انفرادي من دون انتظار موافقة بغداد. وأضاف في تصريحات أن «الاجتماع بين رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وأعضاء برلمان الإقليم والنواب الكرد في العراقي أكد على هذه النقطة».
من جهة أخرى، وفيما أفادت مصادر عراقية بأن حكومة إقليم كردستان العراق تريد الرد على بغداد، بقطع مياه سدي دوكان ودربنديخان عن الأراضي الزراعية في باقي العراق، نفى أكرم أحمد، مدير عام السدود في وزارة زراعة والموارد المالية في إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذلك. واستدرك قائلا إن «نسبة الأمطار في هذا العام كانت أقل بكثير من العام الماضي ولا يستطيع الإقليم أن يضخ أكثر من طاقته»، مبينا أن مخزون المياه في سدود الإقليم «لا يكفي بالكاد لأراضيه الزراعية». وشدد أحمد على أنه «لا علاقة للخلافات السياسية بهذا الموضوع وأن هذه المسألة تم حسمها منذ بداية العام».