خادم الحرمين يوجه بتخصيص 470 مليون دولار لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»

الزراعة السعودية تشرك القطاع الخاص والمزارعين في البرنامج للتصدي لها

خادم الحرمين يوجه بتخصيص 470 مليون دولار لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»
TT

خادم الحرمين يوجه بتخصيص 470 مليون دولار لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»

خادم الحرمين يوجه بتخصيص 470 مليون دولار لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا بتخصيص مبلغ مالي بنحو 1.7 مليار ريال (470 مليون دولار)، لبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء والحد من مخاطرها على أشجار النخيل في المزارع السعودية، وذلك وفق آلية معينة يجري من خلالها صرف المبلغ على مراحل لمكافحة آفة السوسة، تمتد إلى 5 سنوات.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة السعودية، أن هذه الموافقة جاءت تأكيدًا على دعم القيادة السعودية للقطاع الزراعي بوجه عام، وقطاع النخيل بوجه خاص، كونه إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء يهدف إلى المحافظة على ثروة النخيل الوطنية في السعودية والحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الإصابة بهذه الآفة الخطيرة.
وشدد وزير الزراعة السعودية على أصحاب الشأن والمزارعين بالتعاون وتكثيف الجهود للحد من مخاطر سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل في البلاد، ومشاركة المزارعين والقطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة تنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من أجل المحافظة على ثروة النخيل الوطنية وتنميتها في جميع مناطق البلاد.
وأعدت وزارة الزراعة السعودية، في وقت سابق، برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، وفقا لما توصلت إليه من تقديرات لمتطلبات ومستلزمات النجاح في مكافحة السوسة والطرق والعمليات المتبعة في الوقاية منها، ومجالات البحوث وتطوير الابتكارات والتشريعات والتنظيمات اللازمة، وأساليب مشاركة أصحاب العلاقة وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ البرنامج.
يُذكر أن سوسة النخيل الحمراء جرى اكتشافها في السعودية، قبل نحو 30 سنة، وذلك بعد أن انتشرت في أغلب مناطق زراعة النخيل في السعودية، نتيجة ممارسات خاطئة، تضمنت نقل النخيل غير المصرح بتداوله نظامًا، وقد استشعرت الدولة الآثار السلبية والاقتصادية التي تسببها هذه الآفة، حيث أشركت بيوت الخبرة من داخل السعودية وخارجها وبعض المزارعين الذين حققوا نجاحات في مكافحتها، في الوقت الذي تبنت فيه وزارة الزراعة تفعيل التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق تطلعاتها في الحد من أضرار هذه الآفة والقضاء عليها.
وكان وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ذكر، أخيرًا، أن الوزارة أدركت خطورة آفة سوسة النخيل الحمراء وأثرها على أشجار النخيل التي بلغ عددها بالمملكة أكثر من 20 مليون نخلة، تنتج أكثر من مليون طن سنويًا من التمور، ومن هذا المنطلق بدأت الوزارة بمكافحة هذه الآفة من خلال استخدام الطرق والأساليب الحديثة، وتعاونت مع جميع الشركاء من بيوت الخبرة من داخل السعودية وخارجها، إضافة إلى إنشاء مركز النخيل والتمور ليعنى بجميع شؤون النخيل وإنتاج التمور، ومن أبرز مهامه إدارة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتركيز على البحوث التطبيقية في مجال النخيل والتمور ومحاربة الآفات.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.