الأمير سلطان بن سلمان: خادم الحرمين الشريفين يقود تحولا اقتصاديا مهما

خلال اجتماع لمناقشة سير العمل في برامج التعاون بين هيئة السياحة ووزارة الشؤون البلدية

أكد الأمير سلطان بن سلمان أن "خادم الحرمين الشريفين يقود اليوم تحولا اقتصاديا مهما، من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة والمهيأة لتكون رافدا اقتصاديا ومساندا للدخل الوطني المعتمد بشكل شبه كلي على النفط. وقطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييراً في وجه الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً لمداخيل النفط التي تشكل الغالبية المطلقة لمصادر الدخل".
جاء ذلك خلال عقد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية اجتماعا اليوم (الأحد) لمناقشة سير العمل في برامج ومشاريع التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة، وذلك في مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية بالرياض، وبحضور كبار المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية عن البدء في تشكيل إدارة عامة للتراث العمراني في الوزارة، والعمل مع الأمانات على تأسيس إدارات مماثلة لمتابعة الانطلاق في العناية بالتراث العمراني وتمكينه من تحقيق الفوائد الكبرى في المجالات الاقتصادية وتعزيز الهوية الوطنية.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات من أبرزها تطوير اتفاقية التعاون وتحديد أهدافها ومساراتها بدقة لتحقيق نتائج قوية وملموسة وفقاً لمنهجية التطوير الشامل التي اعتمدتها الهيئة، وتركز على إحداث نقلات ملموسة في وقت وجيز للأنشطة ذات العلاقة بخدمة المستفيدين من الأنشطة التي تشرف عليها.
وبحث الاجتماع تفعيل قرار الدولة بتمديد المدد الإيجارية للمشروعات السياحية ذات القيمة المضافة بناء على نظام النقاط التي تحسب الاستثمارات النوعية وما تقدمه من قيمة للاقتصاد المحلي والوظائف وعنايتها بالبيئة وغيرها من النقاط التي تؤخذ بالحسبان، ووضع برنامج عمل لتسريع انطلاقة الاستثمارات في الوجهات السياحية الجديدة التي ترفع مستوى الخدمات السياحية بما يكفل توسيع الخيارات والعروض وانخفاض الأسعار، والعناية بالمتنزهات ومواقع الجذب السياحي داخل المدن وخارجها، إضافة لوضع مسار محدد لتفعيل ما يخص الوزارة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة مؤخرا.
وتطرق اللقاء إلى "مشروع تأهيل وتطوير أواسط المدن بالمملكة" الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمشاريع التي يجري العمل فيها حاليا والتي تفوق 30 مشروعا في مختلف مناطق المملكة.
كما تناول اللقاء الجهود التنسيقية بين الهيئة والوزارة في موضوع تنظيم المخيمات البيئية السياحية، وموضوع أنشطة الترفيه السياحي والمراكز الترفيهية.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة رقابة ميدانية من الوزارة والهيئة لتسريع عملية تطوير استراحات الطرق، والعناية بالمساجد والمرافق الواقعة في هذه الاستراحات، كما أقر الاجتماع العمل على دفع مشروع معالجة التشوه البصري بالمناطق، بما يعيد للمدن هويتها ورونقها.
كما تم الاتفاق على تخصيص نماذج الترخيص للمشاريع المشتركة بين الهيئة والوزارة.