جدل حول مقاطعة باريس للبضائع الإسرائيلية

بالتزامن مع زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي لتل أبيب

جدل حول مقاطعة باريس للبضائع الإسرائيلية
TT

جدل حول مقاطعة باريس للبضائع الإسرائيلية

جدل حول مقاطعة باريس للبضائع الإسرائيلية

وسط جدل قائم حول مقاطعة اسرائيل والبضائع المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بدأ وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم (الأحد) زيارة تستغرق يومين لاسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وتأتي الزيارة الرسمية في وقت حساس بينما تتضاعف جهود الناشطين المؤيدين للفلسطينيين وحركة "مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل" (بي دي اس) على الشركات الاجنبية المرتبطة بمشاريع اسرائيلية في الاراضي المحتلة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، تعرضت مجموعة "اورانج" الفرنسية لانتقادات حادة في اسرائيل بعد اعلانها سحب علامتها التجارية من اسرائيل.
واثارت هذه التصريحات التي فسرت في اسرائيل بالاجماع تقريبا على انها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات، ما دفع برئيس مجلس ادارتها ستيفان ريشار الى زيارة اسرائيل والتعبير عن أسفه العميق لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وكانت فرنسا دعت في أبريل (نيسان) الماضي مع 15 دولة اخرى من الاتحاد الاوروبي الى تطبيق قانون ينص على وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السوري وجميعها مناطق محتلة منذ عام 1967، في اجراء وصفته إسرائيل بأنه "تمييزي".
وسيلقي ماكرون الذي يشغل ايضا منصب وزير الصناعة والرقمية خطابا في تل ابيب بمناسبة مهرجان الابتكارات الذي يعد ملتقى سنويا للشركات الاسرائيلية والمستثمرين العالميين وستشارك فيه 150 شركة فرنسية. كما سيلتقي الوزير الفرنسي نظيره الاسرائيلي ارييه درعي ووزير الطاقة يوفال شنتاينتز.
ومن المقرر أن يتوجه ماكرون يوم غد (الاثنين) الى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسيقوم بافتتاح المنطقة الصناعية في بيت لحم.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.