استمرار توافد اللاجئين السوريين على القارة الأوروبية.. والحصة الأكبر لألمانيا والنمسا

التزام بريطاني وأسترالي باستقبال المزيد من المهاجرين.. ومقترحات لانضمام البلدين للحملة الجوية ضد «داعش»

استمرار توافد اللاجئين السوريين على القارة الأوروبية.. والحصة الأكبر لألمانيا والنمسا
TT

استمرار توافد اللاجئين السوريين على القارة الأوروبية.. والحصة الأكبر لألمانيا والنمسا

استمرار توافد اللاجئين السوريين على القارة الأوروبية.. والحصة الأكبر لألمانيا والنمسا

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم (الاحد)، انها انقذت اكثر من 100 لاجئ سوري من المتوسط بعدما تعطل مركبهم قبالة الساحل الجنوبي لقبرص. حيث قال مصدر من مركز تنسيق الانقاذ المشترك انه تم انقاذ 114 سوريا بينهم 54 امرأة وطفلا، كانوا على متن مركب صيد قادم من سوريا وتعطل في وقت متأخر السبت على بعد 40 ميلا بحريا من ميناء لارنكا.
واشار المصدر الى انه تم نقل جميع الركاب بأمان الى شاطئ لارنكا ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.
ولم يتمكن المصدر من تقديم اي تفاصيل اخرى عن الحادثة او مصير اللاجئين الذين تم انقاذهم، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
على صعيد متصل، تدفق آلاف المهاجرين القادمين من المجر أمس (السبت) على النمسا والمانيا في مشاهد اظهرت حجم الازمة التي حذر مسؤولون دوليون الى انها ستكون "طويلة الامد" وعلى العالم "ايلاؤها المزيد من الاهتمام".
وبدأ 500 مهاجر على الاقل من العالقين في المجر منذ عدة ايام في ظروف بالغة السوء، السبت السير من مدينة بودابست باتجاه الحدود مع النمسا التي تبعد 175 كلم.
واعلنت النمسا التي تتوقع وصول عشرة آلاف شخص اليوم، والمانيا التي تتوقع وصول سبعة آلاف، موافقتهما على استقبال هؤلاء اللاجئين وغالبيتهم من السوريين الذي فروا جراء الحرب.
وشكلت مشاهد المهاجرين أسوأ ازمة هجرة تعيشها اوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي محطة القطار بالعاصمة النمساوية فيينا، استقبل اللاجئون وبعضهم التحف بأغطية وآخرون يحملون اطفالا نياما، من جيش من المتطوعين قدموا لهم الغذاء والمشروبات والصابون وتذاكر قطار. وتم توفير مأوى في العاصمة النمساوية لألف مهاجر لن يكون بامكانهم السفر بالقطار ليلا.
وفي نيكلسدورف على الحدود مع المجر تخشى السلطات ان لا يكون الـ 800 سرير التي وفرتها كافية.
وفي الجانب الالماني، وصل المهاجرون بالمئات الى محطة القطار في مدينة ميونيخ، ونقلوا على الفور الى مراكز ايواء بالمدينة، فيما ينتظر وصول قطارات الى فرانكفورت (غرب) وتورينغن (وسط). وتجمع مئات الاشخاص في انتظارهم محملين بالماء والغذاء.
وفي فرنسا تظاهر اكثر من عشرة آلاف شخص بباريس ومدن اخرى تضامنا مع المهاجرين. وكانت صورة جثة الطفل السوري الصغير التي لفظها البحر على ساحل تركي الاربعاء لها تأثير كبير عبر العالم، وأدت الى تضامن واسع مع مأساة المهاجرين.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم إن الحكومة البريطانية مستعدة لاستقبال 15 ألف لاجئ سوري وتأمل في الحصول على موافقة البرلمان لشن غارات جوية على "داعش" في سوريا.
وتعرض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لضغوط في الداخل والخارج لدفعه الى الاهتمام بأزمة اللاجئين. وقال الخميس المنصرم انه تأثر كثيرا بصورة جثة الطفل السوري الكردي آلان شنو التي لفظها البحر على شاطىء تركي.
وأضافت الصحيفة ان الحكومة تنوي توسيع برنامج ايواء الاشخاص الضعفاء وقبول نحو 15 الف لاجئ وشن عمليات عسكرية على مهربي المهاجرين. واضافت ان كاميرون يامل ايضا في اقناع نواب حزب العمال المعارض بدعم الغارات الجوية في سوريا وذلك خلال تصويت مطلع اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وكانت بريطانيا قبلت على اراضيها 216 لاجئا سوريا منذ عام. كما حصل نحو خمسة آلاف سوري على حق اللجوء في بريطانيا منذ بدء النزاع في سوريا في 2011 وهو عدد يقل كثيرا عن عدد من استقبلتهم دول مثل المانيا والسويد وفرنسا. واختارت بريطانيا عدم المشاركة في نظام حصص للتكفل بطالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي رغم ضغط الاتحاد بهذا الاتجاه.
وتلقى كاميرون اليوم دعما غير متوقع بشأن الغارات الجوية ضد "داعش" من جورج كاري كبير اساقفة كانتربري السابق للكنيسة الانغليكانية. وكتب اليوم في صحيفة "صنداي تلغراف" ان على بريطانيا "سحق" تنظيم "داعش" المتطرف وقد يكون من الضروري شن "غارات جوية". وأضاف "لا أرى ان ارسال المساعدة الانسانية الى مخيمات اللاجئين في الشرق الاوسط كاف بل يتعين بذل جهود عسكرية ودبلوماسية جديدة لسحق التهديد المزدوج لداعش والقاعدة بشكل تام".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت اليوم، ان أستراليا ستقبل المزيد من اللاجئين من المخيمات على الحدود بين سوريا والعراق وانها مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات المالية، لكنه أضاف أنه ينبغي أن تكون هناك "استجابة أمنية قوية" في المنطقة.
ومن المقرر أن تتخذ الحكومة الاسترالية قرارا خلال الاسبوع بشأن ما اذا كانت ستنضم لحملة الضربات الجوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" في سوريا.
وتشارك أستراليا بالفعل في حملة الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق منذ العام الماضي.
وذكر أن وزير الهجرة بيتر داتون سيسافر الى جنيف للاجتماع مع المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ليسأله عن طبيعة المساعدات الاضافية التي يمكن أن تقدمها أستراليا.
وقال أبوت "سنكون على استعداد لاستقبال المزيد من الناس من هذه المنطقة المضطربة.. نحن مستعدون لتقديم المزيد من المساعدات المالية للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين".
ويأتي اعلان الحكومة فيما تتفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا مع دعوة الكثير من الساسة الاستراليين الكبار لاستقبال 20 ألف لاجئ سوري على الفور.
ورغم أنه أظهر استعدادا لاستقبال المزيد من اللاجئين من سوريا والعراق، فان أبوت رفض القول ان كان عدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد في المجمل - والذي يبلغ نحو 14 ألفا حاليا- سيزيد أو ان كان الباب سيغلق في وجه لاجئين من أنحاء أخرى في العالم. وقال انه بالنسبة لعدد السكان فلا تزال أستراليا تقبل عددا أكبر من اللاجئين من مفوضية الامم المتحدة مقارنة بأي دولة أخرى.



السيسي: القادة العرب اعتمدوا «خطة مصر» لإعادة إعمار غزة

TT

السيسي: القادة العرب اعتمدوا «خطة مصر» لإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

 

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.