مقتل 13 من المتمردين في طاجيكستان خلال عملية واسعة للجيش

هاجموا وزارة الدفاع.. ومركزًا لقوات الأمن في الضواحي

قتل 13 من عناصر مجموعة مسلحة خلال عملية للشرطة في طاجيكستان أمس السبت، وانتهت باعتقال نحو 30 آخرين غداة هجمات شنتها هذه المجموعة، حسب تصريح لوزارة الداخلية.
وكان ثمانية من الشرطة وتسعة مسلحين قتلوا أول من أمس (الجمعة)، في هجومين، استهدف أحدهما وزارة الدفاع في دوشانبي، والآخر مركزًا للشرطة في الضواحي. ومباشرة بعد ذلك اتهمت السلطات نائب وزير الدفاع عبد الحليم نزار زاده، الذي أقيل من منصبه على الفور، والمعارضة الإسلامية المعتدلة التي ينتمي إليها، بتدبير هذه الهجمات.
وأكد بيان للوزارة أنه «في الوقت الحالي قبضنا على 32 من جماعة نزار زاده الإجرامية التي تم القضاء على 13 من عناصرها». ووفقا للسلطات، فقد تمكن منفذو هجمات أول من أمس من «الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر»، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو الجبال شمال شرقي العاصمة.
وجرت عملية واسعة النطاق، أمس، شارك فيها الجيش والمروحيات في محاولة للعثور عليهم، وأكدت السلطات ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح وصناديق ذخيرة خلال العمليات الأولى، واعتقال عدد من المشتبه فيهم.
يُذكر أن الحرب الأهلية الدامية بين السلطة المقربة من الشيوعية والمتشددين أدت إلى مقتل 150 ألف شخص بين عامي 1992 و1997، وكان نزار زاده وقتها يقاتل ضمن المعارضة، التي ضمت ديمقراطيين وإسلاميين، وفقا للوزارة، ثم حصل على منصب رسمي رفيع بفضل العفو بموجب اتفاقات السلام، الموقعة عام 1997 التي وضعت حدا للقتال.
وتؤكد وزارة الداخلية أن نزار زاده انضم إلى حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان، وهو الحزب الإسلامي الوحيد المرخص له في الجمهورية السوفياتية السابقة. لكن السلطات حظرت هذا الحزب، الأسبوع الماضي، واتهمته بإقامة علاقات مع تنظيم داعش المتطرف. وبعد هذا القرار أعرب محللون عن القلق حيال تطرف المعارضة.
ومنذ هجمات أول من أمس (الجمعة)، بدأت قوات الأمن في ملاحقة المتمردين، بقيادة الجنرال المتمرد عبد الحليم نزار زاده، حتى وصلوا إلى واد ضيق على بعد نحو 150 كيلومترًا من المدينة. وقالت وزارة الداخلية إن الجيش وقوات خاصة يشاركان في العملية بوادي راميت، حيث اعتقل 32 متمردا.
وأثارت أعمال العنف مخاوف المواطنين من تفجر الاضطرابات مرة أخرى في طاجيكستان، وعودة الحرب الأهلية التي خلفت آلاف القتلى في تسعينات القرن الماضي.