مفوضية بروكسل تبحث إقامة مراكز لجوء خارج أوروبا.. وتحذر من أزمة طويلة الأمد

موغيريني أقرت بأنها ستحتاج إلى «موارد هائلة»

شرطي يصد مهاجرين ينتظرون تسجيلهم في ميناء ميتيلين في جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (رويترز)
شرطي يصد مهاجرين ينتظرون تسجيلهم في ميناء ميتيلين في جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (رويترز)
TT

مفوضية بروكسل تبحث إقامة مراكز لجوء خارج أوروبا.. وتحذر من أزمة طويلة الأمد

شرطي يصد مهاجرين ينتظرون تسجيلهم في ميناء ميتيلين في جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (رويترز)
شرطي يصد مهاجرين ينتظرون تسجيلهم في ميناء ميتيلين في جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (رويترز)

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس إمكانية إقامة مراكز للاجئين تتبع الاتحاد الأوروبي خارج أوروبا كوسيلة لمواجهة أزمة المهاجرين، لكن مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد قالت إن تلك المراكز تحتاج إلى «موارد هائلة».
وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي، عقد بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم التركي فريدون سينيرلي أوغلو الذي تستضيف بلاده نحو مليوني لاجئ سوري يحاول بعضهم القيام بالرحلة القاتلة أحيانا إلى اليونان العضو بالاتحاد الأوروبي: «ناقشنا مسألة النقاط الساخنة الخارجية». وأضافت موغيريني أن العدد الهائل من الناس الذين من المرجح أن يتجمعوا في مثل تلك المراكز بغرض تقديم طلبات اللجوء سيمثل تحديا ضخما.
ونقلت عنها وكالة «رويترز» قولها: «لا يمكننا أن نزعزع استقرار دول تواجه بالفعل تحديات ضخمة عندما يتعلق الأمر بمخيمات ومهاجرين في تلك الدول. هذا سيتطلب موارد هائلة من جانبنا لإقامتها». ومضت تقول: «الدول التي يمكن أن تستضيفها ستطلب ضمانا بنسبة مائة في المائة بأن يحصل أولئك المؤهلون للجوء عليه في الاتحاد الأوروبي».
واعتبرت موغيريني أن أزمة تدفق اللاجئين، التي أدت إلى انقسامات عميقة داخل الاتحاد، طويلة الأمد وعلى الدول الأعضاء أن تتكيف مع هذا الواقع الجديد. ونقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية قولها: «إنها (أزمة) طويلة الأمد، كلما تقبلناها بسرعة أصبحنا أكثر سرعة في اتخاذ إجراءات فعالة كأوروبيين متحدين». وأضافت أن الأزمة «تؤثر علينا جميعا. في الأشهر القليلة الماضية كانت إيطاليا واليونان ومالطا، والآن المجر، وقد يأتي دور عضو آخر في الاتحاد مستقبلا». ورأت موغيريني أن هذه القضية بالغة الأهمية بالنسبة إلى مستقبل الاتحاد الأوروبي، الذي ينبغي أن يتذكر أن الدول الأخرى كانت تفعل أكثر من ذلك بكثير، إذ استقبلت تركيا نحو مليوني لاجئ بينما الدول الأعضاء في الاتحاد لم تتمكن من الاتفاق حتى على العدد الأولي البالغ 60 ألف لاجئ الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.
وتريد المفوضية بلورة آلية دائمة للتوزيع، لكن إزاء الوضع الملح، خصوصا في المجر وإيطاليا واليونان، سيطلب رئيس المفوضية جون كلود يونكر من الدول الأعضاء «توزيع 120 ألف لاجئ إضافي بشكل عاجل داخل الاتحاد الأوروبي». واعتبرت موغيريني أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع المشكلة من البداية إلى النهاية عن طريق دفع جهود السلام في سوريا وليبيا والعمل مع دول العبور مثل النيجر. وأضافت أنه يجب أيضًا بذل الجهود في عملية السلام في الشرق الأوسط.
من جهته، دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى قواعد لجوء مشتركة في الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه يتعين ألا يُنظر لآلاف المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا على أنهم أعداء. وفي تصريحات عبر رابط فيديو لمؤتمر في شمال إيطاليا قال ماتاريلا إنه يأمل في أن يكون الاتحاد في طريقه أخيرا لوضع قواعد مشتركة بعد أن انضمت ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي إلى إيطاليا في حث الاتحاد على اتخاذ موقف مركزي يكون منسقا بشكل أكبر.
ومنصب الرئيس في إيطاليا شرفي إلى حد بعيد لكنه يتولى سلطات مهمة في أوقات الاضطرابات السياسية. وقال ماتاريلا: «ليس الخيار بين الاستسلام لغزو والدفاع المفترض عن قلعة أوروبا». وأشار ماتاريلا إلى لائحة دبلن التي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء لأوروبا في أول دولة يصلون إليها، وقال إنه يجب أن تحل محلها قواعد جديدة لتقاسم العبء بطريقة أكثر عدلا. وتابع: «الخيار بين أوروبا التي تقرر مصيرها وأوروبا التي لا تعرف كيف تدير الأمور».
وتدعو إيطاليا منذ وقت طويل لتقديم مزيد من الدعم للتعامل مع اللاجئين الساعين لحياة أفضل في أوروبا. وتبعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية 65.‏112 كيلومتر فقط عن تونس التي ينتقل منها لاجئون كثيرون. وقال ماتاريلا: «العالم يتحرك.. ملايين النساء والرجال والأطفال.. جيش من العزل يزحف بحثا عن الأمن. هل هؤلاء الفارون من العنف والموت أعداء لنا؟.. أم أننا يجب أن نرى في الحروب والإرهاب الدولي عدوا لنا؟».



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.