خامنئي يأمر بتشديد الرقابة على الإنترنت في إيران

الأجهزة الأمنية تتجاوز القانون وترى نشاط الأشخاص على الإنترنت في مجال عملها

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقبال رسمي لنظيره القرغيزي المزبيك اتمباييف في طهران أمس (أ.ب)

طالب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كبار المسؤولين في الحكومة، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات التابعة للعضوية في «المجلس الأعلى للفضاء المجازي»، المكلف بالرقابة والإشراف على شبكة الإنترنت في إيران، بوضع سياسات شاملة للرقابة على الإنترنت، معتبرا «الفضاء المجازي» من أبرز العلامات المؤثرة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأشار إلى مرور ثلاثة أعوام من إنشاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وأوضح أن المجلس والمركز التابع له يعرف كونه نقطة محورية في مواجهة الأضرار والتهديدات الناجمة عن التطورات السريعة في هذا المجال (الإنترنت).
وقال الدكتور هادي قائمي رئيس «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران»، المعنية بحرية التعبير والإنترنت لـ«الشرق الأوسط» أن «انتخابات المجلس الأعلى للفضاء المجازي من قبل المرشد الأعلى في إيران يعني تطبيق آرائه الصارمة في قرارات هذا المجلس والقيود المتعلقة بالإنترنت تأتي في الواقع من هذه التعيينات».
وفي إشارة إلى تباين المواقف بين المرشد الأعلى الأجهزة التابعة له من جهة، والرئيس روحاني وإدارته من جهة أخرى، قال قائمي إنه «في إيران الآن مناخ مزدوج، من جهة حكومة روحاني التي تحاول أن توسع نطاق الإنترنت، وبالمقابل، الأجهزة الأمنية والرقابية التي تستخدم قوتها ليس على صعيد فرض القيود على الإنترنت وحجب المواقع فحسب، بل حتى في قضايا مثل اختراق وتهديد أمن مستخدمي الإنترنت بصورة منظمة، يمكننا لمس الازدواجية في سياسة الحكومة، مما يؤجج الخلط السياسي في الموضوع».
وبشأن القلق المتزايد لدى منظمات حقوق الإنسان تجاه المخاطر التي تهدد المستخدمين في إيران، قال رئيس «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» إن «الخطر الأساسي الموجه للمستخدمين الإيرانيين هو انتهاك الخصوصية وعدم احترامها، لأن هناك مؤسسات مثل الأجهزة الأمنية تتجاوز القانون وترى نشاط الأشخاص على الإنترنت في مجال عملها، وعبر تجهيزها بأحدث التقنيات تسعى ليس لفرض الرقابة فحسب، بل حتى السيطرة والتدخل في استخدام الآخرين».
ووفقا لمرسوم إداري نشره موقع خامنئي الإلكتروني، فإن المجلس الأعلى للفضاء المجازي مكلف بالرقابة ومتابعة شؤون الإنترنت و«الفضاء الإلكتروني» في «مواجهة ذكية وقوية» لمواكبة التطورات والتحديات في عالم الإنترنت، ويشير المرسوم إلى أن المهمة الرئيسية للمجلس «رسم السياسات والإدارة الشاملة والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة والرقابة والرصد اليومي والفعال» للإنترنت في إيران، كما شدد خامنئي على مهام إضافية كلف بها المجلس الجديد.
واختار خامنئي أعضاء المجلس الجديد، وشملت القائمة الرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وقائد الحرس الثوري وقائد الشرطة ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي والمدعي العام الإيراني ووزراء المخابرات والاتصالات والثقافة ووزير العلوم ووزير التعليم ورئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، ورئيس منظمة التبليغ الإسلامي، وكلا من سعيد جليلي وعزت الله ضرغامي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلين عن المرشد في المجلس.
خامنئي شدد على أن «المهمة الرئيسية (للمجلس) رسم السياسات والإدارة الشاملة والتخطيط واتخاذ التدابير اللازمة بالوقت المناسب، فضلا عن الإشراف والرصد اليومي والفعال في هذا المجال، لذلك نظرًا لسرعة للتطورات السريعة والمعقدة في هذا المجال من جهة والاحتياجات الواقعية والمتراكمة في البلد من جهة أخرى، يجب أن يستعد المجلس للمهمة ثقيلة في السنوات الأربع المقبلة».
المرشد الأعلى نوه بأهمية عمل المجلس منذ تأسيسه معلنا نهاية عمل اللجان المشابهة للمجلس من أجل «تثبيت المكانة المحورية والمركزية للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني»، وضم جميع اللجان المعنية بالرقابة على الإنترنت إلى المجلس الأعلى وتعتبر الشرطة الإلكترونية (فتا) والجيش الإلكتروني والحرس الثوري والسلطة القضائية من أهم الأجهزة الحكومية التي تفرض الرقابة المشددة على الإنترنت في إيران.
وقد سبق أن حذرت «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران»، الشهر الماضي، برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي من التعاون مع السلطات الإيرانية في تسريب البيانات الخاصة لمستخدمي تلك البرامج في إيران، مما يؤدي إلى تعرض سلامة المستخدمين للخطر، وأفادت التقارير أخيرا بأن إيران تمكنت من الضغط على تطبيق «تليجرام» في فرض بعض القيود وتحديد المستخدمين في إيران.
وقال مصدر إيراني مطلع، إن «قيود تطبيق (تليجرام) جاءت نتيجة ضغط المسؤولين الإيرانيين على شركة (تليجرام)». وأضاف المصدر أن شركة «تليجرام» تنوي إطلاق سيرفر خاص بالشركة داخل إيران.
وفي تقرير حمل عنوان «الإنترنت في السلاسل: الرقابة الخفية والمتزايدة على المستخدمين في إيران وتغيير أساليب الرقابة الإلكترونية» تناول المشاريع والسياسات والإجراءات التي تنتهك حقوق المواطنين الإيرانيين في الوصول إلى المعلومة وحرية التعبير وتنتهك الخصوصية.
من جانبه، قال هادي قائمي رئيس «حملة حقوق الإنسان في إيران» بعد نشر التقرير إن «الاستثمار الكبير للحكومة الإيرانية في مشروع الإنترنت الوطني يظهر قلقًا متزايدًا من الحكومة الإيرانية من أن زيادة مستخدمي الإنترنت يؤدي إلى انفلات الرقابة على الحركات الاجتماعية والثقافية في البلد».
قائمي أضاف: «التنوع في إيران يتجلى في شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت وذلك يهدد بشكل أساسي المعايير والمبادئ الصارمة والصعبة المفروضة المرفوضة منذ عقود على المواطن من الحكومة والمؤسسات الإعلامية التابعة لها. أغلب تلك المعايير والقيم لا تظهر الإرادة الحقيقية واهتمامات المواطنين الإيرانيين. من أجل ذلك الإنترنت يرعب تلك المؤسسات الحكومية التي تتدخل بشكل كبير في حياة المواطنين».
بدورها، تعتبر «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» الإنترنت ميدان مواجهة مباشرة بين المواطن الإيراني الذي يريد حرية التعبير والتواصل مع العالم الحر والمسؤولين الإيرانيين الذين يحاولون منع تدفق المعلومة إلى داخل البلد، كما تخشى الحملة من غياب الإطار الحقوقي للدفاع عن خصوصية الأشخاص، معتبرة إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية في إيران نافذة القوات الأمنية للوصول إلى بيانات المستخدمين.
يشار إلى أن «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، منظمة غير سياسية وغير ربحية توثق انتهاكات حقوق الإنسان عبر «مصادر رسمية وموثوقة»، وفقا للموقع الإعلامي للحملة، كما تعمل من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران وضمان الكرامة الإنسانية وحقوق الشعب ومساءلة المسؤولين والضغط عليهم للعمل بواجبات داخلية ودولية.