حركة سودانية معارضة تدعو الجيش بالحياد في الصراع السياسي

رئيس {الإصلاح الآن} يتحدى اعتقال منسوبيها ويتعهد بمواصلة العمل السياسي

نددت حركة سياسية سودانية معارضة بالاعتقالات التي طالبت منسوبيها ومنسوبي أحزاب معارضة أخرى، بعد تنظيمهم لقاءات سياسية في الميادين العامة داخل العاصمة الخرطوم، وهددت بعدم الرضوخ لما سمته بـ«الإجراءات التعسفية» التي تمارسها السلطات ضدها وضد المعارضين، وتعهدت بمواصلة تواصلها مع الجماهير بكل السبل السلمية، داعية القوات النظامية والأجهزة العدلية للوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية السودانية، ولحراسة الدستور، في إشارة لانحيازها إلى النظام الحاكم.
وقال غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حركة الإصلاح الآن الإسلامية، المنشق عن الحزب الحاكم، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس إن حركته تتعرض لتعسف وعنف شديدين، رغم موقفها المعلن بانتهاج العمل السياسي السلمي، وندد باعتقال أربعة من قادة حركته أقاموا لقاء سياسية في أحد الميادين العامة، ورفضت السلطات إطلاق سراحهم.
وفي تحدٍّ لقرارات الاعتقال والتضييق على حريات العمل السياسي، قالت الحركة إن الإجراءات الاستثنائية لن تخيفها أو تثنيها عن الاستمرار في العمل السياسي السلمي، مهما كانت النتائج، وصولاً إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية في البلاد، وإحداث انتقال ناعم للسلطة لا يُعزل فيه أحد.
وينفي الرئيس البشير وجود معتقلين سياسيين في السجون، في الوقت الذي يتعرض فيه أعضاء من حزب المؤتمر السوداني وحزب البعث المعارض لنوع جديد من الاحتجاز السياسي، يتمثل في إجبارهم على المثول أمام قوات الأمن منذ وقت مبكر في الصباح، والبقاء هناك حتى قبيل منتصف الليل، مع احتجاز سياراتهم وهواتفهم، مع استمرار هذا الوضع لأكثر من شهر، بالإضافة إلى وجود محتجزين منذ أيام من مختلف الأحزاب.
ويعد العتباني أحد القادة التاريخيين للإسلاميين السودانيين، بيد أنه فُصل من الحزب الحاكم لمطالبته بإجراء إصلاحات في الحكم والاقتصاد، وإدانته مقتل مدنيين في احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2013، تقول تقارير صحافية إن أكثر من 200 مدني قتلوا خلالها برصاص الشرطة والأمن.
وفور فصله مع عدد من قادة الإسلاميين، أنشأ العتباني حركة الإصلاح الآن المعارضة، وعلى الرغم من إعلانها تبني المعارضة السلمية لمواجهة نظام الإسلاميين الذي ينتمي إليه معظم قادتها، ومشاركتها في جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس البشير في يناير (كانون الثاني) 2014، فإن الحركة واجهت تضييقًا وتعسفًا في التعامل معها، وفقًا للعتباني.
وطالب العتباني في حديثه للصحافيين بإتاحة مجال للحريات السياسية والحريات العامة، ودعا القوات النظامية للتعامل بحياد ومهنية والعمل على حراسة الدستور، ورفض التحول إلى ذراع لأي حزب سياسي، في إشارة إلى تحيز القوات التي تشمل الجيش والأمن والشرطة للحزب الحاكم وتنفيذ مخططاته في قمع الحريات.
وقال العتباني إن حركته تميزت بجنوحها للسلم والحوار، مهما كانت خشونته، وظلت تترصد المبادرات لتنمية جذور الثقة بين الأطراف السودانية المتنازعة، موضحا أن حركته عانت خلال الفترة الماضية تعسفًا وتعنتًا، تجلى في عدم السماح لها بممارسة نشاطها السياسي وفقًا للدستور الانتقالي وقانون الأحزاب السياسية، رغم التصريحات التي تصدر عن رأس النظام بإتاحة الحريات السياسية من أجل الحوار الوطني.
وأوضح العتباني أن اللقاءات الجماهيرية التي اعتقل بسببها أعضاء حركته تهدف إلى لفت أنظار المواطنين إلى وجود قطع لجذور التواصل والجدل السياسي، مؤكدا أنها ستؤدي إلى ركود سياسي وعجز تضيق بسببهما فرصة السودان في الوصول إلى معالجة لأزماته التي يعيشها.
وفي سياق ذي صلة، سخر العتباني من تصريحات الرئيس عمر البشير أمام الجالية السودانية في الصين، التي رفض فيها الحوار مع المعارضين خارج السودان، وتهديده بتمزيق أي قرارات دولية قد تطال نظامه، وقال إن حركته ترفض العقوبات الدولية لأنها تؤثر على المواطنين دون الحاكمين، وقال العتباني بهذا الخصوص: «العقوبات الدولية تأتي نتيجة لضعف سياسي داخلي، ودعوتنا لتوحيد الجبهة الداخلية تستهدف وقفها.. والحديث المستفز والمتحدي للمجتمع الدولي يتضرر منه الشعب أكثر من الحاكم، لذا لا تنبغي مبارزة النظام الدولي الذي يفرض العقوبات، لأنه ليس من الحصافة والحكمة في شيء».
كما ندد العتباني بما سماه «التدليس» بشأن الدعوة لعقد ملتقى تحضيري للحوار الوطني.