مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن
TT

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3 برامج، سيجري تنفيذها مع منظمات الأمم المتحدة لدعم المتضررين من الحرب في اليمن. وتأتي هذه الخطوة في إطار نداء الإغاثة العاجل لليمن الذي أطلقته الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2015، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخصوص الاهتمام بدعم ومساعدة الشعب اليمني.
وأوضح بيان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صدر أمس، أن البرنامج الأول تم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمبلغ 1.7 مليون دولار، حيث تم إيداع الدفعة الأولى في حساب البرنامج بمبلغ 871 ألف دولار، وتشمل الاتفاقية دعم قدرة المزارعين والرعاة عبر تقديم المعدات والبذور والحصول على أرض لضمان إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وغيرها، بالإضافة إلى دعم الغذاء مقابل الأجور للعمالة المؤقتة لتشجيعهم لإنتاج الغذاء وإعادة تأهيل مشاريع الري الصغيرة والمدرجات الزراعية.
وقال مركز الملك سلمان للإغاثة، إن البرنامج الثاني الذي وقع مع منظمة الصحة العالمية، بلغت قيمته نحو 22 مليون دولار، وتم إيداع الدفعة الأولى في حساب المنظمة، وقدرها 5.5 مليون دولار. وتشمل الاتفاقية تقديم الخدمات الصحية للأطفال والأمهات والنساء في الوقت الملائم، وتطعيم حديثي الولادة والأطفال، ودعم المراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة لتقديم التغذية المناسبة، ويتوقع أن يخدم البرنامج أكثر من 7.5 مليون مستفيد.
وأشار المركز إلى أن البرنامج الثالث كان مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بقيمة 29 مليون دولار، وتم إيداع الدفعة الأولى في حساب المنظمة وقدرها 8.8 مليون دولار. وتشمل الاتفاقية تقديم الغذاء والعلاج للأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى الرعاية الصحية للنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين والنازحين، وخدمات الصرف الصحي الملائمة، ومستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، إلى جانب تقديم دورات تثقيفية عن مخاطر الألغام وخدمات الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة.
وكان الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن في وقت سابق، عن بدء إنشاء فرع للمركز في محافظة عدن جنوب اليمن، على أن يكون عمله تنسيقيا، لإيصال المساعدات لأرجاء اليمن كافة، مشيرًا إلى أن المركز يعمل بتنسيق مباشر مع المنظمات الدولية ومع اللجنة العليا للإغاثة باليمن، ومع مؤسسات المجتمع المدني في الداخل اليمني.
وشدد الدكتور الربيعة على أن المركز يقوم بخطته بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني باليمن، وتنسيق عالٍ مع اللجان الإغاثية باليمن. وأوضح أن المركز يعمل على محاور عدة، وهو يقوم الآن بدراسة سريعة لتجهيز مرافق صحية لمعالجة الجرحى والمرضى والمصابين. وأوضح الربيعة أن مركز الملك سلمان هو أول منظمة دولية إنسانية تقوم باستخدام الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية.



«شروط الصندوق»... جدل مصري مع إقرار «الشريحة الثالثة» للقرض

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

«شروط الصندوق»... جدل مصري مع إقرار «الشريحة الثالثة» للقرض

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)

ما إن أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر، بما يسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، حتى أحدث ذلك جدلاً بين المصريين حول تبعات تلك الخطوة، فيما يتعلق بتنفيذ «البرنامج الإصلاحي» للصندوق، التي يصفها البعض بـ«الشروط»، وسط مخاوف بشأن اعتزام الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لخفض «الدعم» المقدم للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي: «إن وجود برامج مع مؤسسات دولية رسالة ثقة عن الدولة»، مؤكداً أن «صندوق النقد الدولي لا يُملي شروطه على مصر، وهذا لن يحدث».

وتسعى الحكومة المصرية إلى «إعادة هيكلة الدعم»، وأشارت الحكومة نهاية مايو (أيار) الماضي إلى «تبني ترشيد الدعم حتى يتسنى لها استدامة تقديمه، وتقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية في هذا الملف، وضمان كيفية وصوله لمستحقيه».

ورغم تطمينات رئيس الوزراء المصري، خلال المؤتمر، التي قال خلالها: «إن ما يهم الحكومة اليوم هو كيفية كسب ثقة المواطن»، مؤكداً أنه لا توجد حكومة تريد اتخاذ قرارات تنقص من شعبيتها في الشارع مثل تحريك الأسعار، وأن حكومته ليست في انفصال عن الشارع، فإن «السوشيال ميديا» المصرية تفاعلت مع إعلان صندوق النقد بإبداء بعض المخاوف.

وبينما أبدى البعض تفاؤله بشأن ضبط السياسة الاقتصادية، أشار البعض الآخر إلى حذره من وجود إجراءات جديدة من الحكومة قد تؤثر على المواطن.

كما تناقل العديد من المستخدمين تعليقي رئيس الوزراء، ووزير المالية المصري، اللذين عدّا فيهما موافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قال في بيان صحافي، الثلاثاء: «إن مصر مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري».

إلا أن حسابات عديدة ربطت بين إعلان الصندوق وموعده الذي جاء بعد تحريك أسعار دعم الوقود، ما يعني توقع إجراءات جديدة لخفض الدعم الحكومي.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في «أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات». وقال رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء: «نتحرك تدريجياً في ملف دعم الطاقة»، موضحاً أن الدولة تتحمل يومياً 450 مليون جنيه دعماً للمواد البترولية.

بينما قامت حسابات بنشر شروط صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن الموافقة على الشريحة الثالثة تمت بعد رفع سعر البنزين مؤخراً، مع التعهد برفع سعر الكهرباء بقيمة 20 في المائة قريباً.

كان مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، أفصح السبت الماضي، عن أن جميع شرائح الكهرباء ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تصل الزيادة إلى 20 في المائة، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

تعليقاً على هذه المخاوف، قال رئيس مركز «العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كريم عادل، لـ«الشرق الأوسط»: «إنها انعكاس لما هو معروف من أن برنامج صندوق النقد برنامج تشددي، فهو يستهدف تخفيض الدعم تدريجياً وصولاً إلى إلغائه بصورة كاملة، ومن ثم ردود الفعل مع الإعلان عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الصندوق تعد طبيعية، خاصة أن صندوق النقد لا يلتفت إلى برامج الحماية الاجتماعية، بينما يهتم بتخفيف الأعباء على الموازنة».

كما انصب جانب من التعليقات حول توجيه انتقادات لصندوق النقد الدولي، محملين إياه تراجع قيمة الجنيه ومؤشرات الاقتصاد.

بينما توقع رواد آخرون على «السوشيال ميديا» أنه وفقاً لتوجيهات صندوق النقد وشروطه، فمن المرجح تقليص مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة، واللجوء إلى سعر صرف مرن للدولار.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن التوصيات المُعلنة أمس من جانب الصندوق، ومنها إلغاء الدعم عن الوقود تدريجياً، تعني الاستمرار في السياسات التشددية خلال الفترة المقبلة، وهي بالطبع إجراءات سوف يصاحبها مزيد من الأعباء على المواطنين، وهو ما يثير قلقهم، فكل ما يتخذ من إجراءات ينعكس على حياة المواطن في المقام الأول، وهو الأكثر تأثراً بهذا البرنامج.