مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن
TT

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

مركز الأمير سلمان للإغاثة يطلق 3 برامج في اليمن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3 برامج، سيجري تنفيذها مع منظمات الأمم المتحدة لدعم المتضررين من الحرب في اليمن. وتأتي هذه الخطوة في إطار نداء الإغاثة العاجل لليمن الذي أطلقته الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2015، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخصوص الاهتمام بدعم ومساعدة الشعب اليمني.
وأوضح بيان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صدر أمس، أن البرنامج الأول تم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمبلغ 1.7 مليون دولار، حيث تم إيداع الدفعة الأولى في حساب البرنامج بمبلغ 871 ألف دولار، وتشمل الاتفاقية دعم قدرة المزارعين والرعاة عبر تقديم المعدات والبذور والحصول على أرض لضمان إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وغيرها، بالإضافة إلى دعم الغذاء مقابل الأجور للعمالة المؤقتة لتشجيعهم لإنتاج الغذاء وإعادة تأهيل مشاريع الري الصغيرة والمدرجات الزراعية.
وقال مركز الملك سلمان للإغاثة، إن البرنامج الثاني الذي وقع مع منظمة الصحة العالمية، بلغت قيمته نحو 22 مليون دولار، وتم إيداع الدفعة الأولى في حساب المنظمة، وقدرها 5.5 مليون دولار. وتشمل الاتفاقية تقديم الخدمات الصحية للأطفال والأمهات والنساء في الوقت الملائم، وتطعيم حديثي الولادة والأطفال، ودعم المراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة لتقديم التغذية المناسبة، ويتوقع أن يخدم البرنامج أكثر من 7.5 مليون مستفيد.
وأشار المركز إلى أن البرنامج الثالث كان مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بقيمة 29 مليون دولار، وتم إيداع الدفعة الأولى في حساب المنظمة وقدرها 8.8 مليون دولار. وتشمل الاتفاقية تقديم الغذاء والعلاج للأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى الرعاية الصحية للنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين والنازحين، وخدمات الصرف الصحي الملائمة، ومستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، إلى جانب تقديم دورات تثقيفية عن مخاطر الألغام وخدمات الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة.
وكان الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن في وقت سابق، عن بدء إنشاء فرع للمركز في محافظة عدن جنوب اليمن، على أن يكون عمله تنسيقيا، لإيصال المساعدات لأرجاء اليمن كافة، مشيرًا إلى أن المركز يعمل بتنسيق مباشر مع المنظمات الدولية ومع اللجنة العليا للإغاثة باليمن، ومع مؤسسات المجتمع المدني في الداخل اليمني.
وشدد الدكتور الربيعة على أن المركز يقوم بخطته بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني باليمن، وتنسيق عالٍ مع اللجان الإغاثية باليمن. وأوضح أن المركز يعمل على محاور عدة، وهو يقوم الآن بدراسة سريعة لتجهيز مرافق صحية لمعالجة الجرحى والمرضى والمصابين. وأوضح الربيعة أن مركز الملك سلمان هو أول منظمة دولية إنسانية تقوم باستخدام الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.