مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

يبعث الثقة في الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %
TT

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

ارتفعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو (تموز)، لكنها ما زالت تشير إلى قوة دفع صعودية لتعافي سوق الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين نهاية الأسبوع إن مؤشرها لمبيعات المساكن على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي زادت 5.‏0 في المائة إلى 9.‏110.
وتصبح عقود شراء المساكن القائمة مبيعات بعد شهر أو شهرين وتشير الزيادة المسجلة الشهر الماضي إلى مزيد من المكاسب في المبيعات المعادة للمساكن التي وصلت إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام ونصف في يوليو. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن القائمة 0.‏1 الشهر الماضي.
وتكتسب سوق المساكن في الولايات المتحدة زخما مدعومة بتحسن سوق العمل، وزادت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 4.‏7 في المائة عن مستواها قبل عام.
وارتفعت عقود شراء المساكن القائمة بنسبة 0.‏4 في المائة في شمال شرقي البلاد بينما استقرت في الغرب الأوسط، وزادت 6.‏0 في المائة في الجنوب لكنها هبطت 4.‏1 في المائة في الغرب.
وبذلك تعافت مبيعات المساكن الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو وقفزت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في أغسطس (آب)، مما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد قد تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بأن يمضي قدما في زيادة أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت بيانات أخرى الثلاثاء الماضي مكاسب معتدلة في أسعار المساكن، وهو ما يدعم إنفاق المستهلكين ويبقي شراء المساكن في مقدور المشترين وخصوصا المشترين لأول مرة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المساكن الجديدة زادت بنسبة 4.‏5 في المائة إلى معدل سنوي قدره 507 آلاف وحدة. وتلك المبيعات - التي تشكل 3.‏8 في المائة من السوق - مرتفعة 8.‏25 في المائة مقارنة مع يوليو من العام الماضي.
وجرى تعديل وتيرة المبيعات في يونيو (حزيران) بالخفض قليلا إلى 481 ألف وحدة من القراءة الأولية البالغة 482 ألف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن الجديدة إلى 510 آلاف وحدة.
وزاد المعروض للبيع من المساكن الجديدة 9.‏1 في المائة إلى 218 ألف الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2010. ومع هذا فإن المعروض يبقى أقل من نصف مستواه في ذروة طفرة الإسكان.
وتكتسب سوق المساكن الأميركية زخما مع إظهار بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات المساكن القائمة قفزت إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام ونصف في يوليو وأن بناء المساكن الجديدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007. وفي تقرير ثان قالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين قفز إلى 5.‏101 هذا الشهر، وهو أعلى قراءة منذ يناير (كانون الثاني) وسط تفاؤل بشأن سوق العمل. والمؤشر مرتفع من القراءة التي سجلها في يوليو والبالغة 0.‏91.
ومن المرجح أن يرحب مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالتقريرين اللذين يضافان إلى تدفق مطرد لبيانات ترسم صورة متفائلة للاقتصاد الأميركي وسط اضطرابات عالمية.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.