عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

يبعث الثقة في الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

ارتفعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو (تموز)، لكنها ما زالت تشير إلى قوة دفع صعودية لتعافي سوق الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين نهاية الأسبوع إن مؤشرها لمبيعات المساكن على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي زادت 5.‏0 في المائة إلى 9.‏110.
وتصبح عقود شراء المساكن القائمة مبيعات بعد شهر أو شهرين وتشير الزيادة المسجلة الشهر الماضي إلى مزيد من المكاسب في المبيعات المعادة للمساكن التي وصلت إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام ونصف في يوليو. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن القائمة 0.‏1 الشهر الماضي.
وتكتسب سوق المساكن في الولايات المتحدة زخما مدعومة بتحسن سوق العمل، وزادت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 4.‏7 في المائة عن مستواها قبل عام.
وارتفعت عقود شراء المساكن القائمة بنسبة 0.‏4 في المائة في شمال شرقي البلاد بينما استقرت في الغرب الأوسط، وزادت 6.‏0 في المائة في الجنوب لكنها هبطت 4.‏1 في المائة في الغرب.
وبذلك تعافت مبيعات المساكن الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو وقفزت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في أغسطس (آب)، مما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد قد تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بأن يمضي قدما في زيادة أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت بيانات أخرى الثلاثاء الماضي مكاسب معتدلة في أسعار المساكن، وهو ما يدعم إنفاق المستهلكين ويبقي شراء المساكن في مقدور المشترين وخصوصا المشترين لأول مرة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المساكن الجديدة زادت بنسبة 4.‏5 في المائة إلى معدل سنوي قدره 507 آلاف وحدة. وتلك المبيعات - التي تشكل 3.‏8 في المائة من السوق - مرتفعة 8.‏25 في المائة مقارنة مع يوليو من العام الماضي.
وجرى تعديل وتيرة المبيعات في يونيو (حزيران) بالخفض قليلا إلى 481 ألف وحدة من القراءة الأولية البالغة 482 ألف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن الجديدة إلى 510 آلاف وحدة.
وزاد المعروض للبيع من المساكن الجديدة 9.‏1 في المائة إلى 218 ألف الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2010. ومع هذا فإن المعروض يبقى أقل من نصف مستواه في ذروة طفرة الإسكان.
وتكتسب سوق المساكن الأميركية زخما مع إظهار بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات المساكن القائمة قفزت إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام ونصف في يوليو وأن بناء المساكن الجديدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007. وفي تقرير ثان قالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين قفز إلى 5.‏101 هذا الشهر، وهو أعلى قراءة منذ يناير (كانون الثاني) وسط تفاؤل بشأن سوق العمل. والمؤشر مرتفع من القراءة التي سجلها في يوليو والبالغة 0.‏91.
ومن المرجح أن يرحب مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالتقريرين اللذين يضافان إلى تدفق مطرد لبيانات ترسم صورة متفائلة للاقتصاد الأميركي وسط اضطرابات عالمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.

مواضيع
العلاقات السعودية الفرنسية الصين